مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است …
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشورآ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشورآ انتشار در روزنامه رسمی ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشورآ انتشار در روزنامه رسمی ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳۸۴/۷/۱۳) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.»
چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به‌موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد.
با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می‌شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است
مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد
در تاریخ ۰۸ تیر, ۱۳۹۹
در تاریخ ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۹
در تاریخ ۲۲ آبان, ۱۳۹۹
در تاریخ ۰۳ اردیبهشت, ۱۳۹۹
حمید ابهری سیدمحمدعلی میربهبهانی در تاریخ ۰۳ دی, ۱۳۹۴
سحرناز حیدری ابندانسری ، مهسا دروی در تاریخ ۲۷ آذر, ۱۳۹۴
حسین حسن دخت در تاریخ ۲۵ آذر, ۱۳۹۴
۲۳ دی, ۱۳۹۹
۰۶ آذر, ۱۳۹۹
۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶
۰۳ اسفند, ۱۳۹۵
۲۶ بهمن, ۱۳۹۵
۲۰ بهمن, ۱۳۹۵
۲۳ مرداد, ۱۳۹۵
۰۹ فروردین, ۱۳۹۹
۲۹ اسفند, ۱۳۹۸
۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
۱۴ دی, ۱۳۹۸
۱۳ شهریور, ۱۳۹۸
