اخبار کانون، یادداشت | ۰۷ اسفند، ۱۳۹۵

در معنای عام حقوق شهروندی به مجموعه ای از وظایف و حقوق شهروندان در قبال یکدیگر با قوای حاکم تعریف می شود؛ اما در معنای اخص غالباً معطوف به روابط افراد جامعه با حاکمیت،خصوصاً با دستگاه قضایی است.

* غلامرضا ریاضی

وکیل پایه یک دادگستری

در معنای عام حقوق شهروندی به مجموعه ای از وظایف و حقوق شهروندان در قبال یکدیگر با قوای حاکم تعریف می شود؛ اما در معنای اخص غالباً معطوف به روابط افراد جامعه با حاکمیت،خصوصاً با دستگاه قضایی است.

با تدقیق در مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعددی از این قانون تضمین کننده حقوق ملت در مقابل حاکمیت است از جمله این اصول می توان به حقوق سیاسی شهروندان که مبین محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی و حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت و همچنین تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی است اشاره نمود.

در حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی می توان از حق انتخاب شغل، احترام به مالکیت خصوصی و برخورداری از تأمین اجتماعی نام برد. اما بنظرم مهمترین وجه از وجوه حقوق شهروندی همانا حقوق قضایی است؛ این حقوق بیان کننده: ۱٫ تساوی همه افراد در مقابل قانون ۲٫ ممنوعیت دستگیری بدون حکم قضایی ۳٫ حق دسترسی همگان به دادخواهی و برخورداری از دادرسی عادلانه ۴٫ حق دسترسی به وکیل و حق دفاع ۵٫ ممنوعیت شکنجه و اجبار و اقرار ۶٫ علنی بودن محاکمات ۷٫ اصل حاکمیت برائت ۸٫ اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.

اما شاید بتوان به جرأت گفت: مهمترین وجه از همین وجوه مهمی که برشمردم همانا “حق دفاع” می باشد. قانون اساسی برای آحاد مردم حقی به نام حق دفاع پیش بینی نموده است که با یاری گرفتن از وکلای مستقل اعمال و استیفاء می شود.

علاوه بر قوانین ملی یعنی قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، قوانین فراملی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته، به این حقوق تأکید شده است و اگر می گویم ” حق دفاع ” مهمترین وجه از حقوق شهروندی است به گزافه نمی باشد زیرا اگر نتوان این حق را اعمال و استیفاء نمود؛ دیگر سخن از حقوق شهروندی چه معنایی پیدا می کند؟

می دانیم که تنها متولی امر دفاع، وکلای دادگستری و کانونهای وکلا می باشند. متأسفانه در سالهای اخیر هجمه بی سابقه ای به استقلال نهاد وکالت صورت گرفته و می گیرد. کانونهای وکلا نیز در ملاقات با قوای سه گانه و در همایش های متعدد در سراسر کشور از استقلال خود دفاع کرده اند و باید گفت امروز مهمترین دغدغه جامعه وکالت همین استقلال است.

شاید در بادی امر این سئوال مطرح شود که استقلال کانونهای وکلا چه ارتباطی به حقوق شهروندی دارد؟ و یا شاید تصور شود اگر وکلا بر استقلال خویش پای می فشارند امری است کاملاً صنفی که می خواهند تحت نظارت نباشند.

در پاسخ عرض می شود:

اولاً: استقلال کانونهای وکلا ارتباط تنگاتنگی با حق دفاعی مردم دارد. حق تعیین وکیل مستقل از حاکمیت، از حقوق بنیادین هر شهروند ایرانی است. اینکه می گوئیم مستقل از حاکمیت، گمان نرود که وکلا خود را تافته جدا بافته از نظام مقدس جمهوری اسلامی می دانند بلکه از آن جهت است که وقتی به تجویز قانون، دستگاهی بنام قوه قضائیه حق دارد متهم را تحت تعقیب قرار دهد و محاکمه و مجازات کند باید یک دستگاه مستقل دیگری در کنار قوه قضائیه باشد که نظارت کند، تذکر دهد و مواظبت کند که دادگاه از مسیر دادرسی عادلانه خارج نشود.

از این روست که می گویند: وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالتند و برای کشف حقیقت و اجرای عدالت و بسط و گسترش آن در جامعه تلاش می کنند لذا باید گفت:استقلال قاضی ملازمه با استقلال وکیل دارد.

ثانیاً: پای فشاری به استقلال، یک امر صنفی نیست؛ زیرا اگر جامعه وکلا سودایی غیر از بدست اوردن مال و منال نداشت بهتر بود در این مورد سکوت اختیار می کرد. حق دفاعی مردم تضییع می شود؟ بشود! من به دنبال کسب درآمد هستم!

اما باید گفت حقیقتاً اینگونه نیست. دغدغه کانونهای وکلا امروز در دفاع از استقلال، همانا حمایت از حق دفاعی شهروندان است چرا که فوقاً عرض شد با نقض استقلال کانونها و وابستگی به حکومت، حق دفاع از مردم سلب می شود.

وکیلی که دغدغه محرومیت و ممنوعیت داشته باشد و شغل و جایگاه اجتماعی خود را در مخاطره ببیند، در دفاع متزلزل خواهد بود.

او همواره باید بترسد که مبادا دفاع او به مذاق اربابان توقع خوش نیاید. البته در این میان استثناءاتی وجود دارد. شجاعت خصیصه لازم برای وکیل دادگستری است چه بسیارند وکلایی که اگر لازم بدانند بر خلاف جهت آب شنا می کنند، دفاع از مخالفین و متهمان سیاسی را بر عهده می گیرند.

از کسانی که دفاع می کنند که مغبوض حاکمیت و دولتمردان شده اند بی جهت نیست که بسیاری از وکلای مدافع آزادی، آبرو، مال و حتی جان خود را بر سر سودای حق دفاع مردم در جوامع مختلف گذاشته اند اما نباید از نظر دور داشت که گرفتن استقلال از وکیل در واقع تجاوز به حقوق بنیادین متهم است به همین جهت است که در قوانین ملی و کراراً در قوانین فراملی و اسناد جهانی و معاهده های بین المللی همواره از حق داشتن وکیل مستقل دفاع شده است.

جای دارد در اینجا یادی از مرحوم ایت الله هاشمی رفسنجانی کنم که این روزها مصادف با چهلمین روز فقدان آن مرد بزرگ است. ایشان در دهه آخر عمر خویش نقش مؤثری در دفاع از حقوق مردم ایفاء نمودند. پیام عالمانه او در همایش بین المللی استقلال کانونهای وکلا در برج میلاد نشانه اعتقاد عمیق او به استقلال کانونها و پشتیبانی از حق دفاعی مردم است [ می توانید در سایت اتحادیه ملاحظه کنید ]

اما بنظرم در جایی ایشان، ارزش استقلال وکیل مدافع را با تمام وجود احساس نمود در روایتی از وکیل خانوادگی آن مرحوم [ جناب دکتر علیزاده ] آمده است که میگوید: آیت الله هاشمی به من گفت: ” من در ماجرای پرونده مهدی معنای استقلال وکیل را فهمیدم ” از این دست اتهامات برای مسؤلان و خانواده آنها باز هم می تواند مطرح شود به عنوان نمونه ماجرای جناب دکتر صادقی نماینده محترم مردم تهران در مجلس ـ صرف نظرـ از درستی و یا نادرستی مواضعش آیا انصافاً وکیل وابسته می تواند شجاعانه و بدون دغدغه و واهمه از ایشان در دادگاه دفاع کند؟ مسئولیت، مصونیت نمی آورد. دادستان مقتدر و تمامیت خواه دیروز، امروز متهم به قتل است یا معاون اول ریاست جمهوری گذشته، اکنون در زندان است. اینان نیز نیازمند داشتن وکیل مستقلند در اینجاست که نقش وکیل مستقل و غیر وابسته جلوه گری می کند.

آنچه عرض شد تقابل با دستگاه محترم قضایی نیست، تردیدی ندارم که در قوه قضائیه، قضات عادل و انسانهای شریفی حضور دارند اما شکی نیست که در هر کار انسانی خطا و اشتباه وجود دارد.

حضور وکیل مستقل در کنار قاضی، حقوق اصحاب دعوی را حفظ خواهد کرد خصوصاً در امور کیفری که آنچه در معرض مخاطره است جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جان است.

در پایان روی سخنم به دولتمردان خصوصاً ریاست محترم جمهوری که خود حقوق دان و وکیل دادگستری است همچنین نمایندگان محترم مجلس و قوه محترم قضائیه که بار سنگین اجرای عدالت را بر دوش می کشند و آن اینکه:

مبادا این بنای کهن که دستاورد سالها مجاهدت وکلای آزاد اندیش است، بدست شما فرو ریزد بدون تردید هر اقدامی در جهت تضییع حقوق شهروندی از ناحیه هرکس که باشد در حافظه تاریخی مردم ایران باقی خواهد ماند.

 

 

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.