آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مرجع تصویب: قوه قضاییه پنجشنبه 5 آذر ۱۳۹۴
شماره ویژه نامه829 سال هفتادویک شماره 20603

شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴
۳۷۴
شماره پرونده ۱۸۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال
آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟
نظریه شماره ۲۶۸۰/۹۳/۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۷۵
شماره پرونده ۲۰۰۴ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳

سؤال
۱ـ آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟
۲ـ آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
۳ـ در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
نظریه شماره ۲۸۶۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۷۶
شماره پرونده ۱۸۲۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال
۱ـ در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟
۲ـ در پرونده‌ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می‌گردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائیه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو می‌بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۸۶/۹۳/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۷۷
شماره پرونده ۱۵۴۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال
با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حل¬اختلاف و نیز بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید:
۱ـ آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده ۶۴ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و…) است؟
۲ ـ با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می¬باشند؟
۳ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۹۶/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۷۸
شماره پرونده ۱۷۱۷ ـ ۷۹ ـ ۹۳

سؤال
با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره۵۶۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می¬کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده¬های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۶۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۷۰ نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می‌شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟
نظریه شماره ۲۸۹۷/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۷۹
شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال
چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟
نظریه شماره ۲۹۰۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۸۰
شماره پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال
چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد:
اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
نظریه شماره ۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۸۱
شماره پرونده ۱۷۹۳ ـ ۷۹ ـ ۹۳

سؤال
۱ـ در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکها می‌باشند یا خیر؟
۲ـ در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارتها.
۳ـ در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارتها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟
نظریه شماره ۲۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۸۲
شماره پرونده ۱۶۱۲ ـ ۱۹ ـ ۹۳

سؤال
مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده¬اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۹۹۷/۹۳/۷ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۸۳
شماره پرونده ۲۰۳۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال
چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟
نظریه شماره ۳۰۱۷/۹۳/۷ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه