۲۳ خرداد، ۱۳۹۷

در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول (ماده ۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه باشد، انتخاب می‌کند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد»

(بیشتر…)


عمومی | ۲۵ بهمن، ۱۳۹۴

مدیرکل بازرسی، ارزشیابی و نظارت مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه گفت: با اجرای قانون جدید حل اختلاف که از امروز لازم الاجرا شد برآورد می شود تعداد پرونده های وارده به این شوراها تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

عمومی |

از صبح ديروز قانون جديد شوراهاي حل اختلاف اجرايي شده است. مطالعه و بررسی این قانون به عنوان یک قانون جدید و همچنین به لحاظ تاثیری که در بحث صلاحیت شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری دارد ضروری بوده.

نظریات مشورتی | ۲۴ بهمن، ۱۳۹۴

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

عمومی |

رئیس کل دادگستری گلستان از فعال شدن واحد صلح و سازش در دادگاه تجدید نظر استان گلستان خبرداد و گفت: این واحد به صورت آزمایشی کار خود را با تلاش برای سازش بین طرفین پرونده هایی که از سوی قضات یکی از محاکم تجدید نظر به این شعبه فرستاده می شوند آغاز می کند.

عمومی | ۲۳ بهمن، ۱۳۹۴

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر این‌که «طرح جرم سیاسی به نفع دموکراسی است» گفت: با مصوبه مجلس نه تنها فضا امنیتی‌تر نمی‌شود و جلوی آزادی بیان گرفته نمی‌شود بلکه سایر جرایم نمی‌تواند سیاسی تلقی شود.

عمومی | ۲۱ بهمن، ۱۳۹۴

کاظم پور از تهیه پیش نویس اولیه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی خبرداد و گفت: ۴۰ سال از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی می گذرد در حالی که نظام حقوقی در مرحله اجرا دچار تحول هایی شده و باید قانون اجرای احکام مدنی به روز شود.

عمومی | ۱۸ بهمن، ۱۳۹۴

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: از دلایل ضعف حقوقی‌ دستگاه‌های اجرایی عدم تفکیک معاونت‌های حقوقی و پارلمانی کمبود بودجه و استفاده نکردن از حقوقدانان در این مسوولیت‌هاست.

عمومی | ۱۷ بهمن، ۱۳۹۴

وکلا بر قانون تسلط دارند و به بی قانونی واکنش نشان می دهند که همین امر ممکن است تصور اپوزیسیون بودن وکلا را به وجود آورده باشد در حالی که تلاش برای اجرای قانون یک نظام تلاش برای تثبیت آن نظام است نه مخالفت با آن.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.