اخبار کانون، یادداشت | ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

طرح الحاق مرکز امور مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ به کانون های وکلای دادگستری از مباحث داغ در فضای حقوقی کشور می باشد؛ اما انجام چنین الحاقی با موانع متعدد حقوقی مواجه بوده که اجرای آنرا با چالشهای اساسی ماهوی مواجه می سازد.

* احسان نادمی. وکیل پایه یک دادگستری

نگاهی به موانع حقوقی الحاق

طرح الحاق مرکز امور مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ به کانون های وکلای دادگستری از مباحث داغ در فضای حقوقی کشور می باشد؛ اما انجام چنین الحاقی با موانع متعدد حقوقی مواجه بوده که اجرای آنرا با چالشهای اساسی ماهوی مواجه می سازد. روشن است که قانونگذار در مقام وضع قوانین می باید اصول مسلم حقوقی را رعایت نماید تا به موضوعی باطل و نامشروع به ناحق لباس مشروعیت پوشانده نشود. در ادامه موانع حقوقی الحاق را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱ـ مرکز امور مشاوران حقوقی بر اساس ماده۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه (مصوب ۱۳۷۹) تشکیل گردیده است. حال آنکه ماده ۱۹۹ این قانون مقرر نموده: «اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می گردد.» همانگونه که مشاهده می شود قانونگذار در اینجا مقررات مغایر با قانون برنامه پنجساله سوم توسعه را نسخ ننموده بلکه صرفاً مقرر نموده که اجرای این مقررات در مدت اجرای قانون برنامه موقتاً متوقف می گردد. لذا پس از پایان مدت اجرای موقت برنامه علی القاعده قوانین مغایر از جمله مقرراتی که دخالت در امر وکالت دادگستری را  منحصر به افراد دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری اعلام نموده پس از انقضای موعد پنجساله مجدداً معتبر و لازم الاجرا محسوب می گردد. پرواضح است که مدت اعتبار پروانه موسسات حقوقی ناشی از این قانون (به تبعیت از اعتبار خود قانون) صرفاً محدود به بازه زمانی پنجساله است و با انقضای این مدت پروانه های صادره فاقد اعتبار خواهند بود.

۲ـ شاید گفته شود دارندگان پروانه موضوع ماده ۱۸۷ در مدت اعتبار موقت قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، حقوقی به دست آورده اند و طبق اصل استصحاب می باید اصل را بر بقای این حقوق گذاشت. لیکن باید توجه داشت که استناد به اصل استصحاب در جایی وجاهت دارد که اصل حق از ابتدا به عنوان حقی دائمی و پایدار به وجود آمده باشد و در مانحن فیه که حق از ابتدا به عنوان حقی موقت به وجود آمده استناد به این اصل امکانپذیر نیست.

۳ـ علاوه بر افرادی که در چارچوب مهلت اجرای قانون برنامه پنجساله سوم توسعه پروانه تاسیس موسسه حقوقی اخذ نموده اند در سالهای پس از اجرای قانون برنامه نیز مجوزهایی صادر شده که علی القاعده از ابتدا فاقد پشتوانه حقوقی بوده اند.

۴ـ حال با این اوصاف تصویب قانونی مبنی بر الحاق نهادی فاقد پشتوانه قانونی به یک نهاد مبتنی بر قوانین متعدد چه مفهومی جز توجیه نمودن و تنفیذ یک امر باطل در بر دارد؟ مگر نه اینکه یک نهاد ابتدا می باید به لحاظ حقوقی حیات و وجود قانونی را دارا باشد تا بعد امکان ادغام یا انحلال یا سایر اقدامات مشابه در مورد آن امکانپذیر باشد؟

بر طبق اصول حقوقی امکان تنفیذ یک امر باطل وجود ندارد و قانونگذار نیز در مقام وضع قوانین مکلف به رعایت اصول حقوقی مبتنی بر احکام شرعی می باشد.

۵ـ ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم صرفاً مجوز تاسیس موسسات حقوقی را به قوه قضاییه اعطا نموده و فی الواقع مشاوران موضوع این ماده صرفاً به عنوان نمایندگان این موسسات حقوقی اجازه فعالیت داشته و به طور مستقل و به عنوان شخص حقیقی فاقد جایگاه قانونی می باشند. با این وصف در صورت الحاق مرکز امور مشاوران حقوقی به کانون های وکلای دادگستری می بایست موسسات حقوقی مزبور به جای اشخاص حقیقی به عضویت کانون وکلا درآیند!! امری که برخلاف اصول حقوقی است.

علی ایحال به تمامی دلایل فوق، موضوع الحاق شدن مرکز امور مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ به کانون های وکلای دادگستری امریست که خلاف اصول و قواعد حقوقی به نظر می رسد.

 

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.