اخبار کانون | ۳۰ مهر، ۱۳۹۸

به همّت کانون وکلای دادگستری گلستان، همايش ” نهاد وکالت، فرصت ها و تهدیدها ” در گرگان برگزار شد.
اين همايش با حضور دکتر «سیدمحمود مصطفوی کاشانی» حقوقدان برجسته کشور، دکتر «نورمحمد تربتی نژاد» نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، «رضا سلیمانی» رییس کانون وکلای دادگستری گلستان، اعضای هیأت مدیره کانون و جمعی از وکلای دادگستری، در سالن شهید مطهری دانشگاه گلستان برگزار شد.

وجود نهاد وکالت مستقل از افتخارات کشور است

در این همایش، دکتر «کاشانی» با بیان اینکه «نهاد وکالت در تمام کشورهای پیشرفته مورد احترام است» گفت: این نهاد جهانی که در ایران نیز پشتوانه قانونی دارد با تهدیدهایی روبرو شده است و باید بررسی شود چه دست های پنهانی قوانین کشور را با تهدید روبرو می کند.
وی با بیان اینکه «دادرسی عادلانه به عنوان حق مردم پذیرفته شده و به موازات آن کانون های وکلا و حرفه وکالت نقش اصلی خود را در دادرسی ایفا کرده اند» افزود: کانون وکلا در ایران مانند سایر کشورهای پیشرفته از طریق انتخابات و تعیین هیأت مدیره، اداره و با تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی پیگرد متخلفان این حرفه را نیز عهده دار است، چنین نهادی مستقل قطعاً از افتخارات کشور ما است که وکلای دادگستری استقلال را در عمل نشان می دهند.
حقوقدان برجسته کشور ادامه داد: از آنجایی که قوانین کشور ما در حدّ استانداردهای جهانی قرار دارد باید از این قوانین در برابر کسانی که به دنبال پایمال کردن آن هستند، دفاع شود.

با زیرپاگذاشتن قانون توسط دولت ها، فساد شکل می گیرد

«کاشانی» با اشاره به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور، اظهار کرد: تصویب این ماده از اساس خلاف قانون بود زیرا برنامه توسعه به جای آنکه به طرح های عمرانی بپردازد دست به قانونگذاری زد و این یک تضاد و تناقض بوده است زیرا برنامه های پنج ساله دوره پنج ساله دارند در حالی که قانون دائمی است . وقتی قانونی تصویب می شود زمان برایش وجود ندارد مگر آنکه قانون جدیدی قانون قبل را نسخ کند.
وی افزود: قانون استقلال کانون وکلا که در سال ۱۳۳۳ تصویب شده، دائمی است مگر وکلای دادگستری قانون جامع و کامل تری را تدوین و مجلس تصویب کند. حال سوال این استاین چه قانونی است که مهلتش پنج ساله باشد و بعد نیز از اعتبار بیفتد؟
«کاشانی» با بیان اینکه «فساد آنجایی شکل می گیرد که دولت ها قانون را زیرپا می گذارند و مقاصد سوء خود را دنبال می کنند» ادامه داد: ماده ۱۸۷ دست یابی به خدمات قضایی را مدنظر دارد در حالی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، خدمات قضایی از وظایف خاص قوه قضاییه و تکلیف ذاتی این قوه است، بنابراین با وجودِ این اصل و بودنِ کانون وکلا، آوردن یک ماده آن هم در برنامه پنج ساله توسعه کشور چه معنایی دارد؟
وی تأکید کرد: اصول قانون اساسی هیچ اختیار و صلاحیتی به قوه قضاییه برای دخالت در امور انجمن های صنفی به گونه ی عام و کانون های وکلای دادگستری که موسساتی مستقل و دارای شخصیت حقوقی هستند، نداده است.

ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کاملاً بی اعتبار است

«کاشانی» با بیان اینکه «متأسفانه بعد از تصویب ماده ۱۸۷ آیین نامه آن از سوی قوه قضاییه تدوین شد» گفت: اصول قانون اساسی صلاحیتی به قوه قضاییه برای تنظیم آیین نامه نداده و وضع هرگونه آیین نامه بر پایه اصل ۱۳۸ قانون اساسی منحصراً بر عهده هیأت وزیران و یا هر یک از وزیران درباره قوانین مربوط به آن وزارتخانه پیش بینی شده است بنابراین مجلس نمی تواند حق وضع آیین نامه را به هر مرجع و مقامی، هرچند بلندپایه تفویض نماید.
وی ادامه داد: اختیارات و وظایف مقرر در قانون اساسی برای هر یک از قوای سه گانه و یا مقامات دولتی دارای جنبه توقیفی است و قانون عادی نه می تواند چیزی از آن بکاهد و نه چیزی بر آن بیفزاید. بنابراین قوه مقننه نمی تواند اختیاری افزون بر آنچه در قانون اساسی مقرر گردیده است به قوه قضاییه واگذار کند بویژه آنکه این اختیار دربرگیرنده اموری خلاف قوانین لازم الاجرا و حقوق مشروع و قانونی شهروندان باشد.
این حقوقدان کشور با تأکید بر اینکه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کاملاً بی اعتبار است و کمترین اعتباری از آغاز نیز برای اجرای آن وجود نداشته است، افزود: پس از تصویب این ماده و در حالی که ایرادات حقوقی و پیامدهای نگران کننده آن بر همگان آشکار شده بود، کسانی که این ماده را به ناروا و هیچ ضرورتی وارد یک برنامه پنج ساله اقتصادی کرده بودند با گنجاندن بند ج تبصره ۳۲ در لایحه قانون بودجه سال ۱۳۸۰ به دنبال اجرای خواسته غیرمنطقی و مغایر با قانون اساسی خود بودند که با دفاع کانون های وکلا و رأی اکثر نمایندگان مجلس به حذف بودجه اجرای این ماده، این ماده کمترین جایگاهی در نظام قانونی کشور ما، نه در چارچوب قوه قضاییه و نه علیه کانون های وکلا ندارد و هر اقدامی که در خلال این سال ها برای اجرای آن شده، غیرقانونی است.

هیچ فسادی بالاتر از بی احترامی به قوانین و حقوق مردم نیست

«کاشانی» در ادامه با بیان اینکه «وقتی بدیهی ترین اصول قانون اساسی نادیده گرفته می شود قانون شکنی نیز رواج پیدا می کند» گفت: با رواج قانون شکنی فساد در کشور ایجاد می شود. با ایجاد فساد نمی توان برخورد فیزیکی کرد؛ راه حل مبارزه با فساد احترام به قانون و حاکمیت قانون است و این تجربه جهانی است و کشور ما هم نمی تواند از این دستاوردهای بشری بی نیاز باشد یا خود را از آن دور نگه دارد.
وی تأکید کرد: زیرپاگذاشتن اصول قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور ریشه اصلی نابسامانی ها، فقر، تبعیض و … بوده و هیچ فسادی در کشور بالاتر از بی احترامی به قوانین و حقوق مردم نیست.
«کاشانی» اضافه کرد: این یک واقعیت جهانی و تجربه بشری است که برای مبارزه با فساد باید احترام به قانون در کشور پذیرفته شود.
این حقوقدان بیان کرد: امروز قوه قضاییه قصد دارد آزمونی را برگزار کند که برای یک ماده بی اعتبار و منسوخ و آیین نامه ای غیرقانونی است که برای آن تصویب شده است. از این رو انتظار آن می رود مجلس که حق نظارت دارد عکس العمل نشان داده و اجازه ندهد قوانین لازم الاجرای کشور که نظم، امنیت و حق دفاع شهروندان را تضمین می کند قربانی قانون شکنی ها شود.

فلسفه وکالت مانند قضاوت است

در این همایش همچنین رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با بیان اینکه «اگر قاضی مستقل نباشد اصل قضاوت بیهوده خواهد بود» اظهار کرد: فلسفه وجودی قضاوت می گوید قاضی باید استقلال داشته باشد و این فلسفه برای وکالت نیز وجود دارد؛ اگر قرار بر دفاع از اشخاص در محکمه و مطالبه حقوق آنها باشد آیا می توان تصور کرد وکیل تحت نظر کسی باشد که در مقابلش نشسته است؟
«رضا سلیمانی» افزود: وقتی وکیل مستقل در دادرسی حضور دارد این اعتبار برای آن محکمه و قاضی نیز هست و باعث افتخار ما در میادین بین المللی نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: فلسفه وجودی سیستم وکالت اقتضا دارد نوعی استقلال صنفی را برای نهاد وکالت در نظر گرفت.
«سلیمانی» تأکید کرد: کسانی که به استقلال نهاد وکالت اعتقاد ندارند به استقلال نهاد قضاوت نیز معتقد نیستند زیرا این دو بال در مقابل هم نیستند؛ یکی قدرت قانونی از جهت قوه قضاییه در اختیار دارد و دیگری نیز باید قدرت قانونی از دیدگاه عموم در اختیارش باشد.

نباید لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود

رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به پایان مدت زمان اجرای برنامه سوم توسعه کشور، بیان کرد: قانونگذار گفته که قانون برنامه نمی تواند دائمی باشد و خودِ قانونگذار در تحقیق و تفحصی که چند سال قبل از قوه قضاییه انجام داد صراحتاً اشاره کرد که ادامه اجرای ماده ۱۸۷ تخلف از قانون است.
«سلیمانی» اضافه کرد: در حالی که ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مقدر کرده که در هر سال دو نماینده از قوه قضاییه و رییس کانون وکلای دادگستری تعداد وکلای موردنیاز را تعیین کنند اما سه ماه بعد از تعیین این ظرفیت مرکز مشاوران آگهی برگزاری آزمون می دهد آن هم بدون نیاز به داشتن مدرک لیسانس و کارت پایان خدمت و همچنین بدون تعیین سقف پذیرش!
رییس کانون وکلای اظهار کرد: یکی از معیارهای ارزیابی کشورها از سوی نهادهای بین المللی، وضعیت قوه قضاییه آن کشور و یکی از مولفه های مهم آن، وجود و یا عدم وجود وکیل مستقل است. سوال این است که امروز ما به چه بهایی داریم این استقلال را از دست می دهیم و در مقابل چه بهایی برای کشور به دست می آوریم؟
وی با اشاره به خدمات رایگان کانون وکلا به جامعه، عنوان کرد: در حالی که در کشورهای دیگر برای خدمات قضایی میلیاردها از سوی دولت ها هزینه می شود اما در کشور ما و در همین استان برای ۷۰۰ پرونده وکیل تسخیری معرفی شد. آیا نباید انصاف به خرج داد و نمونه ای از این خدمات را هم دید؟
با اشاره به جلسه حقوقدانان با ریاست قوه قضاییه در ماه رمضان امسال، یادآور شد: ریاست محترم قوه قضاییه در آن نشست صراحتاً اعلام کردند تعداد زیاد وکیل یکی از مجاری فسادآور است و ما نیز امیدواریم کار به جایی نرسد که لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود و این شایسته ما نیست.

قانون جامع وکالت باید زودتر نهایی شود

در ادامه این همایش، نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه در کشور ما حکومت قانون حکم فرماست و داشتن تشکیلاتی چون قوای سه گانه یکی از سازوکارهای آن است اما از فرصت های حکومت قانون کم استفاده کرده ایم.
دکتر «نورمحمد تربتی نژاد» عدم تناسب تعداد دانشجو با نیازهای جامعه در رشته های مختلف ازجمله حقوق، بیکاری تعدادی از وکلای رسمی و درآمد پایین برخی وکلای دیگر، عدم فرهنگ استفاده از وکیل و… را ازجمله چالش های وکالت در کشور برشمرد و افزود: با چنین چالش هایی برگزاری چنین برنامه هایی باید به منِ نماینده این درس را بدهد که با کمک دیگر نمایندگان و دولت راه حل های اجرای صحیح قوانین و استفاده از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت را اجرا کنیم که یکی از این راهکارها نهایی شدن قانون جامع وکالت است که فرآیند زمانی آن طولانی شده است.
وی با بیان اینکه «وکالت حرفه ای بسیار حساس و سخت است» گفت: وکیل باید ضمن حفظ منافع موکل، منافع صنفی و ملی را نیز حفظ کند.

در ادامه این همایش…

«نادر ذوالفقاری» وکیل دادگستری: اصرار در جهت رشد کمّی وکالت هیچگاه به سود جامعه وکالت و یک جامعه قانون مدار نخواهد بود بلکه استمرار و ممارست در تعمیق جایگاه وکیل و قانون، تعمیق موقعیت و منزلت وکالت می تواند به سود جامعه باشد.

«حمیدرضا مومن» عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان: اگر نهاد وکالت و استقلال کانون وکلا با تضعیف مواجه شود هم قوای حاکم و هم جامعه حقوقی متضرر خواهند شد. در آن صورت وکیل نمی تواند به درستی دفاع کند و مردم هم نمی توانند از یک دفاع مستحکم برخوردار باشند زیرا وکیل مستقل ندارند، در آن وضعیت جامعه از منظر بین المللی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

دکتر «علی طالع زاری» عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان: اعتراض وکلا صرفاً صنفی نیست، بلکه در راستای حفظ نظم عمومی جامعه است. پایین آمدن سطح کیفی وکلا موجب کاهش کیفیت دادرسی خواهد شد.

در پایان این همایش، بیانیه مورخ ۹۸/۰۷/۲۴ مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان به شرح ذیل قرائت شد؛

“نهاد وکالت به عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل مدنی با بیش از هفت دهه سابقه فعالیت، همواره حافظ منافع ملی و پناهگاه ستم دیدگان بوده و در راستای احقاق حقوق عامه و برافراشتن پرچم عدالت، اهتمام جدی داشته است. از سوی دیگر نقش وکلای مستقل در اعتبار بخشی به دستگاه عدالت و دسترسی به دادرسی منصفانه، حسب تجربیات داخلی و بین المللی، غیرقابل انکار بوده و بی توجهی قوای سه گانه به این کارکرد مهم، موجب خدشه و آسیب جدی به حقوق شهروندان خواهد بود.
جامعه وکلای دادگستری گلستان با در نظر داشتن منافع ملی، شرایط جامعه، لزوم حفظ حقوق شهروندان و از همه مهمتر نقش اساسی نهادهای مدنی در تقویت اعتماد عمومی، انتظارات و تاکیدات خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
۱. از قوه محترم قضاییه بعنوان نهاد نظارت کننده، انتظار دارد حمایت بیشتری از جامعه وکالت به عمل آورده و مانع از فعالیت نهادهای موازی، گسترش موسسات حقوقی غیر مجاز و ایجاد خدشه به استقلال نهاد وکالت گردد. عمل بر مدار قانون و آزادی عمل نهاد مدنی مستقل، دو مولفه مهم در جهت جلوگیری از فساد و مبارزه باآن بوده و کمک شایانی به اصلاح امور خواهد کرد. بر همین مبنا، تقویت و اعتبار بیشتر نهاد وکالت، به یقین موجب تقویت و اعتبار بیشتر دستگاه عدالت خواهد بود و در همین راستا از رییس محترم قوه قضاییه که در این زمان کوتاه، بدعتهای نیکویی را در دستگاه قضایی، بنیان نهاده اند انتظار دارد نسبت به توقف و تعلیق اجرای آیین نامه مورخه ۹۷/۱۱/۲۸ موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم و همچنین تعلیق آزمون مرکز مشاوران به لحاظ مخالفت با قانون، دستور عاجل صادر نمایند. بدیهی است کانونهای وکلا همواره در راستای اجرای ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تعیین تعداد وکلای مورد نیاز، آماده همکاری با آن قوه بوده و می باشند.
۲. از قوای محترم مقننه و مجریه انتظار دارد در راستای حفظ حقوق شهروندان و اجرای دقیق اصول قانون اساسی، در حفظ و تقویت نهاد وکالت و استقلال آن کوشا باشند و تکلیف نهادهای موازی موجود را به روشنی مشخص نمایند تا امکان اجرای تفسیر مخالف قانون، فراهم نیاید. نقش قوه مقننه در تعیین نقشه راه کلی کشور و تصویب قوانین مورد نیاز که ضامن و حافظ شخصیت و حقوق شهروندان باشد و همچنین نقش قوه مجریه در تهیه لوایح مورد نیاز غیر قابل انکار بوده و انتظار آن است که حوزه مرتبط با دستگاه عدالت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
۳. جامعه وکالت استان گلستان معتقد است که مدت زمان اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به پایان رسیده و اصرار به ادامه اجرای آن، موجب بروز اختلاف نظر و مناقشه و همچنین ایجاد خدشه به استقلال نهاد وکالت گردیده است. استقلال نهاد وکالت، فلسفه وجودی این نهاد است و به همین جهت از تمامی ظرفیتها و امکانات قانونی برای ممانعت از اجرای این روند استفاده خواهد کرد و بار دیگر توجه همگان را به خطر تضعیف نهادهای مدنی مستقل و بویژه کانون وکلای دادگستری جلب می نماید.”

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.