عمومی | ۱۶ دی، ۱۳۹۴

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی سرمایه ارزشمندی است که باید با استفاده از ظرفیت های علمی اندیشه ای، آن را اجرایی کرد.

3

دبیر مرجع ملی حقوق کودک:

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تحول شگرفی دررسیدگی به جرائم کودکان ایجاد می کند

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را حاصل تلاش گسترده علمی مجاهدانه و بهره مندی از فقه پویا دانست و گفت: این ماده تحول شگرفی در رسیدگی به جرائم کودکان زیر ۱۸ سال ایجاد می کند.

به گزارش ایرنا، مظفر الوندی روز چهارشنبه در نشست تخصصی تشریح ابعاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که با حضور قضات و پزشکان پزشکی قانونی در محل وزارت دادگستری برگزار شد، افزود: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی سرمایه ارزشمندی است که باید با استفاده از ظرفیت های علمی اندیشه ای، آن را اجرایی کرد.

وی با انتقاد از غفلت ها نسبت به این ظرفیت ها، اضافه کرد: همین غفلت ها باعث شده تا در جای دیگر به صورت تدافعی و واکنشی برخی کارها را انجام دهیم و به همین دلیل دچار چالش شویم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه این مرجع کار اجرایی نمی کند، تصریح کرد: اگر بتوانیم ظرفیت ها را شناسایی و از آنها به نحو مطلوب استفاده کنیم، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

وی با مهم خواندن بحث کودکان زیر ۱۸ سال ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند و ۷۰ درصد دیگر جامعه نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این قشر درگیر هستند.

این مقام در وزارت دادگستری به گزارش ادواری حقوق کودک در ژنو در آخر همین ماه، اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرف چند روز آینده برای دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک به ژنو می رود و همه نگاه های داخلی و خارجی به این موضوع جلب شده است.

الوندی خلاطرنشان کر: تعدادی از کودکانمان معارض قانون هستند و در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رشد می کنند که اگر چه از نظر کمی زیاد نیستند اما از حیث کیفیت، قابل توجه هستند.

وی در توضیح وقوع جرم در کودک زیر ۱۸ سال به پرونده ای اشاره کرد و افزود: چند روز گذشته به عنوان مشاور در جلسه دادگاه اطفال حضور پیدا کردم که نوجوانی ۱۶ ساله به خاطر ارتکاب قتل درحال محاکمه بود.

این مقام در وزارت داگستری افزود: شرایط سیار سختی بود از یک سو واقعیت تلخی به نام قتل اتفاق افتاده بود و از دیگر سو، کودکی ۱۶ ساله با شرایط روحی خیلی بد داشت محاکمه می شد.

الوندی با تاکید براینکه نمی خواهیم از مجرمین دفاع کنیم، خاطرنشان کرد: اما باید بگویم مجرمینی که با آنان روبرو هستیم کودکان زیر ۱۸ ساله با شرایط روحی و جسمی خاص هستند که عمدتا رشد کامل عقلی ندارند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه این نوجوان به قتل خود اعتراف کرده است، ادامه داد: این کودک اصلا نمی توانست حرف بزند و یک وکیل تسخیری داشت و با توجه به اعترافاتش و طبق قانون مبنی بر درنظر گرفتن قصاص نفس برای مجرمان بالای ۱۵ سال، قاضی طبیعتا حکم قصاص صادر می کند.

الوندی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را تحولی در قانون مجازات برشمرد و گفت: این قانون حاصل تلاش گسترده عملی و مجاهدانه و بهره مندی از فقه پویا است تا قاضی بتواند در صدور حکم این افراد از این ابزار قانونی نیز بهره ببرد و پزشکان قانونی نیز در این پرونده ها از این ابزار خوب استفاده و در صدور حکم مناسب به قاضی کمک کنند.

به گفته وی، هنوز پزشکان پزشکی قانونی و قضات آنگونه که باید به عمق محتوای این ماده دقت نکرده اند و به این ماده در میان ۶۰۰ ماده قانون مجازات اسلامی توجه کافی نشده است، در حالی که می تواند تحولی در رسیدگی در عرصه بزه کودکان و نوجوانان ایجاد کند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه در یک دنیای پرهیاهو قرار داریم، تصریح کرد: در این دنیای پرهیاهو که برای اقدام بالا رفتن از دیوار سفارت بیانیه های مختلف صادر می کنند و نسبت به حمله بیرحمانه به خاک یک کشور و کشتن کودکان بیگناه عکس العملی نشان می دهند، باید هشدار باشیم و با استفاده از ظرفیت های موجود از حقوق کودکان دفاع کنیم.

به گزارش ایرنا، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام ویا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.