یادداشت | ۰۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹
صادق ریاضی
وکیل دادگستری

صورت مسئله کاملاً روشن است؛ قوه قضاییه به داعیه اعمال نظارت و اصلاح مقررات حوزه وکالت، در صدد تغییر مقررات موجود برآمده، اما آنچه علی الحساب تدوین و ارائه کرده است، قابلیت آن را دارد که استقلال حرفه وکالت را به وضوح مخدوش و کانون های وکلای ایران را به شیر بی یال و دم تبدیل سازد.
در این شرایط، وظیفه ما چیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم که داشته ها و داده ها ( دیتاها)ی ما کدامند. بنابراین باید پیشینه امر، شرایط و اوضاع و احوال موجود، امکانات و ابزارهای قانونی (و فراقانونی و حاکمیتی) طرفین ماجرا، مفروضات و مسلمات دیگر، مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا عنایت به نکات ذیل ضروری است:

۱- مجموعه مقررات موضوعه در چهار دهه اخیر حکایت از تمایل شدید قوای عمومی به انقیاد وکلای دادگستری و تحدید اختیارات و مداخله در در امور کانون های وکلای دادگستری دارد، گفته می شود که انگیزه این نوع مداخلات، اعمال قدرت فائقه است؛ قدرتی که ذاتاً میل به فزون طلبی و تمامیت خواهی دارد، آن هم در شرایطی که تقربیاً هیچ سازوکار موثری برای پاسخگونمودن آن وجود ندارد.

۲- در حال حاضر، جز تعداد معدودی از افراد فرهیخته و برجسته، عامه مردم حساسیتی نسبت به موقعیت قانونی وکلای دادگستری و آنچه بر سر آنها آمده است یا خواهد آمد، ندارند و یا آنقدر گرفتار و سر در گریبان خود دارند که این مسایل برای آنها واجد اهمیت نیست و یا اصولاً آگاهی لازم را برای تحلیل مسایل حوزه وکالت و تأثیر آن در روابط حقوقی خود ندارند و تنها وکیلی می‌خواهند که در دهان شیر برود!

۳- از سوی دیگر تعداد کثیری از وکلای دادگستری نیز سر در کار خود دارند و حاضر به پرداخت هزینه های احتمالی فعالیت صنفی (و دفاع از حقوق خود) نیستند و البته از کانون ها و اتحادیه انتظاری بیش از حد توان عملی و موقعیت قانونی آنان دارند.

۴- در ساختار و ستاد اداری گسترده و پرهزینه دستگاه قضایی که به نظر جای اصلاح و سالم سازی بیشتری دارد (زیرا یک وکیل ناسالم در برابر یک قاضی سالم، اصولاً کاری از پیش نمی برد!) جریانات پرنفوذی وجود دارند که از دیرباز دیدگاه مناسبی نسبت به وکلای دادگستری و شاید اعتقادی نسبت به موجودیت نهاد وکالت ندارند. برای راستی آزمایی کافی است به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی (در مواردی که مقررات راجع به وکالت وضع می شد) نظر افکنیم (که البته پژوهیدن و یافتن با شماست….!)

۵- هیچ دلیل متقنی وجود ندارد که ثابت نماید که شخص ریاست محترم قوه قضاییه خواهان اضمحلال نهاد وکالت و وابسته کردن کانون ها به ستاد سنگین دستگاه قضایی باشند. گو اینکه مواضع ایشان نسبت به کانون ها و وکلای دادگستری ـ تا این زمان ـ خصمانه نبوده و برخلاف روسای پیشین قوه قضاییه، بارها با مدیران و روسای کانون ها ملاقات و تشریک مساعی داشته اند.

۶- به نظر می رسد که اراده دستگاه قضایی برای ایجاد تغییر در سازوکارهای وکالت قطعی است. تدوین مقررات تفصیلی آیین نامه پیشنهادی حکایت از آن دارد که دستگاه قضایی اراده انجام یک کار بزرگ را (صرف نظر از نتیجه و ماهیت وجاهت حقوقی آن) دارد. زیرا به رغم آنکه کانون های وکلای ایران، در پاسخ به درخواست دستگاه قضایی جهت ارائه پیشنهادات خود برای اصلاح آیین نامه لایحه استقلال متفقاً اعلام داشتند که در شرایط فعلی فوریت و ضرورتی به تدوین آیین نامه وجود ندارد! اما در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه با مُهر محرمانه در محل سکونت ریاست محترم اتحادیه به ایشان ابلاغ گردید تا آن را در اختیار کانون های وکلای ایران قرار دهند، این در شرایطی بود که ویروس کرونا جهان را در نوردیده و همگان در تب و تاب این بلای خانمان سوز به سر می بردند.

۷- سرانجام در نیمه فروردین ۱۳۹۹ این راز سر به مهر در فضای مجازی برملا شد و بر التهاب جامعه وکلا افزود و بلافاصله فحول و عقول قوه تدبیری دیگر اندیشیدند و این بار آیین نامه را در مرئی و منظر صاحبنظران قرار دادند تا پیشنهادات خود را ارائه دهند و متعاقباً در بیست و چهارم فروردین، معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه آیین نامه مذکور را ـ مجدداً و مستقیماً ـ برای کانون های وکلای ایران ارسال کرد و با اشاره به سوابق امر، خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات کانون ها شد تا متعاقباً نیز با تشکیل کارگروه مشترک، پیرامون پیش نویس بحث و تبادل نظر شود. در این نامه به سخنان ریاست محترم قوه مبنی بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا تأکید شده است و سرانجام در تاریخ ۰۱/۳۰/ ۱۳۹۹ معاونت مذکور از اتحادیه کانون های وکلای ایران خواسته است که در صورت تمایل! نمایندگان خود را برای بررسی پیش نویس آیین نامه (ظرف ۴۸ ساعت) معرفی نمایند.

۸- به نظر می رسد که قوه قضاییه تمایلی به مقابله با جامعه وکلای ایران ندارد و مالاً نمی‌خواهد ده ها هزار وکیل قلم به دست و تأثیرگذار را به خصم مادرزاد مبدل سازد زیرا به خوبی آگاه است که حاکمیت با معضلات عدیده ای دست به گریبان است و لذا گشودن جبهه غیرضرور دیگر را روا نمی داند.

۹- در این سوی ماجرا، به رغم سیگنال های مثبت قوه قضاییه (مبنی بر مذاکره برای تغییر محتوای آیین نامه پیشنهادی) وکلای دادگستری و مدیران کانون ها از ریسمان سیاه و سفید می ترسند و نمی دانند در پس و ژرفای ذهن تنظیم کنندگان آیین نامه چه می گذرد! هرچند آگاهی دارند که پس از قریب ۶۵ سال بسیاری از قوانین و مقررات راجع به وکالت نیاز به تغییر و اصلاح دارد.

آری! وکلای دادگستری از آیین نامه‌ای که قوه محترم قضاییه تنظیم کننده آن باشد بیمناک اند. نگاه اجمالی به آیین نامه پیشنهادی، حاکی از آن است که حق با جامعه وکلای ایران است! زیرا بسیاری از مقررات یاد شده (به خصوص مواد ۴۰ به بعد) به وضوح استقلال کانون وکلا را مخدوش می‌سازد.

۱۰- از دیگر سو، برخی با بدگمانی بر این باورند که قوه قضاییه برای تطهیر آنچه که خود می خواهد درنهایت تصویب کند، در صدد است تا پای حقوقدانان و وکلا و کانون ها را برای مذاکره و اظهارنظر به میان بکشد تا در آتیه، برای توجیه اقدام خود، به رایزنی صوری با آنها استناد کند.

۱۱- ناگفته پیداست که قوه قضاییه به حساسیت‌های داخلی و بین المللی نسبت به مقررات وکالت وقوف دارد و نمی‌خواهد بی گدار به آب بزند اما حزم و احتیاط قوه عاقله دستگاه قضایی نباید امر را بر ما مشتبه کند زیرا دستگاه قضایی اگر بخواهد! می تواند ـ به هر طریق ممکن ـ منویات خود را به کرسی بنشاند… کما اینکه در دهه هفتاد، به اصرار دستگاه قضایی و مساعدت بی دریغ مجلس همراه! سیستم منظم دادسرا منهدم گردید و با تشکیل دادگاه های عام به تعبیر مرحوم آیت اله «شاهرودی» دادگستری به ویرانه ای مبدل شد و البته “آب از آبی نجنبید!” چه بی نظمی ها پدید آمد و چه خسارت ها به بار نشست، اما هیچکس هیچ عذری نخواست و هیچگاه از قدر ومنزلت بانیان آن کاسته نشد!
امروز دستگاه قضا اگر بخواهد (و چشم را بر هم نهد) با تمهید مقدمه ای مالاً می تواند منویات خود را اعمال و همه چیز را به صد سال قبل برگرداند و البته قضاوت تاریخ را به هیچ انگارد.

۱۲- سال ها قبل، دیوان عدالت اداری با شکایت شخصی برخی از مقررات کلیدی و انتظامی آیین نامه لایحه اسقلال کانون را با استدلاتی عجیب ابطال کرد و گردی از دامن هیچکس برنخاست! و همین دیوان معظم اخیراً نیز در رأی عجیب دیگری اعلام کرد که اساساً آیین نامه سال ۱۳۳۴ منسوخ و آیین نامه سال ۱۳۸۸ معتبر است! (لطفاً به هیچکس نگویید هم اکنون در مجموعه قوانینی که بر روی میز قضات نهاده شده، آیین نامه سال ۱۳۸۸ آورده شده است!)
در اقدام دیگری قانون آیین دادرسی کیفری بوسیده و به کنار نهاده شد و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به پیشنهاد دستگاه قضایی و تصویب مقام عالی، در سپهر قضایی ایران جلوه گر شد و…. و مجلس…! (چه گویم که ناگفتنش بهتر است!)

ادامه مطلب تحت عنوان “چه باید کرد” متعاقباً تقدیم خواهد شد.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.