عمومی | ۱۹ مرداد، ۱۳۹۸

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هجمه سازمان‌یافته‌ای علیه نهاد کانون وکلا به راه افتاده است. چه شده که آقایان به وضع ماده ۱۸۸ و توسعه آن توجه نمی‌کنند و تلاش می‌کنند این نهاد را متلاشی و نابود کنند.

به گزارش ایسنا، عیسی امینی در همایش بررسی ضرورت بازتعریف ساختار کانون‌های وکلا که در تالار فرهنگی نور برگزار شد، اظهار کرد: هرگاه تلویزیون یا رسانه‌های دیگر را رصد می‌کنیم، دائما به نهادهای مختلف حمله می‌شود. در مجلس هم چند نفر معدود هم و غم کشور را کنار گذاشته و تماما سعی در از بین بردن نهاد کانون وکلا را دارند. این نهاد با قدمت صد ساله در مقابل چند نفر خام و بی‌تجربه قرار داده می‌شود. هجمه سازمان‌یافته‌ای علیه این نهاد به راه افتاده است. چه شده که آقایان به وضع ماده ۱۸۸ و توسعه آن توجه نمی‌کنند و تلاش می‌کنند این نهاد را متلاشی و نابود کنند. تنها انحصاری که متوجه آن شدم، تخریب انحصاری این نهاد است.

کانون وکلای ۱۰۰ ساله در سال ۱۳۳۱ متحول شد

وی افزود: قبل از انقلاب مشروطیت دادگستری نداشتیم. اولین بار در ۱۲۹۱ قانون اصول محاکمات عدلیه را وضع کردیم. دو سال بعد از انقلاب مشروطیت، دادگستری را شکل دادیم. در سال ۱۲۸۸ وکیل دادگستری با ردا وارد سیستم می‌شود که این موضوع در قانون سیاسی مشروطیت نیامده است. در سال ۱۳۰۰ با فرمان احمدشاه قاجار برای اولین بار صنف را تشکیل می‌دهیم. در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ کانون وکلا در تهران شکل داده شد که دراین رابطه علی اکبرخان داور یکی از سرسخت‌ترین مخالفان ما برای تاسیس کانون وکلا بود. در سال ۱۳۱۵ اولین قانون نوشته و شکل می‌گیرد. امروزه به ما می‌گویند وکیل دادگستری، مگر ما در زمان گذشته چنین عنوانی داشتیم؟ حتی در گذشته قاضی عرفی و دادگستری نداشتیم. امروز حدود ۱۰۰ سال است که قاضی و وکیل دادگستری داریم. انقلاب مشروطیت شکل دهنده وکیل دادگستری است. در سال ۱۳۳۱ کانون وکلا تحولی پیدا کرد. این تحول این بود که اداره مربوطه در دادگستری، پروانه صادر نکند. ۱۳۳۳ قانون را مجددا وضع می‌شود.

نهاد وکالت مسیر سختی را برای استقلال پشت سر گذاشته

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: حدود ۲۰ سال لایحه استقلال تعلیق پیدا می‌کند که دوران سرپرستی بر آن حاکم می‌شود که به آن، دوران تعلیق لایحه استقلال می‌گویند. با وجود مدیرانی که به نهادهای مدنی فکر می‌کردند، قانون کیفیت ۷۶ وضع می‌شود و اسقلال کانون به طور کامل برمی‌گردد. اولین نکته مهم این است که این نهاد مدنی سیر دشواری را سپری کرده و تا به حال برای استقلال خود مبارزه کرده است. این مبارزه نه تنها سیاسی نبوده بلکه اجتماعی بوده است. امروز به نهاد مدنی وکالت رسیده‌ایم. برخی افراد در حال انتقاد، تخریب و کوبیدن ما هر چند به نا حق هستند . اگر بتوانیم این موقعیت‌ها را به فرصت تبدیل کنیم، برنده هستیم. نهاد وکالت در حال حاضر به قدرت و قوتی رسیده که می‌خواهند آن را تخریب کنند و بکوبند. جامعه مدنی بدون نهاد مدنی معنا ندارد. قانون می‌گوید نهاد مدنی، موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و به همین دلیل نهاد وکالت یک نهاد مدنی است.

امینی یادآور شد: بودجه نمی‌گیریم. وضع مالی خوبی نداریم و بودجه نمی‌خواهیم. قوانین استخدامی مربوط به خود نهاد وکالت است. کدام نهادی را دیده‌اید که تمام هزینه‌های خودش را خود بپردازد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی در چند اصل نام وکیل را آورده و آن را در باب حقوق ملت و نه باب قوه قضاییه و اقتصاد گنجانده است. دادرسی منصفانه در جزا، مواضع حقوق بشر و حقوق شهروندی بدون وکیل مستقل، معنا ندارد. قانون‌گذار عامدانه این موضوع را در باب حقوق ملت آورده است. قانون‌گذار برای هیچ نهاد و شخصیتی حداکثر اختیارات و حداقل محدودیت‌ها را تخصیص نمی‌دهد و هر کس که حداکثر اختیارات را دارد نیز حداکثر محدودیت‌ها را هم دارد.

وی خاطر نشان کرد: افراط یعنی بی‌تدبیری. معنا ندارد که کانون وکلا را که برای مردم است، تماما از بین ببرند. پس از وضع اصول محاکمه عدلیه، سازمان سمت و دادگستری شکل گرفت. در قسمت معاونت آموزش دادگستری کتب، مقالات و جزوات آموزشی بسیار وجود دارد. در دنیای دیجیتال ایراد بر ما وارد است و بسیار عقب هستیم. امروزه روابط عمومی کانون‌های وکلای سراسر کشور فلج است. همانگونه که رییس قوه قضاییه از استان خراسان رضوی است، سایر افراد توانمند در استان هم می‌توانند بلندگوی ما بوده و تعامل کنند. بسیاری از اهانت‌ها و حمله‌هایی که به من شد، حتی یک مورد از آن‌ها به زمان حضور و ریاست من مربوط نمی‌شود.

ورود به سیاست برای شخص حقوقی خطرناک است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تشریح کرد: سوال مهم این است که چرا انسجام حاصل نشد؟ کدام قانون به ما اجازه می‌دهد که به انتخابات سیاسی کشور ورود کنیم؟ چراکه شخص انتخاب شده قدرت خود را باید از طریق قانون به دست ‌آورد. ورود به سیاست برای فرد حقوقی خطرناک است. گاهی خودمان قضات دادگستری را تخریب می‌کنیم. اگر هر وکیل، قاضی دادگستری را تخریب کرده و بکوبند، جایگاه دادگستری، وکیل و قاضی به هم خورده و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. باید سعی کنیم این تقابل را به وجود نیاوریم. اگر قرار باشد احترامات را کنار بگذاریم، هیچ چیز باقی نمی‌ماند. معنای اعتماد دل‌بستگی و هم‌بستگی نیست بلکه معنای اعتماد این است که باید احترام قانون را حفظ کنیم. آسیب اجتماعی را پیش رو داریم. باید اذعان کرد پیاده نظامی که به ما حمله می‌کند، درواقع فرزندان خودمان هستند.

طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت عیناً کاذب و توخالی است

امینی گفت: کمپین‌هایی که جوانان را اغنا کرده و به سمت خود می‌کشد، توسط موسسات غیر مجاز و مافیای اقتصادی تشکیل شده‌اند. هنوز تا به حال کانون‌های وکلا نتوانسته‌اند اتحادیه قانونی شکل دهند. در این مدت در کانون وکلای مرکز توانستیم کامپیوتر را به فاز سوم برسانیم. اعتقاد داریم آموزش باید تغییر کند، نمی‌گوییم تئوری حذف شود اما باید شکل آن عوض شود. در کانون یک روزنامه یک برگه‌ای درست کرده‌ایم که رنگی است و ۱۰۰ هزار تومان هزینه در بر دارد. سخنرانی‌ها و موضوعات مهم را در آن به چاپ رسانده و ۲۰۰ عدد از آن چاپ شده و به دکان‌هایی که اثرگذار است، می‌دهیم و بقیه را به سیستم مجازی منتقل می‌کنیم. با وجود پادکست، نرم‌افزار و پیشرفت تکنولوژی باید به سمت استفاده از آن‌ها و پیشرفته شدن برویم و نرم‌افزاری کار کنیم. طرح جامع آموزش و پذیرش عینا کاذب، توخالی، دروغین و شبیه یک سیلاب بود. ما در این کشور سهم داریم و باید گفت‌وگو کنیم. مجلس یک نهاد مدنی و جنس آن مردمی است.

وی اضافه کرد: اسم این طرح را طرح جامع پذیرش بدون آموزش گذاشته ام چراکه از عهده اداره و کنترل ۴ هزار وکیل برنمی‌آیید چه برسد به ۲۰ هزار وکیل. ماده یک این طرح به تنهایی حدود ۲۰ هزار وکیل را پذیرش می‌کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: نهاد وکالت قدمت ۱۰۰ ساله دارد. کشور به وکلا نیاز دارد و نباید کاری کنیم که این نهاد از بین برود. بخش اکثریت اعتقاد به ماندن و حفظ این نهاد دارند. محفوظ شدن نهاد وکالت نه برای وکلا بلکه برای اعتبار ملی و ایجاد تحول در جامعه است. برای این کار باید از روش‌هایی همچون گفت‌وگو و شاید تغییر روش گفت‌وگو، گزارش، مقاله، دیپلماسی، نوشته، یادداشت، مناظره، خبر و غیره بهره بگیریم. این نهاد مدنی با تمام هجمه‌ها بدون شک باقی می‌ماند. با وجود حقوق‌دان‌ها و وکلا، عده‌ای قلیل نباید نظام حقوقی کشور را به هم بزنند. وحدت و هوشیاری مبنای باقی‌ماندن این نهاد است. وجود این نهاد مدنی به کشور کمک می‌کند. ۲۲.۵ درصد از وکلا تمدید نکرده و ۴۰ درصد هم بیکار هستند. نباید از تحول ترسید، جوان امروزی اگر تحول را قبول نکند نیازها،خواسته‌ها، فکر، دید و نقدش برآورده نمی‌شود. سعی کنیم کانون وکلا را نگه داریم که نهادی صنفی‌ و مدنی است. در زمانی که از هر سو مورد حمله قرار گرفتیم، تلاش کنیم یکدیگر را به طور صحیح نقد کنیم.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.