اخبار اسکودا | ۲۱ شهریور، ۱۳۹۸

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: تعداد بسیاری از پرونده های کشور دست وکلای محدودی است که این مساله باعث ایجاد رانت شده است.

مرتضی شهبازی نیا در گفت و گو با ایرنا افزود: دو سه سال است تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گریبانگیر نهاد وکالت شده است؛ طبق این تبصره،‌ در پرونده های امنیتی و تعدادی از جرایم که تقریبا همه جرایم مهم را شامل می شود، فقط وکلایی می توانند دخالت کنند که مورد اعتماد قوه قضائیه باشند؛ این اقدام اساس استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی مردم به وکیل را از بین می برد.

وی ادامه داد: این ماده در سال ۹۴ وضع شد و تا پیش از آن محدودیت انتخاب وکیل برای متهمان در حوزه دادسراهای نظامی و دادگاه های ویژه روحانیت اعمال می شد، اما در دادگاه های عمومی این محدودیت وجود نداشت.

رئیس اتحادیه وکلا گفت: یکی از انتظارات ما از رئیس قوه قضائیه که به درستی رویکرد مبارزه با فساد را انتخاب کرده اند، این است که برای اصلاح این ماده که از مظاهر فساد است، اقدام کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به ضرر کشور، دادگستری و حقوق شهروندی است و همه به این مهم اذعان دارند، اما تلاشی برای اصلاح آن به طور جدی پیگیری و انجام نمی شود.

شهبازی نیا اضافه کرد: ظاهرا قوه قضائیه با این تبصره مخالف است و می گوید این پیشنهاد را به مجلس نداده است؛ در مجلس هم با هر یک از نمایندگان که صحبت می کنیم، مخالف این تبصره هستند، دولت هم مخالف است، اما نمی دانیم چرا اصلاح نمی شود.

رئیس اتحادیه وکلا اظهار داشت: اخیرا کمیسیون قضایی مجلس اصلاحاتی را مطرح کرده است که این پیشنهاد وضعیت را بدتر می کند؛ در این پیشنهاد، موضوع وکلای مورد اعتماد حذف شده اما گفته شده است که متهمان تا ۲۰ روز حق دسترسی به وکیل نداشته باشند که این مدت زمان طولانی است.

وی افزود: برای کسی که در یک پرونده کیفری گرفتار شده، بسیار مهم است که به وکیل اعتماد داشته باشد و خودش وکیل انتخاب کند و افتخار یک نظام حکومتی می تواند این باشد که وکلایی که در حوزه های امنیتی و حقوق بشر وکالت می کنند، آزادی عمل داشته باشند.

شهبازی نیا گفت: مقامات قضایی و امنیتی نیز باید بدانند وکلایی که پرونده های امنیتی دارند، با موکلان خود هم عقیده نیستند و فقط تلاش می کنند تا فرایند دادرسی برای موکل عادلانه پیش رود.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.