یادداشت | ۰۵ اردیبهشت، ۱۳۹۷

آنچه که در این روزها بیش از هر چیز در حرفه وکالت به گوش می رسد طرحی با عنوان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت است که به تازگی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

 

«نقدی بر طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت»
تحلیل اجتماعی (۱)

آنچه که در این روزها بیش از هر چیز در حرفه وکالت به گوش می رسد طرحی با عنوان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت است که به تازگی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

قبل از هر مطلبی لازم به ذکر است که هر نهادی اعم از کانون وکلای دادگستری، قوه قضائیه و سایر قوا و سازمان سردفتران و … برای خود دارای خط قرمزهایی است که گذر از آنها نه تنها به نهاد فوق لطمه وارد می نماید، بلکه به جهت اینکه آن نهاد قسمتی از بدنه اجتماع ما را بسته به میزان اهمیت آن تشکیل می دهد، ایجاد خلل در عملکرد نهاد فوق الذکر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر خود را بر بدنه اجتماع خواهد گذاشت، که در مورد کانون وکلا وضعیت را می توان به شرح ذیل توصیف کرد.

همانطور که می دانیم کانون وکلا قدیمی ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحه ای استقلال کانون وکلا در ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی مستقل در نتیجه زحمات چندین و چند ساله حقوقدانان برجسته ایران از جمله دکتر مصدق به وجود آمد و در حال حاضر نیز یکی از خط قرمزهای کانون وکلا همین استقلال آن است که تاکنون از سوی افرادی و نهادهای زیادی که مقاصد گوناگون را از به چالش کشیدن این نهاد قدرتمند، دنبال می کردند، مورد هجمه قرار گرفته.

گذشته از دیدگاه بدبینانه برخی نسبت به این نهاد مستقل و بک گراند سیاسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت آنچه ابتداً ذهن را به خود مشغول می سازد، خیل عظیم دانشجویان در رشته حقوق است که به علت عدم بازدهی بازار و اقتصاد ناکارآمد کشورمان به مشاغل خدماتی و مشاغلی از این قبیل که به جز عمر و استعداد و فعالیت سخت و دانش حقوقی و یک سری خصیصه های روان شناختی مختص افراد خاص، سرمایه دیگری را طلب نمی کند، روی می آورند. سوال اینجاست که آیا هر شخصی که در رشته حقوق دارای تحصیلات می باشد آمادگی ورود به عرصه وکالت را دارد؟ پاسخ سوال فوق فقط در نزد وکلاست.

و سوال دیگر این است که آیا ضعف اقتصاد کلان کشور و عملکرد ضعیف در به کار گماردن جوانان این مرز و بوم و نبود اقتصاد پایدار و سرمایه و ورشکستگی صنایع و نبود رونق اقتصادی در کشور را باید مشاغلی از قبیل وکالت جبران بنماید؟

آیا به راستی جامعه و مسئولین ما به دنبال استقرار عدالت هستند یا ترویج رقابت ناسالم؟ چرا باید یک مهندس، یک ریاضیدان، یک فیلسوف، یک مخترع، یک کارخانه دار، یک بازاری، یک کشاورز آنقدر در زمینه مربوط به مسائل مالی حرفه ی خود با ضعف و کمبود مواجه شود که حرفه ای را که در آن دارای تخصص است رها نماید و به حرفه ی وکالت که اساساً روحیات و علم و ادبیات و نحوه برخورد متفاوت و خاصی را می طلبد رو آورد؟ آیا حرفه ی وکالت باید مأمن سرخوردگان سایر رشته ها باشد؟ اگر پاسخ مثبت است فلسفه ی ایجاد رشته های متفاوت و جذب دانشجو در سایر رشته های تحصیلی چیست؟

از بحث اقتصاد که بگذریم بد نیست نگاهی حتی سطحی به ساختار استقرار عدالت در کشور خود داشته باشیم.

در کشور ما اکثر داوطلبان آزمون وکالت، بعضاً با حداقل دو سال شرکت در آزمون موفق به ورود به عرصه وکالت می شوند که البته آزمون چه از لحاظ علمی و از چه لحاظ مدیریت زمانی و …. آزمون دشواری است. بازهم با این اوصاف عده ای از افراد جدید الورود پس از ورود به عرصه کار عملی و آشنایی با معیارهای لازم برای موفقیت در این شغل، به علل متعدد از قبیل اشباع بیش از حد بازار کار، فقدان روحیه ی مطالبه گرانه و همچنین معیارهای روان شناختی لازم و پایین بودن میزان ارتباطات اجتماعی و … خود را فاقد معیارهای لازم برای موفقیت در این حرفه یافته و جذب شغل دیگر می شوند یا وکالت به عنوان حرفه دوم آنها و تنها در حد یک جایگاه باقی می ماند. بنابراین تنها ورود به این حرفه باعث ایجاد اشتغال نمی شود. ضمن اینکه عده ای از افراد پس از ورود به این حرفه هرچند که به لحاظ تکنیک تست زنی در جلسه ی امتحان بسیار موفق بوده اند، اما از سطح دانش اندکی نسبت به افراد دیگر برخودار بوده و در نهایت به کارگشایی یا کارچاق کنی روی می آورند و اینها جملگی از توالی فاسد ورود افراد فاقد معیارهای لازم به این حرفه است.

از بحث معیارهای شخصی که بگذریم، آنچه از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موارد برخوردار است کمک به استقرار عدالت در معنای وسیع یا یک دادرسی منصفانه در معنای جزئی کلمه است و استقرار عدالت، ممکن نمی شود مگر با نقش آفرینی افراد متخصص این بدان معنا است که ضعف اطلاعات و معلومات در شخصی که در جایگاه وکیل مدافع از حقوق دیگران دفاع می نماید، ممکن است نه تنها سرانجام به احقاق حق نینجامد، بلکه موجب تضییع حقوق موکل و ترویج بی اعتمادی نسبت به توانایی های علمی وکیل دادگستری شود.

سوال دیگر اینجاست که آیا می توان به تصویب چنین طرحی از زاویه ایجاد راهکاری جدید جهت اشتغال زایی نگریست؟

قبل از هرگونه پاسخی به سوال فوق باید متذکر شد، که حرفه ی وکالت حرفه ای است چندوجهی … اصولاً آنچه از نمای بنای حرفه ی وکالت پیداست درون بنا را توصیف نمی کند. به نحوی که اگر بعضی اقدامات وکلا در جهت احقاق حق را بخواهیم ارزش گذاری نماییم شاید نتوان قیمتی را برای آن متصور شد. چنین اقداماتی اصولاً شجاعت، جسارت، علم، استعداد، فن بیان، قلم تأثیرگذار، و خصوصیات روحی خاصی را طلب می کند که قابل ارزش گذاری با پول نیست و آنچه تحت عنوان حق الوکاله برای موکل در قبال اقدامات وکیل در نظر گرفته می شود که بپردازد، در حقیقت مبلغی است که اغلب با میزان اهمیت اقدامات وکیل هم خوانی ندارد بنابراین نمی توان حرفه ی وکالت را مانند مشاغل خدماتی محسوب نموده و ارائه خدمات را در قبال دریافت پول به حساب آورد و اصولاً مقایسه این حرفه با حِرَف خدماتی، عملی اشتباه و شایسته انتقاد است زیرا تلاش برای نجات جان یک انسان بیگناه و اعمالی از این قبیل هم از حیث میزان اهمیت و حساسیت کار به لحاظ نابرابری عوض و معوض موضوعی نیست که بتوان زاویه اشتغال زائی و در جهت رفع معضلات بیکاری به آن نگریست.

و اما موضوعی که بیش از هر چیز در خور اهمیت و توجه است، تعریف واژه عدل ـ هر چیز را در سر جای خود قرار دادن ـ است. واژه عدل یا عدالت، واژه ای است که الحمدالله برای هیچ یک از وکلا، قضات و هیچ یک از افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای استقرار آن کوشش می کنند، حداقل به لحاظ معنای لغوی دارای ابهام و اجمال نیست اما متأسفانه در حیطه عمل ما به کررات با نقض تعریف لغوی آن مواجه می شویم برای مثال: همانطور که می دانیم، افراد صاحب نظر در مورد هر حرفه ای، اصولاً و بر طبق تعریف لغوی واژه عدل، باید افرادی باشند که آن حرفه، حرفه ی ایشان بوده و سال ها در آن حیطه فعالیت نموده و از آن طریق امرار معاش می نمایند، بنابراین اظهارنظر سایر افراد مانند قضات بازنشسته و افرادی که در کسوت قضا فعالیت می نمایند یا دادستان ها و روسای دادگستری ها با مفهوم واژه عدل مغایرت داشته و چنین اظهارنظرهایی قطعاً نظام عدالت را مخدوش نموده مطرح نمودن چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان یا صدا و سیما و… رفتاری ساختارشکنانه و تلاش در جهت اضمحلال عدالت و ترویج بی قانونی و اغتشاش نه تنها در دستگاه قضا بلکه به طور گسترده تر در سطح جامعه است. چه اینکه تاکنون از وکلای ملت این سوال پرسیده شده است که آیا با تصمیماتی که برای جامعه ی شما گرفته می شود، موافقید یا نه؟ آیا مطرح نمودن چنین طرحی، به نوعی دهن کجی به نهادی که استقلال از خطوط قرمز آن محسوب می شود نیست؟

متأسفانه در کشور ما گاهی هیچ چیز در جای مخصوص به خود قرار ندارد و نیرویی همواره وجود دارد که قادر به تحمل فعالیت سازنده افراد در قالب یک مجموعه منظم و مستقل نیست. آیا استقلال یک نهاد اینقدر وحشتناک است که ذهن برخی اشخاص دارای مناصب حساس و حتی رسانه ی ملی را به خود مشغول ساخته است؟

در ادامه یکی از قابل انتقاد ترین واژه ها که در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت ذکر شده، واژه «وکیل یار» است که به علل ذیل به شدت درخور انتقاد و از دیدگاه جامعه وکالت مردود است. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که وکیل یار در واقع چه کسی است و تعریف طرح فوق از این شخص یا این واژه چیست؟ و وظایف و حدود اختیاراتی او به صورت منجز به شکلی است؟

همانطور که تمامی وکلای پایه یک می دانند و دوره های آموزشی عملی را در کانون های متبوع خود گذرانده اند، شخصی که به تازگی در رشته حقوق فارغ التحصیل شده است، چه به لحاظ سطح سواد و چه به لحاظ عملی فاقد معیارهای لازم جهت پیگیری پرونده های یک وکیل پایه یک است. چه اینکه بعضاً ممکن است به علت ضعف علمی، توانایی تشخیص دعاوی حقوقی از کیفری را نداشته باشد و البته اگر چنانچه انگیزه ایشان از مشغول شدن به کار در کنار یک وکیل، کسب درآمد باشد، که البته به واژه «قرارداد» که در طرح فوق عنوان شده نیز موید این مدعاست، قاعدتاً وکیل یا قادر به انجام و پیگیری فعالیت های وکیل دادگستری نبوده و به همین جهت ممکن است به سمت کار چاق کنی گرایش پیدا کند و همانطور که می دانیم حضور کارچاق کن ها در کنار وکلا، یکی از آفات حرفه وکالت است و دستگاه قضا را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.

نکته دیگری که در خصوص وکیل یار حائز اهمیت است، این است که یک وکیل دادگستری مجاز نیست اطلاعات شخصی پرونده های موکلینش را در اختیار اغیار قرار دهد. بنابراین حضور چنین فردی در کنار یک وکیل و پیگیری پرونده های وکیل پایه یک، مغایر با اصل محرمانه بودن و سری بودن اطلاعات پرونده های موکل است. ضمن اینکه ابلاغ به وکیل یار که زحمت و مسئولیت دفاع از حقوق موکل بر عهده ایشان نیست براساس آنچه در فوق ذکر شد به هیچ وجه وجاهت قانونی نداشته و به جز رونق دادن بازار کار چاق کن ها و وجاهت بخشیدن به کار چاق کنی ارمغان دیگری نخواهد داشت.

نخستین انتقادی که حین رویت مواد قانونی طرح فوق به ذهن متبادر می شود در مورد تبصره یک ماده یک است. سوال اینجاست که آیا گسترش دانشکده های حقوق و ازدیاد دانشجویان حقوق و فارغ التحصیلات این رشته و شرکت بیش از ۳۰ هزار نفر در آزمون وکالت صحیح است یا خیر؟ آیا کانون های وکلا مسئول پاسخگویی به جذب بی رویه دانشجوی حقوق توسط دانشگاه ها می باشند؟

سوال دیگر اینجاست که چرا با وجود زمینه های شغلی و حوزه های فعالیت فراوان در رشته ی حقوق، این نهاد وکالت است که باید در برابر خیل عظیم دانشجویان حقوق یا هر حد نصاب نمره ای پاسخگو باشد؟ چرا آزمون سردفتری اسناد رسمی باید به مدت ۱۰ سال به تأخیر بیفتد، اما آزمون وکالت دو مرتبه در سال برگزار شود؟ با این اوصاف، مطرح نمودن چنین طرحی را باید به حساب اشتغال زایی گذاشت یا به دشمنی در حق نهاد وکالت تفسیر نمود؟

انتقاد بعدی به تبصره ۲ ماده فوق وارد است که چرا تعداد پذیرفته شدگان براساس حدنصاب علمی شناور تعیین می شود؟ قبل از هر چیز لازم به ذکر است که سطح علمی فارغ التحصیلان رشته حقوق در سال های اخیر نسبت به ده سال گذشته به شدت رو به ضعف رفته است و تبصره ۲ ماده یک نیز مشوق و متمسک خوبی در جهت تقویت تنبلی و راحت طلبی حقوق خوانان کم سواد است. ضمن اینکه چنانچه تمامی شرکت کنندگان تصمیم به شرکت در آزمون، بدون مطالعه کافی بنمایند، حتی قبولی افراد با میانگین ۲۰ درصد در آزمون وکالت به دور از انتظار نیست.

با نگاهی به تبصره ۲ ماده ۳ طرح فوق، این سوال مهم به ذهن متبادر می شود که هدف از برگزاری آزمون اختبار چیست؟ مگر نه این است که کارآموز در آزمون اختبار دانسته های علمی و آموخته های خود در مدت زمان کارآموزی را به شکل کتبی و با تجزیه و تحلیل علمی و براساس تجربه های دوران کارآموزی در قالب امتحان برای احراز شایستگی کسب عنوان وکیل پایه یک در معرض سنجش قرار می دهد؟ و توسط اساتید با شبیه سازی جلسه ی آزمون شفاهی به دادگاه، هنر دفاع و فن بیان و معلومات ایشان به چالش کشیده می شود؟

با نگاهی به ماده ۴ این طرح این سوال برای ذهن ایجاد می شود، که چطور می شود که عوام که بعضاً توانایی تفکیک وکیل عضو کانون وکلای دادگستری از مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ را ندارند، بتوانند بدون خواندن متن این طرح بین وکیل پایه یک از پایه دو و پایه سه تفکیک قائل شده و براساس طبقه بندی موضوع ماده ۴ این قانون به وکیل مراجعه نمایند؟؟ واقعیت این است که در حرفه وکالت همواره افرادی که باسوادتر هستند دارای تعداد موکل های بیشتری هستند و مردم بیشتر به آنها مراجعه می نمایند حال با درجه بندی وکیل به پایه یک و پایه دو و پایه سه، آیا عوام که قشر عظیم اجتماع را تشکیل می دهند، حاضر خواهند شد که پرونده های خود را نزد وکیل پایه سه ببرند؟

و اما ماده ۶ این طرح، یکی از مواد بسیار بحث برانگیز در تاریخ وکالت است. به چند دلیل:
۱- در حال حاضر آزمونی که برای سنجش معیارهای علمی یک حقوق خوان جهت ورود به عرصه ی وکالت برگزار می شود، به مراتب سخت تر از آزمون کارشناسی ارشد و بعضاً دکتری است. چه اینکه اگر غیر از این بود بیشتر داوطلبانی که سال اول در آزمون وکالت پذیرفته نمی شدند، برای ورود به این عرصه از طریق گرفتن مدرک دکتری اقدام می نمودند و با این کار با یک تیر و دونشان می زدند.
۲- سطح علمی بعضی از دانشگاه ها چنان پایین است که حتی فارغ التحصیل دکتری از آن دانشگاه را نمی توان فرد باسوادی قلمداد کرد و بدین ترتیب شخصی که از وضعیت مالی بهتری برخوردار است نسبت به شخص دیگری که سال های عمر خود را صرف شرکت در آزمون نموده است، بدون کمترین تلاشی وارد حرفه وکالت می شود و به نظر می رسد این موضوع ممکن است موجب بروز فساد در مرحله ی مقدماتی ورود به این حرفه می شود.
۳- چنانچه هدف از مطرح نمودن چنین طرحی رفع انحصار و اشتغال زایی است، آیا تنظیم کنندگان محترم با خود نیندیشیده اند که چنانچه بازار این حرفه اشباع شود، همان افرادی که قبلاً در این حرفه فعالیت داشته اند نیز با رکود مواجه شده و حرفه خود را از دست خواهند داد. نتیجتاً این چه نوع اشتغال زایی خواهد بود؟؟
۴- آیا لزوماً شخصی که در رشته ی خاص و گرایش خاصی از رشته ی حقوق در مقطع دکتری فارغ التحصیل شده است، برای ورود به عرصه وکالت در مورد سایر گرایش ها دارای اطلاعات حداقلی که در آزمون وکالت مورد نیاز است، می باشد؟؟ اگر نیست پس چرا باید بدون آزمون در ردیف افرادی که عمر خود را صرف فرا گرفتن تمامی دروس کرده اند، قرار بگیرد؟ آیا این موضوع که در بند یک ذکر شد، با این توصیف بند ۲ ماده ۶ را توجیه می نماید؟

و اما باید در ادامه متذکر شد که ماده ۷ از تمام ماده ها در نزد وکلا و کانون های وکلا مطرودتر و منفورتر است زیرا همانطور که قبلاً ذکر شد، استقلال کانون وکلا جزء خطوط قرمز آن محسوب می شود و رسیدگی به تخلف وکیل در دادسرای انتظامی قضات به نحوی استقلال کانون را هدف قرار گرفته و تنظیم کنندگان محترم بدون توجه به این مهم، اختیار تصمیم گیری در مورد تخلف وکلا موضوع ماده ۷ را از صلاحیت کانون خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات قرار داده اند. بنابراین بهتر است بگوئیم چنین طرحی در جهت نظارت استصوابی بر عملکرد کانون و وکلای آن تصویب شده است و به جز به زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا ارمغان دیگری نخواهد داشت.

در مجموع طرح فوق را می توان بدعتی ناصحیح با بهانه ی اشتغال زایی دانست که قانون وکالت و کانون های وکلا را هدف قرار داده و به هر ترتیب در جهت اضمحلال نهاد وکالت و کانون های وکلا طراحی شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها نهادی که از گزند تغییر مصون مانده بود، کانون وکلا بود که استقلال خویش را مرهون تلاش های مستمر دکتر مصدق و سایر حقوقدانان فرهیخته کشور است و این استقلال در طی چندین و چند سال مبارزه بدست آمده و هم اکنون جزء خطوط قرمز و نبایدهای کانون به شمار می رود. هر چند که در دهه های اخیر، به علت تنگ نظری ها و جاه طلبی های عده ای قلیل، استقلال کانون وکلا در معرض آسیب ها و صدمات زیادی قرار گرفته، اما بی شک نابودی این نهاد تأثیرات بسیار مخربی بر عملکرد قوه قضائیه و سایر دستگاه های مرتبط خواهد گذاشت.

* مریم توکلی ـ رضا قلعه قافی

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.