عمومی، یادداشت | ۰۷ مهر، ۱۴۰۰

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ می باشد. مطابق ماده ۴ این قانون، اساسنامه صندوق از طرف کانون مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون های دیگر تهیه و پس از تأیید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی به موقع اجرا گذاشته می شود.

ملاحظه می گردد اساسنامه صندوق مشتمل بر ۲۹ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ به استناد ماده ۴ قانون مذکور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسید و از همان تاریخ هم قابلیت اجرا پیدا نمود و صندوق حمایت فعلی متولد همین اساسنامه می باشد و ارکان اصلی آن ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- بازرس (حسابرس) می باشد.

ملاحظه می گردد مطابق ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان و نحوه ی بهره برداری از وجوه صندوق طبق آیین نامه است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید که در همین راستا هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ پیشنهادی وزارت دادگستری را تصویب نموده که در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی نحوه بهره برداری از وجوه صندوق را اینگونه ترسیم کرده است که صندوق باید وجوه صندوق را (دریافت های پس از کسر پرداخت ها) از طریق تودیع سپرده نزد بانک های ایرانی یا خرید اوراق مشارکت، نگهداری و بهره برداری نماید و در تبصره آن هم نحوه ی اعطای تسهیلات به وکلای دارای بیش از ۳ سال سابقه جهت خرید محل سکونت یا دفتر کار را مشخص کرده است. با مداقه در متن مصوبه معلوم است که وجوه دریافتی یا به عبارتی سرمایه صندوق که تأمین کننده پرداختی های مستمری بگیران آینده می باشد فقط و فقط با سپرده گذاری در بانک ها و یا خرید اوراق مشارکت دولت یا بانکها امکان پذیر است ولاغیر.

ملاحظه می گردد از بدو تأسیس صندوق تمام تلاس اعضای مجمع عمومی (کانون های وکلای دادگستری به صورت اخص) و اعضای هیأت مدیره صندوق بر این استوار بوده است که راهکاری ایجاد شود تا بتوان از سرمایه صندوق در منابع سرمایه گذاری دیگر که هم موجبات حفظ ارزش پول و سرمایه را فراهم نماید و هم مولد سرمایه بیشتر و افزایش دارایی و سرمایه صندوق گردد بشود چرا که دریافت سود سپرده بانکی و خرید اوراق مشارکت با بهره های مشخص و نرخ افسار گسیخته تورم در جامعه همخوانی نداشته و از این رهگذر که نرخ تورم بعضاً چندین برابر نرخ بهره بانکی بوده است اصل سرمایه صندوق نیز در حال نابودی بوده و قطعاً در آینده به ورشکستگی کشیده می شود. این تلاش مجدانه و پیگیری های مستمر کانون های وکلا و هیأت مدیره صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳ هیأت وزیران را به تصویب اصلاح آیین نامه ای بر اساس مقررات ماده ۸ واداشت که ازجمله آن تغییر در ماده ۱۷ آیین نامه و الحاق و اضافه نمودن این موضوع که صندوق می تواند حداکثر تا چهل درصد درآمد ناخالص سالانه را از طریق تأسیس شرکت های تجاری مبتنی بر سرمایه و یا مشارکت در شرکت های تجاری دیگر بر مبنای دستور العملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه گذاری نموده و صندوق می تواند طبق نظر مجمع املاک مورد نظر خود را خریداری نماید.

ملاحظه می گردد پس از ۲۰ سال پنجره ای جدید برای سرمایه گذاری در شرکت های بورسی، تأسیس شرکت های سرمایه ای و همچنین خرید اموال غیرمنقول و املاک بازگردیده، به عنوان مثال اگه این اصلاحیه در همان آیین نامه سال ۱۳۷۷ پیش بینی می گردید و صندوق حق سرمایه گذاری در این امور را می داشت، با توجه به افزایش ارزش سهام شرکت های معتبر و املاک در کلان شهری مثل تهران اکنون دارایی و سرمایه صندوق دهها و شاید صدها برابر اکنون بود و این خسارت ها هیچگاه قابل جبران نمی باشد و قطعاً وکلای محترم عضو صندوق که خسارت دیده اصلی آن می باشد مسببان آن را نخواهند بخشید. حالیه آنچه تاکنون بر سرمان آمده است چون قصوری از ناحیه ما نبوده و کم کاری دولتمردان و بی مهری آنها به جامعه وکالت بوده است قابل توجیه می باشد اما از تاریخ تصویب اصلاحیه مورخ ۱۴۰۰/۵/۳ هیچ گونه قصور و کوتاهی چه از ناحیه اعضای هیأت مدیره صندوق و چه از ناحیه اعضای مجمع عمومی که اعضای هیأت مدیره هم منتخبین مجمع هستند تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست و افکار عمومی جامعه وکلا به عنوان مهمترین مطالبه گر به دنبال قصورکنندگان می باشد.

لذا پیشنهاد می گردد اعضای هیأت مدیره و مجمع عمومی نکات ذیل را ملحوظ نظر قرار دهند:

۱- مجمع عمومی به فوریت دستورالعمل نحوه و نوع سرمایه گذاری و خرید املاک را تصویب و در اختیار هیأت مدیره صندوق قرار دهد.

۲- کارگروهی از متخصصین و اقتصاددانان چه به صورت حلقه مشاوره و چه به صورت استخدام جهت بررسی دقیق و یافتن بهترین و مطمئن ترین روش سرمایه گذاری تشکیل گردد چرا که نه اعضای مجمع و نه هیأت مدیره در این خصوص تخصص نداشته و حتی فرصت لازم را نیز ندارند.

۳- نظر به اینکه تأسیس شرکت های تجاری توسط صندوق با توجه به اینکه صندوق یک شخصیت حقوقی بوده و منفرد است و برای تأسیس شرکت در قانون تجارت حداقل افراد حقیقی یا حقوقی پیش بینی شده و این معضل به جز تغییر اساسنامه امکان پذیر نمی باشد.از ظرفیت اساتید علم حقوق تجارت و شرکت های تجاری جهت یافتن راه های سریع و مطمئن استفاده گردد و چنانچه نیاز به تغییر اساسنامه باشد کانون محترم مرکز اقدامات لازم را صورت دهد.

۴- در راستای تشکیل شرکت های تجاری و سرمایه گذاری در املاک پیشنهاد می گردد نسبت به ایجاد بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی با توجه به موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه و اینکه هزینه درمان در ایران نسبت به کشورهای همسایه و اروپایی بسیار ناچیز است و ایجاد بیمارستان فوق تخصصی پیشرفته و به روز می تواند درآمد بالایی ایجاد و هم رفاه بهداشتی و سلامتی همکاران را فراهم نماید.

۵- سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام شرکت های بورسی اگرچه در سال های اخیر به جهت سیاست های اشتباه دولتمردان بورس با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده است و چه بسیار افرادی که سرمایه خود را از دست داده اند، توجیه داشته و اگر در گذر زمان یعنی بازه ۲۰ ساله این موضوع مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد افزایش ارزش افزوده سهام شرکت ها از همه نوع سرمایه گذاری حتی در مقایسه با طلا، ارز و مسکن بیشتر بوده است.

۶- لزوم سرمایه گذاری در خرید املاک در تهران، شمال کشور، جزیره کیش و راه اندازی اماکن اقامتی و تفریحی و رفاهی با استانداردهای بین المللی صرف نظر از وضع پیش آمده کرونایی هم موجب ایجاد درآمد برای صندوق هم موجب ایجاد رفاه برای وکلا و استفاده ضابطه مند از آن خواهد بود.
ملاحظه می گردد مجمع عمومی حق سرمایه گذاری تا میزان هفتصد میلیارد تومان به هیأت مدیره را داده است و این رقم قابل توجهی است مضافاً به اینکه هر ساله تا ۴۰ درصد درآمد ناخالص ملی همان سال نیز قابل سرمایه گذاری است و این فرصت مناسبی است که همکاران وکیل کمتر دغدغه دوران بازنشستگی و از کارافتادگی خود را داشته باشند.

اگر بخواهم به صورت مصداقی مهمترین ایراد ساختاری و قانونی صندوق را توضیح دهم همان پیچ و خم و مشکلات تغییر در اساسنامه است که حلال بسیاری از مشکلات پیش روی بوده و نحوه و روش تغییر اساسنامه که باید سیکل خاصی را طی کند با توجه به مشکلات عدیده دولتمردان و بروکراسی اداری می باشد که باید برای آن فکری اساسی کرد. به امید آینده ای روشن برای شکوفایی صندوق حمایت در سایه تلاش مدیران و دست اندرکاران.

«غلامرضا اتحادیه»
وکیل دادگستری و رییس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.