عمومی | ۱۴ آذر، ۱۳۹۶

دکتر «مرتضی شهبازی نیا» حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، گفت: نهاد وکالت نباید بر اساس فرم‌های مورد نظر مسئولان اداره شود، کانون وکلا باید بر اساس اهداف و ساختاری که دارد اداره شود.

شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در خصوص کانون وکلا و ایجاد تغییر و تحول و اصلاحات در این نهاد گفت: اینکه همه امور باید به صورت مدام در دایره اصلاح قرار گیرد، تردیدی نیست، کانون وکلا هم از این دست است؛ اما باید دید چه اصلاحی مدنظر بودهاست. با توجه به مجموعه صحبت‌های ایشان به نظرم کمی این توقع ناشی از بی‌توجهی به نقش و جایگاه نهاد وکالت است.

وی ادامه داد: نهاد وکالت بر اساس فرم‌های جهانی و هدفی که برای آن طراحی شده، راهکار نظارت مردم بر حاکمیت قانون است و مسئله استقلال کانون وکلا بر همین اساس توجیه می شود. این ضرورت استقلال وکلا هم در اسناد بین‌المللی و هم در قوانین داخلی کشورها منعکس است. بنابراین نهاد وکالت نباید بر اساس فرم‌های مورد نظر مسئولان اداره شود، کانون وکلا باید بر اساس اهداف و ساختاری که دارد اداره شود.

این حقوقدان درباره توقعاتی که از جامعه وکلا وجود دارد، چنین توضیح داد: وکلا باید توانمند باشند، بتوانند به درستی بر اجرای قانون نظارت کنند و دچار فساد نشوند. اگر هم در این موارد مشکلاتی باشد نیاز به اصلاح وجود دارد؛ ولی اینکه کانون وکلا بر اساس ارزش‌های مسئولین اداره شود، کاری غیرممکن است و شدنی نیست، همچنین به صلاح حاکمیت هم نیست.

شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: در هر صنفی ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد. این مشکلات در همه اصناف وجود دارد ولی در مجموع میانگین نهاد وکالت از جهات مختلف مورد قبول است، حتی میانگین سلامت نهاد وکالت از خیلی از مشاغل دیگر بیشتر است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اظهاراتی که اخیرا چند تن از نمایندگان مجلس در دیدار با تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق داشتند، گفت: در اظهارنظر برخی نمایندگان به موضوع حذف آزمون کارآموزی وکالت پرداخته شد، اینها مطالب خطرناکی است. ما در هیچ نظام حقوقی حذف آزمون وکالت را نداریم، حتی کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند و قواعد بازار آنها مبتنی بر رقابت است، همچون آمریکا آزمون وکالت به صورت جدی وجود دارد.

وی افزود: حال ما بیاییم در کشورمان که اقتصادی کاملا دولتی دارد سخن از حذف آزمون وکالت بزنیم. با این وجود حقوق مردم به شدت در معرض تضییع قرار می گیرد. این مسئله حذف آزمون ، ناشی از درک نامناسب از وکالت، موقعیت آن و با نگاهی صرفا اقتصادی نسبت به آن است. اگر افرادی به دنبال حذف این آزمون باشند به دنبال نقشی برای وکیل در دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون نیستند.

شهبازی نیا در پایان خواستار شد: لطفا توجه شود مسائلی که یک بار آزمودیم دوباره تکرار نکنیم، مانند ایجاد مرکز مشاوران، حذف دادسرا و حذف تجدیدنظر که در آخر متوجه شدیم همه اینها نادرست بود. امیدوارم این اتفاق در مورد نهاد وکالت رخ ندهد. حذف آزموم وکالت به ضرر کشور است و این کار موجب هزینه و در آخر باعث پشیمانی خواهد شد.

 

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.