عمومی | ۰۸ اردیبهشت، ۱۳۹۷

ایرادات در عدم جلب نظر مراجعی که باید در خصوص طرح آموزش و پذیرش وکالت اعلام نظر کنند، باعث شده که این طرح از اساس واجد آن‌چنان نقاط ضعف و ایردات اساسی باشد که تصویب نهایی آن را به شدت دور از ذهن می‌کند.

 

حجتی در گفت‌وگو با ایسنا:

طرح آموزش و پذیرش وکالت، عجولانه تهیه شده است

یک وکیل دادگستری گفت: ایرادات در عدم جلب نظر مراجعی که باید در خصوص طرح آموزش و پذیرش وکالت اعلام نظر کنند، باعث شده که این طرح از اساس واجد آن‌چنان نقاط ضعف و ایردات اساسی باشد که تصویب نهایی آن را به شدت دور از ذهن می‌کند.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با قرار گرفتن طرح آموزش و پذیرش وکالت در دستور کار کمیسیون‌های فرعی مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در مراحل اولیه بررسی در کمیسیون های فرعی مجلس قرار دارد و به لحاظ آنکه از مصادیق طرح‌های فوریتی نیست و ضرورتی هم برای تصویب آن وجود ندارد، قطعاً بررسی و رد یا تصویب احتمالی آن زمان‌بر خواهد بود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از شیوه اعلام وصول طرح آموزش و پذیرش وکالت در مجلس، اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که در تیر ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسیده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از تقدیم طرح به مجلس باید در خصوص وجود قوانین متعارض یا مرتبط باطرح مورد نظر و انطباق طرح پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین و لزوم یا عدم لزوم قانون گذاری در موضوع یاد شده و همچنین انطباق طرح با آیین نامه داخلی مجلس، قانون برنامه، سند چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی از معاونت قوانین مجلس استعلام کنند که متاسفانه طرح پذیرش و آموزش وکالت بدون طی این مسیر در مجلس اعلام وصول شده است.

حجتی بیان کرد: متاسفانه طرح آموزش و پذیرش وکالت که با جوسازی‌های رسانه ای و ارائه آمار غلط در خصوص تعداد دانش آموختگان حقوق و میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی مطرح شده، بسیار عجولانه تهیه شده و بدون رعایت مقدمات لازم در مجلس اعلام وصول شده است؛ به نحوی که حتی نظر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص آن جلب نشده و مرکز مزبور دخالتی در تدوین مواد این طرح نداشته است، در حالی که به موجب مواد ۲ و ۱ قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تمامی طرح ها و لوایح قانونی باید مستند به نظرات کارشناسی آن مرکز باشد.

وی ادامه داد: جالب اینجاست که در حالی که این طرح وظایف و تکالیفی را برای کانون وکلا تعریف می کند، لیکن در زمان تدوین مواد این طرح به هیچ وجه و از هیچ یک از کانون های وکلای ۲۵ گانه کشور مشورت یا نظر کارشناسی خواسته نشده است و همین ایرادات بزرگ در عدم جلب نظر مراجعی که می‌بایست در خصوص این طرح اعلام نظر نمایند، باعث شده که این طرح از اساس واجد آن‌چنان نقاط ضعف و ایردات اساسی باشد که تصویب نهایی آن را به شدت دور از ذهن می‌کند و بعید به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی آبرو و اعتبار خویش را با تصویب این طرح غیرکارشناسی که صرفاً بر پایه عناد برخی از مردودین آزمون وکالت با کانون وکلا تهیه شده، در مخاطره قرار دهد.

حجتی بیان کرد: نویسندگان این طرح نه با فضای حرفه وکالت آشنا بوده‌اند و نه شناختی از ظرفیت ها و امکانات کانون های وکلا و دستگاه قضایی برای آموزش کارآموزان وکالت داشته اند. به نظر می رسد تهیه کنندگان طرح، حرفه وکالت را حرفه ای پیش پا افتاده و بی نیاز از اطلاعات علمی کافی و چیزی شبیه به مشاغل آزادی مانند سوپرمارکت داری یا بقالی تصور کرده اند و گمان‌شان بر آن است که شهروندان می توانند در بازار آزاد وکالت، آنقدر آزمون و خطا کنند که در نهایت وکیل متبحر مورد نظر خویش را پیدا کنند؛ غافل از اینکه شاید شهروندان در طول تمام زندگی خویش صرفاً یک بار با دادگستری سر و کار پیدا کنند و حیثیت، مال، اعتبار و زندگی آنها به نتیجه نهایی همان پرونده بستگی داشته باشد و فرصتی برای آزمون و خطا نداشته باشند.

وی در ادامه مدعی شد: طبیعی است وقتی که بسیاری از اعضای کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت را کسانی تشکیل می دهند که موسسات حقوقی کارچاق کنی و دلالی را بدون هیچگونه مجوز قانونی تأسیس کرده اند و به‌راحتی بدون داشتن اطلاعات علمی و حقوقی در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت می کنند، نتیجه آن می شود که این افراد حرفه وکالت را نیز با کارچاق کنی و دلالی قیاس کرده و اطلاعات علمی استانداردی برای ورود به حرفه وکالت لازم نمی دانند.

حجتی اضافه کرد: نکته قابل توجه آن است که حتی بسیاری از دانش آموختگان حقوق نیز با تصویب نهایی چنین طرحی که به شدت باعث سقوط ارزش و اعتبار جایگاه وکالت در کشور و تنزل آن در حد مشاغل پیش پا افتاده و کم ارزش می شود مخالفند؛ زیرا بر فرض تصویب نهایی و اجرا شدن مواد این طرح و نهایتاً الزام کانون های وکلا به پذیرش فله ای کارآموز وکالت، دیگر اعتباری برای حرفه وکالت باقی نخواهد ماند تا اشتغال به آن برای دانش آموختگان حقوق، مطلوبیتی داشته باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کانون های وکلای دادگستری به عنوان نهادی مستقل هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی کنند و به صورت خودگردان امور مالی خویش را تمشیت می نمایند، افزود: طرح آموزش و پذیرش وکالت که توسط افراد غیر متخصص و غیر کارشناس تهیه شده است به این نکته اساسی توجه نداشته که حتی بر فرض وجود سایر مؤلفه های مربوط به افزایش تعداد وکیل در کوتاه مدت، نه کانون های وکلا و نه قوه قضائیه از زیرساخت ها و امکانات لازم برای طی دوره کارآموزی وکالت کارآموزان و آموزش آنها برخوردار نیست و امکان توسعه فضای آموزشی نیز با توجه به مشکلات مالی دست و پاگیر کانون های وکلا و فقدان فضای کافی در مراجع قضایی برای کارآموزی عملی کارآموزان وکالت وجود ندارد و از این رو بر فرض محال تصویب این طرح، در عمل اجرای آن امکان پذیر نخواهد بود.

وی در پایان با اشاره به وجود طرح اصلاح پاره‌ای از قوانین وکالت در مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس، با در دستور قرار دادن بررسی طرح اصلاح پاره ای از مقررات وکالت که متضمن تغییر در شیوه پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا نیز هست طرح آموزش و پذیرش وکالت را که باعث خسران شدید شهروندان در زمینه حق دفاع ایشان و حق برخورادی از وکلای کارآزموده و دارای اطلاعات علمی استاندارد است، از دستور کار خارج کرده و مانع از لطمات جبران ناپذیری به حرفه وکالت و شأن و جایگاه آن در کشور شوند.

 

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.