آرای وحدت رویه | ۰۴ اردیبهشت، ۱۳۹۶

با رأی گیری کتبی از قضات دیوان عالی کشور حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت حاضر در جلسه نظر شعبه دهم را مبنی بر عدم صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما مورد تأیید قرار دادند.

 

اولین جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید با بررسی پرونده وحدت رویه با ردیف ۴۸/۹۵ در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۶/۱/۲۹ برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، اولین جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۶/۱/۲۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی کاخ دادگستری برگزار شد.

در ابتدای جلسه ریاست دیوان عالی کشور با اشاره به عملکرد این نهاد در سال گذشته و رسیدگی به پرونده های ملی و پرونده های وارده و معوقه، از قضات دیوان تشکر نموده و از مجاهدت معاونین و قضات محترم در راهبری مجموعه دیوان عالی کشور طی سال گذشته تقدیر بعمل آوردند و پس از آن دستور جلسه که با محوریت بررسی پرونده وحدت رویه با ردیف ۴۸/۹۵ ، قرائت شد.

موضوع این جلسه به شور و تبادل نظر جهت صدور رای وحدت رویه پیرامون اختلاف آراء صادره از ناحیه شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختصاص داشت.

به این شرح که در یکی از این دو رأی، شعبه دهم دیوان عالی کشو ر رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را خارج از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار و حدود صلاحیت آن هیات و در صلاحیت مرجع قضایی دانسته و در رأی دیگر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به چنین دعوایی را به تبع صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت همان هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اعلام کرده بود.

در این جلسه چهار تن ازقضات شرکت کننده با تکیه بر صلاحیت استثنایی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تایید نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان نموده و در برابر رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به دفاع از رأی صادره از ناحیه آن شعبه پرداخت و در پایان نماینده دادستان کل کشور نیز مطالبی را در تایید رأی شعبه دهم ایراد نمودند.

سرانجام با رأی گیری کتبی از قضات دیوان عالی کشور حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت حاضر در جلسه نظر شعبه دهم را مبنی بر عدم صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما مورد تأیید قرار دادند.

 

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.