نظریات مشورتی | ۱۶ فروردین، ۱۳۹۵

مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را  به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده می­شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد

mash

شماره۲۸۹۴/۹۴/۷                                                                      ۲۲/۱۰/۱۳۹۴

۴۲۸

شماره پرونده ۴۵۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمائید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می‌کند؟

نظریه شماره ۹۵۸/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را  به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده می­شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.

٭٭٭٭٭

۴۲۹

شماره پرونده ۴۹۵ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون، خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و هم چنین ارجاع  مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ می‌باشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟

نظریه شماره ۹۳۶/۹۴/۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می­کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می­شوند … » که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند.

ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت­های لازم و گذراندن دوره­های آموزشی خاص می­باشد و علی‌الاصول دوره­های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده­ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دوره­های آموزشی را سپری می­کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی­شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می­باشد.

٭٭٭٭٭

۴۳۰

شماره پرونده ۲۸۲ ـ ۱/۹ ـ ۹۴

سؤال

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟

نظریه شماره ۹۰۵/۹۴/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره­ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می­تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

٭٭٭٭٭

۴۳۱

شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

سؤال

درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه  از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟

نظریه شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، محکومٌ‌علیه در مهلت­های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه­ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

٭٭٭٭٭

۴۳۲

شماره پرونده ۴۲۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به قید دادگاه در ماده  ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینه‌های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۸۶۵/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و با توجّه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه­های مقرر در ماده مذکور می­باشد، احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و با توجّه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می­نماید و این امر خارج از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع می­باشد.

٭٭٭٭٭

۴۳۳

شماره پرونده ۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

سؤال

در مورد تفسیر مواد ۱۶۰و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده‌های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکوم‌له گذشت می‌کند آیا حق‌الاجرا بر محکوم علیه تحمیل می‌شود یا خیر؟

نظریه شماره ۸۳۶/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛  بنابراین ماده ۱۶۰ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن، علی‌الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، حق اجرا مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوق‌الذکر وصول خواهد شد و گذشت محکومٌ له نیز به منزله سازش تلقی می­گردد.

٭٭٭٭٭

۴۳۴

شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

سؤال

به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، قـانون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.

نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد.

٭٭٭٭٭

۴۳۵

شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴

سؤال

در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان می‌تواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟

نظریه شماره ۸۰۷/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها  (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمی­گردد، بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی می­باشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می­تواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می­تواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.