یادداشت | ۰۲ تیر، ۱۳۹۷

خصمانه ترین اقدامی که علیه وکلای دادگستری در بیست سال اخیر صورت گرفته، ارائه طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت است. در این سال ها مطالب زیادی علیه وکلای دادگستری مطرح گردیده، اما ارائه این طرح از همه آن مطالب، نگران کننده تر است.

 

 

*رضا سلیمانی

وکیل پایه یک دادگستری/

رییس کانون وکلای دادگستری گلستان

 

 

خصمانه ترین اقدامی که علیه وکلای دادگستری در بیست سال اخیر صورت گرفته، ارائه طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت است. در این سال ها مطالب زیادی علیه وکلای دادگستری مطرح گردیده، اما ارائه این طرح از همه آن مطالب، نگران کننده تر است زیرا:

۱- توسط قوه ای انجام شده که قاعدتاً باید مظهر حکمت و عقلانیت و به عبارت دیگر باید اعقل عقلا باشد، در حالی که متأسفانه، این طرح فاقد حکمت و عقلانیت لازم است. حکمتی که لازمه قانون گذاری است، ایجاب می کند در تهیه و تنظیم چنین طرحی، حداقل، نظر وکلا و کانون های وکلا استفسار شود و عدم رعایت این اصل مسلم، جداً تاسف برانگیز است. طراحانی که وکالت نکرده اند و عمری را در این راه صرف ننموده اند و زجر و زحمتی در این مسیر متحمل نشده اند، چگونه می توانند گرهی از مشکلات جامعه و وکلا را حل کنند. مهمتر اینکه برخی در جایگاه نماینده مجلس شورای اسلامی، ظاهراً به مشورت با اهل فن و تجربه هم نیاز و اعتقادی ندارند. جایگاه و شأن طراحان کاملاً قابل احترام است اما نوع اقدام آنها به شدت قابل انتقاد بوده و قابل پذیرش نیست. ای کاش حداقل یک وکیل دادگستری که از دوره جوانی تاکنون حرفه اش وکالت دادگستری باشد، در میان امضا کنندگان طرح وجود داشت تا اکنون با تمام وجود این مطالب برایش قابل درک و هضم بوده و البته به یقین چنین فردی هرگز و به هیچ قیمتی تن به امضای این طرح نمی داد.

۲- آنچه نگرانی و تأسف را افزون می سازد، توجه به پیشینه شخص طراح و پیگیر اصلی این طرح است. می دانید که احد از ابواب جمعی یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری در دوره سابق، مدتی قبل از انتخابات، فعالیت های غیراصولی را در این جهت آغاز نمود و به هر ترتیب این فعالیت ها اکنون نیز ادامه دارد و البته اهداف این اعمال نیز اظهر من الشمس است اما جالب اینکه مشارالیه با دارا بودن مدرک دکترای حقوق، از قبول نشدگان آزمون وکالت است و در این رابطه دو نکته بیشتر از همه موارد، به چشم می آید:

الف : همه ساله جوانانی با مدرک لیسانس که بعضا ً از دانشکده هایی بی نام و نشان ، فارغ التحصیل شده اند، در این آزمون قبول می شوند و قبول نشدن شخصی با این مدرک و پیشینه، به نظر موجب شرمندگی برای دانشگاهی است که ایشان از آن جا فارغ التحصیل شده است و البته مجموعه آموزش عالی باید این زنگ خطرها را دریابد و مورد توجه قراردهد. باید جداً پرسش نمود که مدرک دکتری چگونه و با چه ضوابطی به اشخاص اعطا می شود؟

ب: نمایندگان محترمی که در جایگاه نمایندگی مجلس، چنین طرحی را امضا نموده اند آیا توجه داشته اند که به مطلب چه کسی مهر تأیید می زنند؟ آیا کسی که مثلا ً در آزمون قضاوت یا سردفتری توان قبول شدن را ندارد، حتی اگر از لحاظ سیاسی، به هر دلیل به نمایندگان مجلس دسترسی داشته باشد، صلاحیت علمی ارائه طرحی جهت قضاوت یا سردفتری اسناد رسمی و ایجاد تحول اساسی در آن را دارد؟ آیا نمایندگان از خود پرسیده اند که اگر این فرد، صلاحیت علمی لازم را داشت، لاجرم مانند بسیاری دیگر، حداقل در آزمون وکالت، نمره قبولی کسب می کرد؟!

۳ – مهمترین تأثیر این طرح، تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار است و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس، وکیل عام ملت محسوب می شوند، این اقدام آنها، برخلاف حکم قانون مدنی، مخالف مصلحت موکل بوده و حداقل به جهات ذیل قابل انتقاد است:

الف: موجب تضعیف عملی مجموعه وکالت دادگستری است. اگر توجه داشته باشیم که وکالت از عوامل مهم و تأثیرگذار در دستگاه عدالت است و اگر بدانیم که جامعه وکالت چه نقشی در تأمین و تحقق عدالت دارد و یا می تواند داشته باشد و یا باید داشته باشد، آن گاه از تضعیف چنین مجموعه ای باید سر در گریبان تأسف و تأثر فرو بریم و عمل وکیل عام را خلاف مصلحت موکلانش بدانیم.

ب: افزایش وکیل بیکار به یقین از موجبات افزایش فساد و البته ناامیدی و سرخوردگی در جامعه خواهد بود و آنها را نسبت به مجموعه تصمیم گیران، بدبین خواهد نمود.

۴ – آیا طراحان به هزینه های اجرای احتمالی چنین طرحی اندیشیده اند که چگونه و از کجا باید تأمین شود؟ آیا می دانند که هم اکنون هزینه های تربیت وکیل از جیب شخصی وکلای دادگستری پرداخته می شود و این مجموعه را وکلا اداره می کنند تا هم شأن مجموعه خود را و هم آبروی کشور خود را حفظ کنند؟

آیا می دانند که مقنن تاکنون هیچ حمایتی از مجموعه وکالت دادگستری به عمل نیاورده و حتی مختصر حق الزحمه هایی که در اجرای قانون مصوب مقنن باید به وکلای دادگستری پرداخت شود، سال های مدیدی است که پرداخت نمی شود؟ آیا می دانند که بدون هیچ دلیل منطقی و حتی بدون کمترین ارائه خدماتی، سالانه مبالغ گزافی از وکلای دادگستری به استناد مصوبه مقنن از وکلا اخذ می شود؟ آیا یکبار از وکلای دادگستری پرسیده اند که مشکلات شما چیست و درد شما کدام است و چه انتظاری از مقنن دارید؟ آیا فکر کرده اند که ممکن است در آینده، خود نیز نیازمند وکیل شوند و چقدر آن زمان احساس خسران و ناراحتی خواهند کرد که چرا این مجموعه را تقویت نکرده اند که بماند، بلکه تضعیف کرده اند؟

آیا گمان می برند که همواره …. آیا …. آیا….

۵ – در جزییات نیز ایرادات بی شماری وجود دارد که از حوصله این متن کوتاه خارج است و رجاء واثق دارم که با توضیح آنها برای نمایندگان محترم مجلس، قاطبه آنها با چنین طرحی موافقت نخواهند کرد و چنانچه قصد دارند سال های بعد نام نیکی از آنها بماند ـ همانطور که از مرحوم دکتر مصدق نزد حقوقدانان باقی مانده است ـ اقداماتی اساسی در جهت رفع مشکلات جامعه وکالت و تقویت آن بعمل خواهند آورد.

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.