یادداشت | ۱۴ بهمن، ۱۳۹۸

(۱) دادگاه عالی انتظامی قضات اکنون مرجع قانونی جهت اعلام صلاحیت یا عدم صلاحیت کاندیداهای شرکت در انتخابات هیأت های مدیره کانون هاست. این مرجع عالی از سوی دیگر، در مواردی به اعتراضات نسبت به مصوبات هیأت های مدیره کانون ها نیز رسیدگی می نماید و البته مرجع تجدیدنظر نسبت به برخی احکام انتظامی صادره از دادگاه های انتظامی کانون های وکلا نیز هست.

(۲) اگر بخواهم روند و نوع همکاری های این مرجع با کانون ها را با توجه به چهار دوره عضویت در هیأت مدیره بررسی کنم، انصافاً باید اذعان نمود که اکنون نسبت به ابتدای دهه نود، همکاری های بسیار بیشتری از سوی این مرجع عالی با کانون ها صورت می گیرد. به عنوان مثال:
الف ـ یکی از موضوعات اختلافی بین کانون ها و مرجع مزبور، بحث صدور یا عدم صدور پروانه برای مشمولین بندهای مختلف ماده ۸ لایحه استقلال بوده است. کانون ها همواره از عدم صدور پروانه برای قضات بازنشسته یا بازخرید شده یا مستعفی که صحیح العمل نبوده و نادرستی آنها نیز آشکار بود، دفاع می کردند اما این رویه با استقبال مرجع مزبور مواجه نبود لیکن اکنون به نسبت اوان دهه نود، تعداد بسیار کمتری از اینگونه مصوبات هیأت های مدیره توسط این مرجع نقض می گردد.

ب ـ موضوع دیگر مورد اختلاف، بحث بند (د) ماده مذکور بود که تفاسیر بسیار موسعی از آن بعمل می آمد اما اکنون آرایی که از این مرجع عالی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت های مدیره در رد این نوع تقاضاها صادر می گردد، عمدتاً مبتنی بر تفسیر منطقی است. کانون ها عقیده دارند این بند استثنایی بر اصل است و باید محدود و بطور مضیق تفسیر گردد و رویه دادگاه عالی مزبور به همین سمت گرایش یافته است.

ج – موضوع مهم دیگر مورد اختلاف، آن بود که کانون ها معتقد به عدم صدور پروانه کارآموزی جهت پذیرفته شدگانی از سهمیه ایثارگران بودند که نمراتی بسیار پایین و حتی پایین تر از صفر کسب کرده اند که مرجع مزبور چنین اعتقادی نداشت اما اکنون همراهی بسیار خوبی از سوی این مرجع با کانون ها صورت می گیرد تا افرادی وارد حرفه وکالت شوند که حداقل نمره را کسب نموده اند.

(۳) اما موضوع تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کماکان از موضوعاتی است که ایجاد نگرانی می کند. در این که وضع ماده قانونی مربوطه توسط مقنن با اصول قانونگذاری مطابقت ندارد و انتقادات بسیاری برآن وارد است، بحثی نیست اما آنچه به دادگاه عالی انتظامی قضات مرتبط است، موضوع چگونگی اجرای آن است.

مرجع فوق در پاسخ به استعلام اخیر هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، در مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ تعدادی از داوطلبان را دارای صلاحیت اعلام و صلاحیت تعدادی دیگر را نیز منتفی اعلام نمود. تا اینجا اتفاق عجیبی واقع نشده بود جز آن که، علت عدم صلاحیت آن عده عمدتاً نامشخص و مبهم است. این اتفاق نیز در جای خود بسیار مهم است. اما عجیب نبود. لکن دادگاه عالی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ و پیرو نامه قبلی، خطاب به رییس هیأت نظارت اعلام نمود که از میان افرادی که صالح اعلام گردیده اند، شش نفر منجمله مخاطب نامه یعنی رییس هیأت نظارت و رییس فعلی کانون که برابر ماده ۲۲ آیین نامه لایحه استقلال، هم شأن و هم ردیف دادستان کل کشور است، صلاحیت ندارد.

حداقل در این دوره ریاست محترم قوه بارها اعلام کرده اند که به مشورت، انتقاد پذیری، شفافیت امور و حتی به برگزاری جلسات نقد آرای قضایی و همکاری با سایر مجموعه ها اعتقاد راسخ دارند و اقداماتی نیز انجام شده است. در همین راستا و نظر به شگفتی ایجاد شده در اثر نامه دوم دادگاه عالی، پرسش های بسیاری در ذهن وکلا به وجود آمد که توضیح و پاسخ احتمالی آن مرجع در رفع سوءتفاهم، تشخیذ اذهان وکلا و شفافیت امور که لازمه هر فعالیتی است، قطعاً موثر خواهد بود. و اما برخی پرسش ها به قرار ذیل است:

الف ـ دادگاه عالی حدوداً دو ماه تمام راجع به صلاحیت نامزدها بررسی و تحقیق نمود و نتیجه دو ماه تحقیق خود را در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ حدود ساعت ۱۲ از طریق فکس به رییس هیأت نظارت اعلام داشته است.
نامه دوم نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ حدود ساعت ده صبح از طریق پیک نامه رسان به کانون وکلای دادگستری مرکز واصل شده است. در این بین یک روز یعنی روز ششم بهمن فاصله بوده و حال جدّی ترین سوال وکلای دادگستری آن است که در این روز چه تحقیق، عمل یا اتفاقی واقع گردیده که نتیجه دو ماه تحقیق قبل را به یکباره راجع به این افراد بی اثر نموده است؟ آیا در شرایط عادی می توان تصور نمود که در یک روز چنین اتفاقی حادث شود و صلاحیت افرادی دارای سابقه مشخص، موثر و البته دارای جایگاه و شأن قانونی بالا، کان لم یکن تلقی گردد؟

ب- تا کنون مرسوم نبوده و حداقل بنده مشاهده نکرده ام که ذیل این گونه پاسخ ها، گیرنده ای به عنوان رییس حوزه ریاست قوه قضاییه داشته باشد اما ذیل نامه دوم به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ جمله “رونوشت: رییس حوزه ریاست قوه قضاییه به منظور استحضار ریاست معظم قوه قضاییه” درج گردیده که همین جمله بر ابهامات و پرسش ها افزوده است. پرسش اصلی آنجاست که چرا نامه اول هیچ گیرنده ای ندارد اما نامه دوم باید به استحضار ریاست محترم قوه برسد؟ آیا تقاضا یا مکاتبه ای از دفتر ایشان صورت گرفته و اگر پاسخ مثبت است، مفاد آن چیست که چنین پاسخی داشته است؟ به باور نگارنده، قابل تصور نیست که دفتر رییس محترم قوه قضاییه از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای رد صلاحیت تعدادی از کاندیدها را داشته باشد و از سوی دیگر با توجه به استقلال قضات بویژه با توجه به جایگاه این دادگاه، قابل تصور نمی باشد که چنین تقاضای فرضی و احتمالی، بدون بررسی و یا دلایل متقنن، با پاسخ مثبت مواجه شود.

ج – شأن آرا و تصمیمات نهادهای قضاوتی، اتقان آنهاست. همگان از چنین نهادی انتظار دارند که با در نظر گرفتن تمام جوانب در هر موضوع، اقدام به صدور رأی یا اتخاذ تصمیم نماید. حال در موضوع مورد بحث، با عدول آن مرجع از مفاد نامه اول در یک مدت بسیار کوتاه، این شأن رعایت نشده است و پرسش اصلی آنجاست که چرا؟

د – حسب تصور ما، اتخاذ تصمیم در این نهاد عالی همواره بر اساس مستندات و گزارشات مستدل مراجع قانونی است و تصمیمات فردی در آن جایگاهی ندارد. اما با این اقدام، این تصور و معیارِ اخذ این گونه تصمیمات به چالش کشیده شده است. چه نهادی چه گزارشی را برای این شش نفر ارایه نموده که موجب اتخاذ چنین تصمیمی شده است؟ این موضوع به هیچ وجه فقط به این افراد مرتبط نیست، به جامعه وکالت هم مرتبط است. ما می خواهیم بدانیم این شش نفر که چهار نفر ازآنها رییس یا نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بوده یا هستند، مرتکب چه اعمال و یا رفتاری شده اند که فاقد صلاحیت اعلام شده اند؟

نهایتاً به نظر می رسد حق داریم بدانیم کسانی که هم شأن دادستان کل کشور یا معاون ایشان هستند چه خطایی مرتکب شده اند؟ رییس کانون وکلا غیر از نمایندگی و دفاع از صنف خویش، چه اختیاراتی دارد و چه می تواند بکند؟ با همه این تلاش ها، همواره از سوی اعضای صنف خود با اتهام عدم دفاع مواجه است و حال همه ما چشم انتظار توضیح این نهاد عالی هستیم.
ما درون یک خانواده ایم و باید بتوانیم با یکدیگر گفت و گو و مدارا کنیم. این سوالات و برخی از سوالات دیگر اکنون آشکارا در جامعه وکالت مطرح است. انتظار داریم پاسخی شفاف و روشن توسط این نهاد عالی ارایه گردد تا ابهامات موجود مرتفع شود.

*رضا سلیمانی. رییس کانون وکلای دادگستری گلستان

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.