یادداشت | ۲۹ مرداد، ۱۳۹۶

ایرادات اساسی تعرفه حق الوکاله، فقط مبالغ و درصدها نیست، بلکه بیشتر اصول حاکم بر آنها است.

 

🔸در کلیت امر، هر جامعه ای از حلقه هایی تشکیل شده که تناسب، پیوستگی و نظم داخلی آنها، مبین پیشرفت و جایگاه آن جامعه است. اگر اکنون به جامعه خود و حلقه های تشکیل دهند آن، منصفانه بنگریم، تک تک حلقه ها هم در تناسب و هم در پیوستگی و نظم، دارای عیوبی هستند که این نقایص، بر پیشرفت جامعه ما و جایگاه آن، تاثیرات مهمی گذارده اند. یکی از این حلقه ها، جامعه وکالت است. جامعه وکالت نیز در درون خود از اجزا و حلقه هایی تشکیل شده که این اجزا نیز در تناسب و پیوستگی و نظم، با مشکلاتی مواجه اند و یکی از این حلقه ها، تعرفه حق الوکاله است که مانند بسیاری از موضوعات، ترجیح داده شده فقط به ظاهر آن پرداخته شود. ایرادات اساسی تعرفه حق الوکاله، فقط مبالغ و درصدها نیست، بلکه بیشتر اصول حاکم بر آنها است. به عنوان مثال:

🔹۱- در تصویب آیین نامه فعلی، کانونهای وکلا هیچ نقشی نداشته اند و تا آنجا که اطلاع دارم، پیشنهادی از سوی کانونها ارائه نشده است. سوال اینجاست که علیرغم صراحت مقررات جاری مبنی بر لزوم تنظیم آیین نامه تعرفه توسط کانون وکلا و پیشنهاد آن به مقامات مسئول، چرا به این مقرره قانونی عمل نشده است؟ اگر حتی چنین مقرره ای وجود نداشت، اقتضای رعایت عدالت و اصل تخصص گرایی، ایجاب می کرد که نظارت کانونها، مطالبه و مورد بررسی و توجه جدی قرار گیرد.

🔹۲- این تفکر که در قانون و به تبع آن آیین نامه، بخواهیم شأن و وظایف اداره مالیات را در خصوص وکلا، تا حدی به قوه قضاییه انتقال دهیم، درحال حاضر ناصحیح و مخالف شأن والای قضاوت است. مقنن نباید چنین تکلیفی را بر عهده سیستم قضایی قرار دهد و مانند همه اشخاص دیگر، در این موارد فقط باید اداره دارایی متصدی امور باشد و لاغیر. این موضوع بسیار مهم بوده و در حفظ شأن سیستم قضاوت و وکالت، رابطه های وکیل و موکل، واقعی شدن مالیات پرداختی، رابطه دادگاه با پرونده و وکیل و موکل و چندین مسأله دیگر، اثرگذار است.

🔸برای داشتن یک آیین نامه تعرفه حق الوکاله خوب و یا عبارت بهتر داشتن مقررات پیشرفته در زمینه وکالت، به نظر می رسد در گام اول ضروری است که قوه قضاییه متقاعد شود در سطوح بالا، مشاوران یا حتی معاونانی از سیستم وکالت یا حداقل دارای سابقه وکالتی قابل توجه، داشته باشد تا هم حاکمیت مشکلات واقعی وکلا را بداند و هم سیستم وکالت، مشکلات حاکمیتی را بهتر درک کند و در گامهای بعدی به استقلال سیستم وکالت، نظرات صنفی کانونها و شأن یکسان قضات و وکلا، در عمل توجه واقعی و جدی شود. تکلیف غیر منطقی وکیل به پرداخت مالیات در ابتدای مرحله دادرسی و دریافت حق الوکاله در پایان آن مرحله، نپرداختن حق الوکاله های پرونده های تسخیری، سپردن شأن مالیاتی به سیستم قضاوت ، عدم وجود شأن نظارتی و داوری برای کانونها در حل اختلافات، حق الوکاله ای موکلین با وکلا، عدم توجه لازم به نظرات صنفی کانونها، عدم توجه به اهمیت مشاوره حقوقی و به عبارتی پیشگیری و …. .

🔹از آیین نامه تعرفه حق الوکاله، شیر بی یال و دم را ساخته است که با تغییر درصد ها و مبالغ، شاید رنگ و لعاب بهتری یابد اما دردی اساسی را دوا نخواهد کرد و حتی بهانه بیشتری برای تخریب و انتقاد از این صنف را به دست برخی خواهد داد. همانها که تاکنون فقط به انتقاد از وکلا پرداخته اند و علیرغم ان که خدمات کم نظیر وکلا را نیز دیده اند و می دانند، انقدر انصاف به خرج نداده اند که عیبشان را گفتند، هنرشان را نیز بگویند، اگر قرار است آیین نامه را اصلاح کنیم، باید به سمت اصلاح این اصول و دیدگاهها هم باشد.

 

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.