اخبار کانون | ۲۷ شهریور، ۱۳۹۸

گزارش روزنامه گلشن مهر/ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ـ در گفت و گو با «رضا سلیمانی» رییس کانون وکلای دادگستری گلستان؛ وجودنهاد موازی وکالت، در شأن ملّت ایران نیست

رییس کانون وکلای دادگستری گلستان:
وجود نهاد موازی وکالت در شأن ملّت و کشور ایران نیست

روزنامه گلشن مهرـ رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با انتقاد از ادامه فعالیت مرکز مشاوران حقوقی می گوید: این مرکز به عنوان یک نهاد موازی قابل قبول و پذیرش نیست و از ابتدا تاکنون هیچ دلیل قانع کننده ای برای ایجاد نهاد موازیِ کانون وکلای دادگستری وجود نداشته است. «رضا سلیمانی» وجود نهادِ موازیِ وکالت را در شأن ملّت و کشور ایران نمی داند و ادامه فعالیت مرکز مشاوران را نیز به ضرر همه شهروندان و دستگاه قضا و درنهایت به ضرر عدالت می داند.

وجود نهاد موازی کانون وکلای دادگستری، چهره عدالت را مخدوش می کند
مرکز مشاوران حقوقی، نهاد موازی کانون وکلای دادگستری است و با اتمام برنامه سوم توسعه فعالیت این نهاد طبق قانون نمی بایست ادامه پیدا می کرد. در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد بلکه با ادامه این فعالیت به تازگی اعلام شد آزمون جذب وکیل در این مرکز، آنهم با شرایط خاص برگزار خواهد شد؛ موضوعی که باری دیگر موجی از اعتراضات کانون های وکلای دادگستری و جامعه وکالت را به همراه داشته است.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به اعلام اعتراض روسای کانون های وکلا به ریاست قوه قضاییه، می گوید: روسای کانون های وکلا طی نامه ای اعتراض خود به این اقدام مرکز مشاوران را به ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کرده و انتظار دارند در راستای تحقق فرمایشات ایشان در جلسه با حقوقدانان که صراحتاً تعداد زیاد وکلا را موجب ایجاد فساد دانسته و به شدت با آن مخالفت کردند، اقدام مناسبی صورت پذیرد. «سلیمانی» با بیان اینکه «وجود نهاد موازی در شأن ملّت و کشور ایران نیست» معتقد است، ادامه این وضعیت به ضرر همه شهروندان، دستگاه قضا، وکلای دادگستری و بیشتر از همه مرکز مشاوران قوه قضاییه خواهد بود و چهره عدالت را نیز مخدوش خواهد کرد.

ایجاد مرکز مشاوران در نتیجه احساس خلأ یا کمبود نبود
نهادهای موازی گاهی در نتیجه احساس خلأ یا کمبود ایجاد می شوند اما رییس کانون وکلای دادگستری گلستان ایجاد مرکز مشاوران را در نتیجه خلأ یا کاستی نمی بیند؛ «به عنوان مثال، در اوایل انقلاب نهادی به نام کمیته انقلاب اسلامی در نتیجه احساس مذکور ایجاد شد و متعاقباً، این نهاد با دستگاه های مشابه یعنی ژاندارمری و شهربانی ادغام و نهاد جدیدی به نام نیروی انتظامی ایجاد شد اما اکثر مواقع نیز بحث کاستی و کمبود مطرح نیست که ایجاد مرکز مشاوران حقوقی مصداق همین مدعاست. این نهاد در برنامه سوم توسعه و طی ماده ۱۸۷ قانون مزبور در شرایطی تأسیس شد که در آن سال ها مدت مدیدی کانون وکلای مرکز توسط رییس انتصابی از سوی قوه قضاییه اداره شده بود و به عبارت بهتر، تمامی خواسته های این قوه قابل اجرا و اجابت بود. ثانیاً چنانچه این عمل ناشی از احساس خلأ و کاستی باشد، قاعدتاً باید نهاد در حال ایجاد، قوی تر، به روزتر، دربردارنده کاستی های موجود و در یک کلام از همه جهات بهتر باشد در حالیکه آنچه ایجاد شد نه تنها دارای این خصایص نبوده، بلکه از نقطه نظر سازمانی، نسبت به کانون وکلای دادگستری از همه جهات ضعیف تر، سنتی تر و با کمترین اختیارات ممکن بوده است.»

وقتی دلیل قانع کننده ای برای ایجاد نهادی موازی کانون وکلا وجود ندارد…
«سلیمانی» با ذکر یک مثال، ادامه می دهد: هنگامی که در سال ۱۳۳۱یک قانون پیشرفته یعنی لایحه استقلال در ایران تصویب می شود، در ماده ۱۷ آن صراحتاً تاکید می شود که، از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی. اما وقتی چند دهه بعد مرکز مشاوران تأسیس می شود همگان مطلع شدند که رییس وقت مرکز مزبور، پروانه احد از مشاوران این مرکز را صرفاً و صرفاً بلحاظ اعلام وکالت مشارالیه از یک متهم دارای اتهامات سیاسی، از نامبرده اخذ و پاره کرده و به این ترتیب نام آن مشاور را از لیست مشاوران مرکز حذف می کند، به همین سادگی. ثالثاً پس از سال ۱۳۷۶ و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، قوه قضاییه نقش بسیار مهمی در تعیین تعداد وکلا داشته و قاعدتاً بی نیاز از مرکز موازی به این دلیل بوده است. بنابراین هیچ دلیل قانع کننده ای برای ایجاد نهادی موازی کانون وکلای دادگستری وجود نداشته است. و دیگر اینکه، گذشت زمان نشان داد مرکز مشاوران تقریباً اقدام به کپی برداری از تمامی وضعیت کانون های وکلا کرده است. حتی در آخرین گام مهم، سعی کرد نامی مشابه کانون وکلا و بر اساس یک آیین نامه کاملاً مورد انتقاد و مخالف قانون که در هفته های آخر ریاست جناب آیت اله آملی لاریجانی به تصویب رسید برای خود دست و پا کند.

کاهش بیکاری یا تضعیف نهاد وکالت؟
در حالی که جذب فارغ التحصیلان رشته حقوق و اقدام برای کاهش بیکاری، ازجمله دلایل ایجاد مرکز مشاوران عنوان شده است اما رییس کانون وکلای دادگستری گلستان مانند دیگر روسای کانون های وکلای کشور با ردّ این دلایل، به تضعیف نهاد وکالت اشاره می کند؛ «هنگامی که در ابتدای کار با اعتراضات گسترده کانون های وکلا مواجه شدند، علت تأسیس این مرکز را کاهش بیکاری اعلام کردند اما همگان دیدند اولین افرادی که از مرکز مشاوران مجوز گرفتند اساتید دانشگاه و…. بودند؛ کسانی که حداقل دارای یک شغل رسمی بودند و این مبین آن بود که اهداف دیگری در پشت صحنه وجود دارد. امید آن بود که چون قوانینِ برنامه، مقطعی و غیردائمی اند، پس از گذشت مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه، صدور مجوز فعالیت این مرکز نیز متوقف شود چه آنکه در برنامه چهارم توسعه نیز این ماده تکرار نشد و بعدها نیز هنگامی که مواد دایمی قوانین برنامه های توسعه، تحت عنوان قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جمع آوری و تصویب شد، نامی از این مرکز و ماده ۱۸۷ ذکر نشد. اما برخی اتفاقات در کمال بهت و تعجب به وقوع پیوست و هیچ گاه توضیح قانع کننده ای برای آنها ارایه نشد که یکی از آنها، اداره این مرکز بدون وجود ردیف بودجه و تخصیص در قانون بودجه کشور است.»

موج اعتراضات جامعه وکالت در مقابل کمپین حذف ظرفیت
«سلیمانی» به ادامه اعتراضات جامعه وکالت به اجرای غیرقانونی ماده ۱۸۷ اشاره می کند؛ «اعتراض های کانون های وکلای دادگستری کشور و حقوقدانان به این روند حتی با اصرار بر ادامه اجرای غیرقانونی ماده ۱۸۷ کاهش نیافت تا جایی که در ادامه این اعتراضات، مدتی برگزاری آزمون مرکز مشاوران متوقف گردید تا اینکه به یک باره در سال ۱۳۹۶ اعلام شد که آزمون این مرکز برگزار می شود و از اینجا بود که کانون های وکلای دادگستری کشور ازجمله کانون وکلای دادگستری گلستان طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور و دستور موقت جهت جلوگیری از برگزاری آزمون و نهایتاً لغو آن را مطرح کردند. هنگامی که تصمیم شعبه مربوطه راجع به رد دستور موقت مورد تقاضا، ابلاغ شد، آن چنان این تصمیم از لحاظ حقوقی ضعیف و فاقد قوت و اتقان بود که تقریباً توانستیم نتیجه نهایی را حدس بزنیم؛ این دادخواست در نهایت، رد شد.
هنگامی که کمپین کذایی حذف ظرفیت علیه کانون های وکلا ـ قدیمی ترین نهاد مدنی تقریباً مستقل کشور ـ به راه افتاد، کانون های وکلا نیز با تمام توان و در عین اینکه به هیچ وجه امکانات طرف مقابل را در اختیار نداشتند، با این اقدام و تفکر مقابله کردند.کمپین مذکور که در مجلس نیز دارای نفوذ زیادی بود توانست در یک اقدام بهت آور، بابت طرح جامع آموزش و پذیرش وکیل، موافقت بیش از ۸۰ تن از نمایندگان مجلس را جلب نماید. بهت آور از این جهت که چگونه تعدادی از وکلای مجلس، راضی شده اند ما و کشور را به اوایل قرن ۱۴ هجری شمسی بازگرداندند. مضافاً اینکه بانیان کمپین مذکور به طرز عجیبی موافقت و حتی اصرار مرکز پژوهش های مجلس را نیز جلب کردند، به نحوی که حداقل دیدگاه بنده نسبت به مرکز پژوهش ها دگرگون شد. هنگامی که اقدامات شورای رقابت، هیأت مقررات زدایی و… به نتیجه خاصی نرسید، این عده خاص، امید داشتند که با طرح مزبور، نهادی مدنی را در پای اهدافی ناچیز قربانی کنند اما هنگامی که طرح مورد قبول کانون های وکلا با بیش از ۱۱۵ امضا در مجلس ـ اخذ امضای بیشتر نیز ممکن بود ـ اعلام وصول شد، امید آن عده خاص، رنگ باخت و البته هماهنگی بین کانون ها و اتحادیه سراسری کانون ها نشان داد که بدون امکانات خاص نیز می توان در مقابل اهداف نامبارک ایستاد.»

تعداد زیاد وکلا موجب ایجاد فساد در جامعه است
«سلیمانی» به شرایط جدید جذب کارآموز در مرکز مشاوران اشاره می کند؛ «در حالی که ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه افطاری ماه مبارک رمضان با روسای کانون های وکلا و حقوقدانان، صراحتاً تعداد زیاد وکلا را موجب ایجاد فساد دانستند و به شدت با آن مخالفت کردند و در حالی که به تازگی کمیسیون قانون کیفیت راجع به تعداد وکلا، اتخاذ تصمیم نموده بود، با انتشار آگهی برگزاری آزمون مرکز مشاوران، مجدداً اعلام شده که آزمون این مرکز برگزار خواهد شد. بهت آور است که اعلام شده حتی بدون کارت پایان خدمت و مدرک لیسانس نیز امکان ثبت نام و شرکت در آزمون وجود دارد. حقیقتاً طرز جذب دانشجو در یکی از دانشگاه های معروف کشور در ابتدای تأسیس به خاطرم آمد که برای جذب دانشجو، اعلام کرده بودند که نیازی به داشتن مدرک دیپلم وجود ندارد. اما این تمام موضوع نیست؛ شاه بیت کار آنجاست که تعداد هم اعلام نشده است. تاکنون امتحانی مشابه را دیده اید که تعداد مورد پذیرش اعلام نشود و به نوعی بدون سقف باشد؟ مرکز مشاوران که این همه موارد را مشابه سیستم کانون های وکلا در سیستم خود اعمال کرده چگونه قوّت، سلامت و اعتبار آزمون کانون های وکلا را ندیده است که به جرأت می توانم ادعا کنم از جمله سالم ترین آزمون های حال حاضر ایران است. اینجاست که صدای پای کمپین ضدظرفیت به گوش می رسد. به این نتیجه نامیمون می رسم که سکوت چند وقت اخیر حضرات کمپینِ به ظاهر ضدظرفیت، آنهم با این همه امکانات در اختیار اعم از رسانه ها و حتی صداوسیما، بیهوده نیست.»

وجود سازمان موازی در راستای تضعیف یک نهاد قدیمی مدنی
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان در خاتمه انتظاراتی نیز از اعضای این نهاد موازی دارد؛ «دوست داریم ببینیم اعضای محترم هیأت های مدیره مرکز مشاوران سراسر کشور برای دفاع از حیثیت سازمانی خویش چه خواهند کرد.آیا کسی هست که به این وضع اعتراض کند؟ می پرسم که آیا با این وضع اعلامی در برگزاری آزمون، باز هم تصور می کنید که جایگاه قاضی و وکیل باید یکسان باشد؟ با برگزاری آزمون از فاقدین مدرک لیسانس، فاقدین کارت پایان خدمت، بدون اعلام تعداد و ظرفیت و البته با وجود دلایلی بسیار قوی مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه فعالیت مرکز مشاوران در برگزاری آزمون و بسیاری از موارد دیگر، آیا باز هم گمان می کنید بتوانید به قوه قضاییه، بقبولانید که وکلا با قضات جایگاهی مساوی دارند؟ چرا حتی یک نفر از شما حتی یک کلام نمی گوید؟ اگر موافق هستید هم بفرمایید تا بدانیم. آیا نمی بینید که قوه قضاییه حداقل در سال های اخیر با چه دقت و صلابت و سختگیری ـ که البته لازم و ضروری است و باید بیشتر هم بشود ـ اقدام به استخدام قاضی نموده است، حال شما چه می کنید؟ چگونه بعداً می خواهید و می توانید از استقلال وکیل دفاع کنید در حالی که همه سکوت کرده اید، آنهم اکنون که وقت دم فروبستن و خاموشی نیست. همگان می دانند که همواره با صدای بلند مدافع دوستان و همکاران مرکز مشاوران بوده ایم و در جشن استقلال هرسال، از اعضای محترم هیأت مدیره آنها نیز دعوت به حضور کرده ایم و این رابطه حسنه را ادامه خواهیم داد اما همگان نیز می دانند و بارها با صدای بلند گفته ایم که سازمان مرکز مشاوران به عنوان یک نهاد موازی قابل قبول و پذیرش نیست بویژه ادامه فعالیت آن و صدور مجوز جدید آنهم با وجود انقضای مدت قانونی اجرای برنامه سوم توسعه. به همه این دوستان احترام می گذاریم اما بدانیم و بدانند که وجود سازمان موازی، صرفاً برای تضعیف یک نهاد قدیمی مدنی است و وقتی کانون وکلا تضعیف شود، تکلیف مرکز مشاوران از قبل معلوم خواهد بود.»

………………..

ایسنا/سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ـ ادامه فعالیت مرکز مشاوران به ضرر همه شهروندان خواهد بود

http://golestan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=35508

………………..

مهر/سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ـ مرکز مشاوران به عنوان یک نهاد موازی، قابل پذیرش نیست

https://www.mehrnews.com/news/4720736

………………..

خبرگزاری شبستان/ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ـ هیچ دلیل قانع کننده ای برای ایجاد نهادی موازی کانون وکلای دادگستری وجود ندارد

http://shabestan.ir/detail/News/833711

………………..

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.