نظریات مشورتی | ۱۱ فروردین، ۱۳۹۵

آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵( تعزیرات)، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجهاً به ماده ۳۴۰ این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟

mash

 

شماره پرونده ۵۸۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵( تعزیرات)، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجهاً به ماده ۳۴۰ این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟

نظریه شماره ۱۰۶۸/۹۴/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می­شود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می­شود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

٭٭٭٭٭

۴۲۵

شماره پرونده ۲۱۵۰ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مولف یا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می‌تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟

۲ـ ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذار شده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز به نشر الکترونیک اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مولف یا پدیدآورنده دارد؟

نظریه شماره ۱۰۲۱/۹۴/۷ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه هرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه ۱۳۴۸ است، لذا نشر دیجیتال یا الکترونیکی نیز مستلزم اخذ اجازه مؤلف یا مصنف است؛ ولو این که قرارداد چاپ اثر، قبل از ظهور و رواج نشر الکترونیکی و دیجیتالی منعقد شده باشد و امتیاز نشر الکترونیکی نیز متعلق به پدید آورنده اثر است.

٭٭٭٭٭

۴۲۶

شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟

نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می­تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.

٭٭٭٭٭

۴۲۷

شماره پرونده ۵۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم می‌گردد و در حکم دادگاه قید می‌شود مجازات اشد قابل اجراست. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟

نظریه شماره ۹۶۶/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کمااین که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو… رفع می‌شود…». بنابراین درفرض سؤال، درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.