یادداشت | ۲۵ اسفند، ۱۳۹۷

به موجب دستورالعمل صادره رئیس وقت قوه قضایه به تاریخ ۹۷/۱۱/۲۹ آیین نامه اجرایی درخصوص ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور وضع گردید که از جهات مختلف ناقض اصول اساسی حقوقی و قوانین بود.

 

در برنامه سوم توسعه کشور در راستای اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده شد جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام نماید و در ادامه حضور مشاوران در محاکم دادگستری برای عمل وکالت را مجاز دانسته بود؛ هر چند که در وضع همین مقرره در برنامه سوم در خصوص صدور مجوز موسسات و وکالت مشاورین حقوقی در محاکم توسط دستگاه قضایی ایرادات بنیادینی وجود داشت و این امر در تخالف اصل تفکیک و استقلال نهاد دفاع و امور مرتبط به آن از امر قضا و تصمیم بود لکن علی رغم خاتمه مدت برنامه سوم در سال ۱۳۸۴ و عدم پیش بینی در برنامه های بعدی و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پس از آن نیز قوه قضاییه کماکان اقدام به جذب وکیل بدون مستند و مبنای قانونی نمود تا آن که وفق آیین نامه اخیر علاوه بر تغییرات ساختاری مرکز مشاوران حقوقی، بر مبنای آن مرکز مذکور مکلف به برگزاری آزمون به طور سالیانه برای جذب وکیل گردید.

ایرادات اساسی و بنیادینی به آیین نامه مذکور وارد است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

۱- با توجه به تعریف آیین نامه که عبارت است از تسهیل روند اجرایی یک قانون و یا بیان جزییات آن، آیین نامه ها در راستای ایجاد تشکیلات و ساختار پیش بینی شده و یا بیان روند و چگونگی اجرایی مفاد قانون مصوب مجلس تصویب می گردند و با این وصف وضع آیین نامه اجرایی برای قانونی که عمر آن خاتمه یافته است موضوعی بلاجهت و منطبق با موازین حقوقی نمی باشد.

۲- با بررسی و مداقه در مواد آیین نامه مبرهن است که هدف واضع، ایجاد تشکیلات جدیدی در نهاد وکالت بوده است و با تصویب آیین نامه فوق الذکر رئیس قوه قضایبه اقدام به وضع قانون کرده است و به عبارت دیگر با این اقدام قانون گذاری صورت گرفته است و حال آن که وفق قانون اساسی تنها مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون قوه مقننه می باشد.

۳- در قانون اساسی به غیر از قوه مجریه در اصل ۱۳۸ برای احراز صلاحیت قوای دیگر در صدور آیین نامه مقرره ایی نداریم و با این وصف هیچ مرجعی نمی تواند اقدام به وضع یا تصویب قواعدی نماید که موجب ایجاد حق یا تکلیف برای شهروندان یا عموم اشخاص گردد؛ حتی اگر از اصول قانون اساسی صلاحیت تصویب آیین نامه توسط قوه قضاییه را استنباط نماییم این صلاحیت صرفا در امور مرتبط به تشکیلات و ساختار قوه قضاییه می باشد و نه نهادهای دیگر، و با این وصف تصویب آیین نامه اخیر و حتی تجویز تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ توسط رئیس قوه قضاییه در برنامه سوم توسعه اقدامی خلاف قانون اساسی تلقی می گردد.

۴- ایجاد صلاحیت برای قوه قضاییه در این خصوص با فلسفه اصل تفکیک قوا و حاکمیت قوه مقننه در قانون گذاری مغایرت دارد؛ اساسا هدف از تفکیک قوا ایجاد اختیارات و مسئولیت های متمایز در راستای عدم تعارض اقدامات قوای سه گانه و جلوگیری از تمرکز و توزیع قدرت و فسادهای ناشی از آن و تضمینی برای امنیت شهروندان و جلوگیری از استبداد بوده است؛ این امر که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصل استقلال قوا معروف و به رسمیت شناخته شده است، قاعده ایی بنیادین تلقی می گردد که در صورت خدشه و نادیده انگاشتن آن و استمرار این اقدامات و تبدیل آن به رویه در کشور و وضع حق و تکلیف توسط قوا و نهادها در امور غیر مرتبط به خود خدشه ایی جبران ناپذیر به اصول پیش گفته و حقوق ملت وارد خواهد شد.

۵- منطبق بر ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ تنها مرجع صلاحیت دار برای برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت کانون های وکلای دادگستری می باشند و با عنایت به سلسله مراتب طولی، جایگاه و قوت و اعتبار قواعد حقوقی، آیین نامه در درجه ایی پایین تر از قوانین عادی قرارمی گیرند و همانطور که قانون عادی نمی تواند ناقض قانون اساسی باشد به همین ترتیب نیز نمی توان آیین نامه ایی را به تصویب رسانید که خلاف قانون عادی باشد و اساسا فلسفه این طبقه بندی لزوم تبعیت هر قانون از قانون بالاتر است که از اهمیت بیش تری برخوردار می باشد با این وصف وضع آیین نامه مذکور نقض قاعده آمره در ماده یک و اقدامی خلاف قانون است.

۶- با ملاحظه آیین نامه صادره مشخص می گردد که این آیین نامه به دنبال ایجاد تشکیلات و ساختاری جدید و موازی در نهاد وکالت بوده است:

الف- تغییر عنوان مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و حذف نام قوه قضاییه با رویکرد ایجاد نهادی به ظاهر مستقل در نام و عنوان در کنار کانون های وکلای دادگستری بوده است.

ب- در حالی که ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی را داده بود آیین نامه جدید در ماده ۴ و ۵ به بیان شرایط صدور پروانه وکالت دادگستری پرداخته است و با این تجویز مرکز مذکور می تواند پروانه وکالت صادر نماید.

ج- برگزاری هر ساله آزمون وکالت و صدور پروانه برای پذیرفته شدگان نیز از جمله اختیاراتی است که برای این مرکز پیش بینی شده است که این روش جذب کارآموزان وکالت بدون درنظر گرفتن نیازهای حقوقی جامعه و ظرفیت دستگاه ها در آموزش آن ها قطعا آثار نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.

د- انتخاب اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی مرکز از بین قضات و با انتصاب رئیس قوه قضاییه نیز از جمله اقدامات بدیعی است که در این آیین نامه پیش بینی شده است و با تغییرات صورت گرفته این مرکز یکی ازسازمان های تابعه قوه قضاییه گردیده است.

با این اوصاف به نظر می رسد ناکامی قوه قضاییه در تضییع استقلال کانون های وکلا باعث تاسیس این مرکز و تصویب چنین آیین نامه ایی گردیده است.

۷- اساسا هدف از استقلال نهاد وکالت تضمین حق دفاع شهروندان و تحقق دادرسی عادلانه در نظام قضایی است و این امر مسیر نخواهد بود مگر آن که اقتضائات لازم آن فراهم گردد؛ با این وصف از جمله مقتضیات دادرسی منصفانه و عادلانه حق برخورداری و انتخاب آزادانه وکیل مستقل است؛ وکیلی که در مقام دفاع از حقوق موکل واجد اوصافی همچون شجاعت باشد که تحقق و تکامل این مهم امکان نخواهد داشت مگر آن که وکیل از ساختار دستگاه قضایی جدا باشد.

تفکیک نهاد وکالت از دستگاه قضایی باعث ایجاد آثار مطلوبی همچون ارتقای سلامت دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی جامعه است. تقویت نهادهای مدنی همچون کانون های وکلا و استقلال آنان که به قول مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نوعی خودگردانی و نه خودمختاری است باعث عدم اشتغال دستگاه قضایی به امور نامرتبط و پرداخت بیش تر به حل و فصل اختلافات جامعه و شهروندان خواهد شد. با این وصف امور مردم را باید به مردم واگذارد، و از ظرفیت های کانون های وکلا در رشد و توسعه نظام حقوقی و حل مشکلات جامعه و دستگاه های اداری استفاده نمود، کانون هایی که با حضور حقوقدانان برجسته می توانند فرایند ارتقا نظام دستگاه قضایی از جنبه های مختلف را سرعت بخشیده و موجب استحکام رابطه شهروندان با قوای حاکمه از جمله دستگاه قضایی گردند بنابراین بهتر آن است که نهادهای کشور از ثمره و ظرفیت این نهاد اصیل و کارآمد برخوردار گردیده و در حفظ بنیان آن کوشا باشند.

* مصطفی ابراهیم نژاد. وکیل پایه یک دادگستری

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.