عمومی | ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۸

کانون وکلای دادگستری از جمله نهادهای مدنی ریشه‌داری است که از طریق فرآیند مشخص، سالیانه به جذب تعداد مشخصی وکیل براساس نیاز جامعه از یک سو و امکانات عملی کانون‌ها و دادگستری ‌ها جهت کارآموزی علمی و عملی از سوی دیگر مبادرت می‌نماید.

 

کانون وکلای دادگستری از جمله نهادهای مدنی ریشه‌داری است که از طریق فرآیند مشخص، سالیانه به جذب تعداد مشخصی وکیل براساس نیاز جامعه از یک سو و امکانات عملی کانون‌ها و دادگستری ‌ها جهت کارآموزی علمی و عملی از سوی دیگر مبادرت می‌نماید. پس از طی دوره کارآموزی و کسب مهارت لازم، کانون وکلا به کارآموزان وکالت، پروانه وکالت اعطاء می‌نماید. اما با شعار اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان حقوق و از طرف دیگر ادعای مقابله با انحصار کانون‌های وکلای دادگستری و نیز مقابله با گرانی خدمات حقوقی، طرح‌هایی پیشنهاد و کمپین‌هایی برگزار که غایت آن تضعیف نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری است. در این نوشتار با مقایسه دو ساختار مولد و غیر مولد و بیان شرایط هر یک به واکاوی طرح‌هایی پرداخته می‌شود که غایت آن چیزی جز دامن زدن و تعمیق ساختار غیر مولد نیست.

۱ ـ ساختار مولد ساختاری است که که حاکمیت با تولید است. ثروت در جوامع تحت نفوذ این ساختار، بیشتر و کیک اقتصاد بزرگتر از جوامع غیر مولد است. تولید ثروت و بزرگتر شدن کیک اقتصاد مرهون نظم و امنیت پایدار و حاکمیت غیر شخصی است که از آن به «حاکمیت قانون» تعبیر می‌شود. در نظام اقتصادی مولد با توجه به این نظم غیر شخصی، شفافیت حاکم است. احزاب، نهادهای مدنی قدرتمند و مطبوعات و رسانه‌های آزاد، ساز و کارها و ابزارهای تضمین کننده شفافیت و حاکمیت قانون است. در نظم مولد از خلاقیت، نوآوری و ابتکار سخت استقبال می‌شود به این علت که خلاقیت، نوآوری و ابتکار موتور محرک تولید است. جوامع مولد از این جهت میزبان مغزهایی است که از جوامع غیر مولد فرار می‌نمایند. حمایت از نوآوری و خلاقیت شاید دلیل عمومی و رایگان بودن کالاهایی است که از آنها به «کالاهای عمومی» یاد می‌شود. آموزش، سلامت و … در جوامع مولد، رایگان در اختیار شهروندان قرار داده می‌شود تا از مهترین سرمایه یعنی سرمایه انسانی محافظت شود؛ سرمایه انسانی که عنصر حیاتی یک جامعه مولد محسوب می‌شود. در جوامع مولد دولت اگر منابع و درآمدی دارد، این منابع درآمدی را از آموزش، سلامت و بهداشت کسر نمی‌نماید که در مسیر دفاع از ایدئولوژی خود سرازیر کند، بلکه منابع عمومی اگر قرار است صرف جامعه شود بیشتر در خدمت آموزش، بهداشت و سلامت جامعه قرار می‌گیرد. در ساختارهای مولد از آن جهت که جهتگیری سیاسی و اقتصادی،در راستای حمایت از تولید و ثروت است، صلح، امنیت و فرار از تنش، گفتمان غالب است. با توجه به این امنیت و صلح است که سرمایه نیز از جوامع غیر مولد به جوامع و ساختارهای مولد، فرار می‌نماید.

۲ ـ در مقابل، در ساختار غیر مولد حاکمیت با تولید نیست. از این جهت ثروت در جوامع غیر مولد افزایش قابل توجهی نداشته و کیک اقتصاد چندان تغییری نمی‌کند. نسبت تفاوت ۱ به ۷۰ در حجم و وسعت کیک اقتصادی بیانگر تفاوت دو ساختار مورد بحث است. در جوامع غیر مولد سود و ارزش افزوده در انجام امور مولد نبوده بلکه در امور غیر مولد مانند معاملات زمین، معاملات پولی و نیز واردات است. از این جهت جوامع غیر مولد جوامعی هستند که دلالی و رانت‌خواری، سکه رایج است. در جوامع غیر مولد نزدیکی به قدرت و برخورداری از اقسام رانت‌ها شرط ثروت است. علاقمندی به مشاغل دولتی و نزدیکی به ارباب قدرت در جوامع غیر مولد از این حیث قابل توجیه است.

به نظر می‌رسد که در وضعیت بی‌ثباتی و ناامنی، نفع بیشتری نصیب مشاغل مرتبط با دلالی و رانت خواری می‌گردد. همچنین تردیدی نیست، وقتی که ثروت در نزدیکی ارباب قدرت باشد، نظم غیر شخصی چندان مورد توجه قرار نخواهد گرفت. از این جهت شاهدیم که در جوامع غیر مولد، حاکمیت قانون از ضعف مفرط و بنیادین برخوردار بوده و اصل شفافیت سخت مهجور و مغفول بوده و حاکمیت با فساد است. مقابله سازمانی به نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات آزاد، در جوامع غیر مولد از این جهت قابل توجیه است. نا امنی، بی‌ثباتی و عدم قابلیت پیش‌بینی، دلیل عدم امکان جذب سرمایه از یک سو و فرار سرمایه از سوی دیگر است.

از آن جهت که تولید، در جوامع غیر مولد جایگاه قابل توجهی ندارد، از خلاقیت، نوآوری و ابتکار چندان استقبال نمی‌شود. در چنین زمینه‌ای است که فرار مغزها در جوامع غیر مولد نباید چندان شگفت‌انگیز باشد.

به تبع بی‌‌علاقگی به خلاقیت، نوآوری و ابتکار از سوی ساختار حاکم، توجه به سرمایه انسانی، آموزش و سلامت نیز چندان مورد توجه نیست. از این جهت است که به بهانه چابک‌سازی و کوچک‌ کردن دولت، از حوزه‌های آموزش، بهداشت، سلامت و ورزش عقب‌نشینی و این حوزه‌ها به بخش خصوصی واگذار و تابع قوانین عرضه و تقاضا می‌گردد. واضح است که در این وضعیت برنده دارنده پول و بازنده فقرا و دارندگان استعداد و توانایی ذهنی خواهند بود.

۳ ـ علاقمندی به واگذاری امر آموزش به مؤسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی اگر چه بار دولت را در استخدام معلم، استاد و تهیه مرکز آموزشی سبک نموده است اما تعهدی متعاقباً بر دوش این مؤسسات و مراکز آموزشی در لزوم استخدام افراد واجد شرایط و تهیه مکانی شایسته جهت امر مهم آموزش ایجاد ننموده است. چه بسیار دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی که به جذب دانشجو بدون رعایت هرگونه ضابطه مشخص و در مواردی حتی بدون آزمون ورودی و از طریق فراخوان مبادرت اما در رشته مورد بحث یک عضو هیأت علمی نداشته و با انعقاد قرارداد حق‌التدریس با اشخاصی که صلاحیت تدریس ندارند بدون هرگونه ضابطه، امر آموزش را به سخره گرفته‌اند. یکی از رشته‌هایی که در این وضعیت عرضه و تقاضا سخت مورد تعرض و تهاجم قرار گرفته است، رشته حقوق است. بدون توجه به نیازمندی جامعه و صرفاً با سوءاستفاده از علاقمندی فرزندان این مرز و بوم به مشاغلی مانند قضاوت، وکالت، سردفتری و امکان اشتغال در رشته حقوق با توجه به برگزاری سالانه آزمون‌های استخدامی به جذب دانشجو همت گماشته می‌شود. مقایسه وضعیت ورودی و نیز آزمون دانشجویان رشته پزشکی با رشته حقوق عمق فاجعه در رشته حقوق را به اثبات خواهد رساند.

۴ ـ یکی از دلایل اقبال به رشته حقوق برخلاف سایر رشته‌های تحصیلی، آزمون استخدامی است که هر ساله یا هر چند سال یکبار در رشته حقوق برگزار و از طریق این آزمون‌های ورودی به جذب مستخدمین قضاوت، وکالت، سردفتری و … مبادرت می‌شود. به رغم وضعیت مصیبت‌بار آموزش در رشته حقوق، آزمون‌های ورودی مشاغل مذکور به گونه‌ای است که هر کس با هر میزان آ موزش، امکان قبولی در آنها را ندارد. چه بسیار فارغ‌التحصیلان مراکز آموزشی که پس از فارغ‌التحصیلی باید مجدداً رشته حقوق را بازخوانی نموده تا موفق به قبولی گردند. با توجه به حساسیت مشاغلی مانند قضاوت، وکالت، سردفتری (که با جان و مال، آبرو و اعتبار اشخص سر و کار دارد) برگزاری آزمون‌های ورودی با شرط پذیرش اشخاص شایسته‌ای که حد نصاب لازم را به دست آورند، ساز و کاری است که تعدیل وضعیت مصیبت‌بار آموزش رشته حقوق را موجب می‌شود. جالب توجه اینکه پس از قبولی در آزمون، ضروری است که شخص قبول شده دوره کارآموزی و اختبار را نیز پشت سر گذارد. نظام استخدامی بدین شکل از این منطق و عقلانیت برخوردار است که به دنبال شایسته‌سالاری است. تعرض به نظام مذکور با هر اسم و عنوان حمله و تهاجم به شایسته‌سالاری است.

۵ ـ با ادعای مقابله با انحصار کانون‌های وکلا و در قالب طرحی به نام طرح پذیرش و آموزش وکالت، ادعای اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق سر داده می‌‌شود. قرار است از یک سو با انحصارگرایی کانون‌های وکلا مقابله شود و از سوی دیگر با این مقابله با انحصار، راه برای ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به وکالت باز شود؟!! این دو ادعای متناقض سخت سست و بلاوجه است. بدین توضیح که اولاً، تعیین ظرفیت لازم برای وکلای هر استان از اختیارات هیأت مدیره کانون‌های وکلا نبوده و در اختیار کمیسیون سه نفره‌ای است که دو عضو آن وابسته به قوه قضائیه هستند. اکثریتی که به قوه قضائیه تعلق دارد، ظرفیت مورد نیاز را تشخیص می‌دهد. یکی از مؤلفه‌های مهم تعیین ظرفیت، جدای از نیازسنجی براساس مؤلفه‌های منطقی، امکان انجام فعالیت کارآموزی با توجه به امکانات کانون‌های وکلا از یک سو و دادگستری از سوی دیگر است.

مکرراً اعلام شده و می‌شود که مرجع تشخیص ظرفیت، هیأت سه نفره‌ای است که دو عضو آن از قوه قضائیه هستند اما مخالفین استقلال کانون وکلا، سعی دارند این مقرره قانونی را در سر و صدایی که به پا می‌‌کنند گم نموده و کانون را مرجع انحصاری اعلام ظرفیت قلمداد نمایند و از این طریق با ادعای مقابله با انحصارگرایی، به مقابله با کانون‌های وکلا همت گمارند. آنها نیک می‌دانند که کانون در این فقره امکان انحصارگرایی ندارد، اما چه بهانه‌ای در مقابله با کانون وکلا بهتر از این ادعای کذب؟! در هر حال خوانندگان این نوشتار را به صراحت تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری جلب می‌نمایم: «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون به عهده کمیسیون متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.» ثانیاً تعیین ظرفیت همچنانکه در آزمون ورودی وکالت به انجام می‌رسد، در آزمون‌های ورودی قضاوت و نیز سردفتری به انجام می‌رسد. اگر ادعای مقابله با انحصارگرایی است، چرا تعرضی به مرجع اعلام ظرفیت در این دو آزمون ورودی صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ همان است که گفته شد، هدف مقابله با کانون وکلاست و بهترین بهانه نیز همین ادعای انحصارگرایی است که به نحو غیر واقع طرح می‌شود. کانون‌های وکلا بدون دریافت ریالی از بودجه عمومی، هر ساله تعداد مورد نیاز وکیل را از طریق آزمون با رعایت شرایط پیش گفته جذب می‌نمایند و در دوره ۱۸ ماه کارآموزی آنها را مکلف به انجام تکالیف علمی و عملی آموزش می‌نمایند. در این وضعیت به جز خدمت بی‌منت و جز عمل براساس علم، منطق، استدلال و تجربه چه اقدامی از کانون‌های وکلا به انجام رسیده است که هر روزه در فضای رسانه‌‌ای، کانون‌ها در معرض حمله و هجمه قرار گرفته و بخش زیادی از وقت و انرژی باید مصروف پاسخ به ادعای غیر واقعی صاحبان قدرت گردد.

۶ ـ مدعیان مقابله با انحصارگرایی کانون‌های وکلای دادگستری، به همان نسبت که موجودیت و استقلال نهاد مدنی کانون‌های وکلای دادگستری را تهدید می‌کنند، به نظر می‌رسد که در پی تقویت مؤسسات آموزشی هستند که از این پس به بهانه وجود اشتغال در رشته حقوق، بی دردسر به جذب بیشتر دانشجوی حقوق و فروش مدرک مبادرت خواهند نمود. بنابراین یکی از برندگان کمپین حذف ظرفیت از آزمون ورودی، بی گمان مؤسسات آموزشی هستند. از دیگر برندگان حذف ظرفیت از آزمون ورودی وکالت، کسانی هستند اگر چه توان قبولی در آزمون وکالت را نداشته اما از آنچنان قدرت برخوردارند که می‌توانند آزمون ورودی وکالت و نیز رقابت در پذیرش وکیل را حذف نمایند. به سخن دیگر اینان به جای تقویت علمی خود، خواستار حذف صورت مسأله هستند. اما پرسش اساسی این است که آیا اشخاص فوق پس از اخذ پروانه وکالت، توانایی و مهارت لازم برای وکالت را خواهند داشت؟! پاسخ این است که قطعاً خیر. اما بازند‌گان کمپین حذف ظرفیت از آزمون ورودی وکالت، بی‌گمان جامعه مصرف کننده خدمات وکالتی است. با توجه به سختی و صعوبت قبولی در آزمون وکالت و پذیرش نخبگان و شایستگان در آزمون ورودی وکالت، حذف ظرفیت از آزمون وکالت، عملاً ورود اشخاصی را به این شغل موجب می‌شود که از دانش و سواد کافی برخوردار نمی‌باشند. به علاوه ورود بی‌رویه به جرگه وکالت و تحمیل آنها به کانون‌های وکلا، عملاً امکان انجامتکالیف کارآموزی توسط کانون‌ها را ناممکن می‌سازد. حالیه براساس توان کانون‌های وکلا و نیز دادگستری در تهیه امکانات کارآموزی به پذیرش تعداد مشخصی کارآموز مبادرت می‌شود. حذف ظرفیت، امکان کسب مهارت از طریق کارآموزی علمی و عملی را سلب و عملاً با وکلایی مواجه خواهیم شد که از دانش و مهارت برخوردار نخواهند بود. از این جهت غایت کمپین مذکور حذف شایسته سالاری و نتیجه آن ورود خسارت به جامعه‌ای است که باید از خدمات وکیل با دانش بهره‌مند گردد.

۷ ـ ادعای گرانی خدمات وکالتی و ملازم دانستن آن با انحصارگرایی کانون‌های وکلای دادگستری به اندازه دیگر ادعاها سست و بلاوجه است. در وضعیت موجود به اندازه بیش از نیاز، وکیل در هر شهر به کار وکالت اشتغال و محدودیتی در انتخاب وکیل از دیگر شهرها و استان‌ها نیز وجود ندارد. جدای از آزادی انتخاب وکیل از هر شهر و استان، پرداخت حق‌الوکاله نیز مطابق قانون،تابع قرارداد یا تعرفه است. حق‌الوکاله زیاده از تعرفه به موجب قراردادی است که بدور از اجبار و با اختیار وکیل و موکل منعقد می‌گردد، موکل با انتخاب وکیل و پرداخت حق‌الوکاله به او، اراده خود بر انجام وکالت توسط وکیل را اعلام می‌کند. غالب و یا اکثر پرونده‌های وکالتی بر مبنای اعتماد و شناخت موکل به وکیل شکل می‌گیرد. اگر چه در همان حال امکان مراجعه به وکیل یا وکلای دیگر با حق‌الوکاله‌های کمتر برای موکل وجود دارد اما او در راستای شناخت و اعتماد خود به وکیل، او را برمی‌گزیند و هزینه این شناخت و اعتماد را پرداخت می‌نماید. در فرض پرداخت مالیات حق‌الوکاله دریافتی، مشکل شرعی و قانونی بر قرارداد مالی فوق وارد به نظر نمی‌رسد. این رویه با طرح مورد ادعای مخالفین کانون‌های وکلا تغییری نخواهد نمود. افزایش تعداد وکلا، کاهش میزان قرارداد حق‌الوکاله را موجب نخواهد شد. زیرا موکل بر مبنای اعتماد و شناخت وکیل خود رابرمی‌گزیند و نه بر مبنای حق‌الوکاله کمتر یا بیشتر. البته نباید ناگفته گذارد برخی دریافت‌های نجومی در راستای ارتباطات ناسالم و فاسدی است که خروجی آن به جایی غیر از نهاد وکالت ارتباط دارد که اساساً مورد تعرض حامیان رفع انحصار نیست. دغدغه مدعیان رفع انحصار، نه فساد و مقابله با آن، بلکه مقابله با نهاد مدنی آبرومندی است که اتفاقاً از وکالت سالم دفاع می‌نماید. یکی از آبشخورهای فساد که کانون‌های وکلا در مخالفت با آن سخت توافق دارند، مؤسسات حقوقی هستند که در بسیاری از آنها، اعضاء بدون هرگونه تخصص وکالتی یا حتی حقوقی به قبول پرونده‌های وکالتی مبادرت نموده و ارتباطات ناسالمی را موجب می‌شوند. تأسف بار اینکه به موجب رأی اخیر صادره از دیوان عدالت اداری تأکید گردیده است که ثبت این مؤسسات نیازی به داشتن پروانه وکالت یا اخذ اجازه از کانون وکلا ندارد. این رأی و آرایی از این دست باید مورد نقد و مناقشه باشد و نه دفاع از وکالت سالم با در پیش گرفتن قاعده شایسته‌سالاری!

۸ ـ ملاحظه می‌شود که یکی از اهداف کمپین حذف ظرفیت و غایت طرح‌هایی مانند طرح پیش گفته اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ذکر می‌شود. دم خروسادعای اشتغال، حقیقتاً با توجه به کلیت ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور پیداست. اگر«اشتغال»، دغدغه‌ای برای طراحان این گونه طرح‌ها و کمپین‌هاست باید فکری به حال ساختار غیر مولد موجود نمود. «اشتغال»، ملازم با رونق تولید و تضمین شرایط سرمایه‌داری صنعتی است و این مهم مستلزم تأمین پیش شرط‌هایی است که در فراز اول بیان شد؛ از جمله این شرایط تحقق حاکمیت قانون است که یکی از لوازم آن، اتفاقاً استقلال قوه قضائیه، استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری است. استقلال نهاد وکالت، مستلزم تقویت نهادهای مدنی مانند کانون وکلاست و نه تضعیف این نهاد. اشتغال با اعطای مجوز بدون داشتن دانش، سواد و انجام کارآموزی، سرگنگبینی است که صفرا خواهد افزود. اما پرسش این است که طراحان این گونه طرح‌های غیر منطقی و ویرانگر در آتیه و با مشاهده هزینه‌های اجتماعی این طرح آیا پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود؟! امید است سرنوشت طرح‌هایی مانند تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حذف دادسرا و نیز سایر تجارب ناموفق قانونگذری از ذهن طراحان این گونه طرح‌های شعاری گذر نموده و عاقبت کار را بنگرند.

(منبع: وبسایت کانون وکلای دادگستری گیلان)

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.