یادداشت | ۱۵ دی، ۱۳۹۴
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ۱۳۹۴ برگزار می‌شود. امسال افراد متعدد از قشرهای مختلف اجتماعی و با تعدادی بیشتر از دوره گذشته جهت احراز این سمت ثبت نام کرده و وارد مبارزه انتخاباتی شده‌اند. از جمله حداقل ۸۰ وکیل دادگستری در سراسر کشور برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند.
پیام سلیمانی

پیام سلیمانی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری گلستان

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ۱۳۹۴ برگزار می‌شود. امسال افراد متعدد از قشرهای مختلف اجتماعی و با تعدادی بیشتر از دوره گذشته جهت احراز این سمت ثبت نام کرده و وارد مبارزه انتخاباتی شده‌اند. از جمله حداقل ۸۰ وکیل دادگستری در سراسر کشور برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند. این اقبال جامعه وکالت به حضور در مجلس شورای اسلامی به نسبت سال‌ها و دوره‌های گذشته گسترده بوده و درنتیجه قابل توجه است. شاید مهمترین عامل در این رشد یکباره‌ی تعداد وکلای علاقمند به حضور در مجلس را باید در احتمال زیاد مطرح شدن و تصویب لایحه‌ای موسوم به “لایحه جامع وکالت” در دوره‌ی پیش روی مجلس دانست. نهاد وکالت در دعاوی در تاریخ سابقه طولانی دارد. در شرع انور اسلام نیز استفاده از وکیل به نمایندگی از صاحب حق در محکمه مسبوق به سابقه است. از جمله سیره وارده از امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه‌السلام که برای حل وفصل امور شخصی خود معمولا عقیل را وکیل و نایب خود قرار می‌داد. با توجه به این تجویز و وجود چنین جایگاهی در نهاد دادگستری معاصر در جهان، بدیهی بود با تشکیل دادگستری نوین در ایران، وکالت در دعاوی نیز به عنوان یک شغل ایجاد شود. لذا از همان ابتدا به فراخور زمان و نیاز قوانین مختلفی درباره وکیل دادگستری و شغل وکالت و کانون وکلای دادگستری به تصویب رسیده است. این قوانین در طول زمان بعضاً نسخ شده و برخی دیگر علیرغم اینکه غبار ایام بر آنها نشسته است و کاملاً کارآمد نیست هنوز از باب ضرورت مورد استناد قرار می‌گیرد. هدف “لایحه جامع وکالت” پیش گفته آن است تا قوانین و مقررات مربوط به وکلا و کانون وکلای دادگستری را یکپارچه کرده و با توجه به نیاز روز و با نظر به تجربه سالیان دراز، قانونی که رفع نیاز قوه قضائیه و وکلای دادگستری و جامعه بنماید را از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذراند.
اینکه ایده ابتدایی این لایحه از کجا و از سوی چه کسانی آمده است؛ یا در این میان چه تغییراتی در لایحه صورت گرفته است؛ یا نظر قوه قضاییه و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) و وکلای دادگستری درباره این لایحه چیست توضیح آن مفصل است. تلاش‌های صورت گرفته پیرامون این لایحه و فراز و نشیب طی شده توسط این لایحه آنقدر زیاد است که طرح آن از حوصله این یادداشت خارج است.. هرچند به لحاظ اهمیت در موقع لازم نباید آنها را از نظر دور داشت. آنچه اکنون در راستای تصویب این لایحه مدنظر است این نکته است که “لایحه جامع وکالت” در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده و در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بحث نمایندگان پیرامون تک تک مواد آن، جرح و تعدیل‌های ناگزیر پس از بحث‌های نمایندگان مجلس و نهایتاً تصویب است.
با تصویب این لایحه و جامه قانون پوشیدن توسط آن نه تنها تمامی امور صنفی و شغلی وکالت دادگستری به اتکا این قانون انجام می‌پذیرد بلکه برخی حقوق قانونی و دفاعی آحاد جامعه نیز متأثر از آن خواهد شد. اینکه اعطای پروانه وکالت دادگستری به شخصی منوط به حضور نماینده قوه قضاییه باشد یا تأیید صلاحیت وکلای دادگستری برای تصدی پست‌های درون کانون با مرجعی خارج از جامعه وکالت باشد یا نهادهای امنیتی سیاسی متعدد حق درخواست تعلیق وکیل دادگستری از کار را پیش از انجام محاکمه او داشته باشند و موارد دیگری از این دست نه تنها تضییع حقوق وکلای دادگستری است بلکه به طور غیرمستقیم ممنوع کردن وکلای دادگستری از ورود به حیطه‌هایی خاص و محروم کردن افرادی از جامعه از خدمات وکالتی است. در حقیقت این پیام به صورت ضمنی به وکیل دادگستری داده می‌شود که با ورود به این محدوده‌های ممنوعه‌ی ناگفته ونانوشته بدون محاکمه انتظامی و… از کار وکالت ممنوع خواهد شد و هم زمان به افراد جامعه نیز این اطلاع داده می‌شود که ممکن است با فعالیت در زمینه‌های حساسیت‌زا برای دولت حتی از حقوق اولیه مانند حق داشتن وکیل دلخواه در دادگاه محروم باشند.
به لحاظ اینکه این لایحه در ظاهر و بادی امر بیشتر رنگ و بوی صنفی دارد تاکنون فقط جلب توجه جامعه وکالت را کرده است و سایر افراد جامعه ولو فعالان عرصه‌های حقوق مدنی اگر از وکلای دادگستری نبوده‌اند چندان توجهی به آن نداشته‌اند. از آنجا که در زمان تصویب “لایحه جامع وکالت” نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بحث پیرامون آن در صحن علنی امکان اصلاح آن را خواهند داشت وکلای دادگستری امید دارند با حضور در مجلس شورای اسلامی اصلاحات مورد نظر خود که تضمین کننده رعایت حقوق صنفی وکلا و همچنین حفظ حقوق اساسی مردم ازجمله حق دفاع است را پیش از قانونی شدن در لایحه اعمال کنند. همانگونه که در دوره کنونی مجلس شورای اسلامی نیز که رو به اتمام است با برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس در سراسر کشور از طریق کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین ارتباط با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توانستند حداقل نظرات خود را به گوش نمایندگان مردم رسانده و تا اندازه‌ای تغییرات در مسیر مطلوب را درلایحه مزبور اعمال کنند. هرچند که تا رسیدن به یک متن قانونی آرمانی هنوز راه بسیار است. از این رو حضور وکلای دادگستری در مجلس در زمان تصویب این لایحه می‌تواند تضمین کننده حفظ یکی از حقوق مدنی اولیه مردم یعنی حق دفاع به صورت مطلوب و نزدیک به معیارهای حقوقی مورد قبول حقوقدانان جهان باشد. به علاوه آنکه رعایت حقوق صنفی اقشار جامعه جزیی از حقوق مدنی انسان‌هاست که تصویب قانونی مترقی و مدرن درباره صنف وکلا از مجلس شورای اسلامی نه تنها نشان دهنده به روز بودن قوه مقننه کشور است بلکه نشان می‌دهد این نهاد قانون‌گذاری حافظ حقوق مدنی ایرانیان است و چه درباره وکلا چه غیر این صنف حاضر به فدا کردن حقوق مردم به پای منفعت و مصلحتی دیگر نیست. بر پایه همین نکات مهم است که حضور وکلای دادگستری در این دوره در مجلس شورای اسلامی اهمیت بسیار یافته است. این وکلای دادگستری هستند که به جزییات نحوه فعالیت وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری اشراف دارند و با سرعت و سهولتی بیشتر از غیر وکلا تشخیص می‌دهند هر تغییر ولو جزیی در متن لایحه چه تبعاتی را برای جامعه در پی خواهد داشت. وکلای دادگستری در این دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بهترین نگهبانان و ناظرین بر حفظ حقوق مردم خواهند بود و شایسته است جامعه از این امکان استفاده حداکثری را ببرد.
اهمیت دومی نیز برای حضور وکلای دادگستری در مجلس شورای اسلامی برشمردنی است. اهمیتی که مختص این دوره نبوده و ارتباط خاص با بحث “لایحه جامع وکالت” ندارد هرچند که به صورت عام این اهمیت شامل بحث مزبور هم می‌شود. همه می‌دانیم هرقانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی یا هر نهاد قانونگذاری دیگر بگذرد در مقام اجرا این قاضی و وکیل دادگستری هستند که در پی تطبیق آن با مصادیق خارجی یا تفسیر و تبیین آن در هنگام عمل برخواهند آمد. قانون چه درباره پیش خرید یا پیش فروش املاک باشد چه درباره فرزندخواندگی، چه درباره قصور پزشکی باشد چه درباره وظایف مهندسین ساختمانی، چه درباره حقوق مولف بر چاپ و نشر کتابش باشد چه درباره نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی یا غیر اینها از این قاعده گریزی ندارد. به همین علت وکلای دادگستری هم به واسطه دانستن علم حقوق یا به تعبیر مصطلح حقوقدان بودن و هم به واسطه سروکار داشتن هرروزه با قانون در فهم متون قانونی تبحر دارند. برای آنان است که بلافاصله پس از مراجعه به متنی قانونی نقاط مبهم یا مجمل قانون مشخص می‌شود. وکلای دادگستری هستند که سریعتر از سایرین تعارض در متن یک قانون یا تعارض دو قانون با یکدیگر را می‌یابند. ایرادات نگارشی قانون که در اجرا موجب اشکال برای مردم است را وکلای دادگستری هستند که می‌یابند و به همین واسطه بهترین قانون‌گذاران نیز می‌توانند آنها باشند. حتی می‌توان این ادعا را مطرح کرد چون وکلای دادگستری به واسطه شغلشان همواره در پی دفاع از حقوق مردم هستند دفاع از حقوق اشخاص در آنها نهادینه شده و لذا در هنگام وضع قانون نیز با دیدی نگران حقوق مردم و محافظ حقوق جامعه قانونگذاری خواهند کرد. بر این مبنا قانونی که در مجلسی متشکل از تعدادی وکیل دادگستری تصویب شود به وجدان جامعه نزدیکتر است و مقبولیت عمومی بیشتری خواهد داشت. مضافاً اینکه چون متخصصین علم حقوق آنرا وضع کرده‌اند دارای ایرادات حقوقی چه نگارشی چه تناقض با متون حقوقی پیشین یا موازی کاری با آنها و چه مغایرت با مبانی اولیه علم حقوق یا نقض حقوق اساسی مردم نخواهد بود.
به عنوان یک وکیل دادگستری و به دلایل پیش گفته همه آحاد جامعه و به ویژه همه همکاران خود در سراسر کشور را توصیه می‌کنم اگر در حوزه انتخابیه‌ای حضور دارند که وکلای دادگستری در آن کاندیدا شده‌اند حتماً به آنها رأی دهند باشد که به این وسیله گامی موثر در حفظ حقوق مدنی خود و اطرافیانمان برداشته باشیم. همچنین برای تمامی همکارانی  که با دغدغه و نگرانی حفظ حقوق اقشار مختلف مردم ازجمله وکلا وارد این مبارزه انتخاباتی شده‌اند آرزوی موفقیت می‌کنم.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.