رییس کانون وکلای دادگستری گلستان گفت: وجود کانون وکلای مستقل، مقتدر و قوی از نشانه های مترقی بودن یک جامعه است.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان در جمع رسانه ها:
وجود کانون وکلای مستقل و مقتدر از نشانه های یک جامعه مترقی است
«رضا سلیمانی» در جمع رسانه ها، افزود: در چنین جامعه ای هم مسئولان اعتقاد راسخ به رعایت حقوق شهروندان داشته و هم شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و قانونی خود آگاهی بیشتری دارند و اساساً در این جوامع، آگاهی بیشتر همواره مورد تبلیغ، تأکید، تشویق و از موجبات پیشرفت است.
وی که به مناسبت هفتم اسفند، شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع سخن می گفت، با بیان اینکه «هفته اول اسفند با فراموشی جامعه رسانه ای سپری شد»، تصریح کرد: این هفته از ایامی است که در سرنوشت این جامعه نقش موثری داشته است؛ هنگامی که دکتر مصدق حدود شصت و پنج سال قبل و با اصرار زیاد، اختیارات خاصی را از مجلس وقت دریافت کرد با استفاده از این اختیارات، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را تصویب کرد و این دقیقاً زمانی بود که برخی کشورهای منطقه با مفهوم وکیل و استقلال آن ناآشنا و بیگانه بودند.
«سلیمانی»، ظهور وکلا و کانون وکلای قوی، مقتدر و باشهامت و تقویت سیستم قضایی را ازجمله اثرات تصویب لایحه استقلال کانون وکلا برشمرد و افزود: مهمترین تأثیر این اتفاق در دفاع از حقوق تجلّی یافت به نحوی که در بحبوحه انقلاب، کانون وکلا مأمن شهروندان بود و اکنون به همین خاطر، ما این ایام را گرامی می داریم.
فارغ التحصیلان دانشکده های غیراستاندارد حقوق، جامعه وکالت را ویران می کنند
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان در ادامه با ابراز نگرانی از گسترش غیرمنطقی و غیراستاندارد دانشکده های حقوق در کشور، اظهار کرد: این گسترش بی حد و حصر مورد انتقاد شدید کانون های وکلاست و در این رابطه ما شدیداً به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم انتقاد داریم و معتقدیم این عمل ناصحیح، بنیان علم حقوق در سطح جامعه را تضعیف و با خطر مواجه ساخته است و این بسی جای تأسف است.
«سلیمانی» تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار را خطایی جبران ناپذیر و نابخشودنی دانست و اظهار کرد: فساد ناشی از وجود وکیل بیکار بمراتب بیشتر از فساد ناشی از وجود فارغ التحصیل بیکار است.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان، با بیان اینکه «به نظر می رسد از موضوع گسترش علم، استفاده های دیگر ازجمله به عنوان یک عمل اشتغال زا می شود»، عنوان کرد: متأسفانه در این عمل، کیفیت، نتیجه و آینده نگری در نظر گرفته نشده و این احساس در انسان تقویت می شود که برخی به اهمیت جان و مال و آبرو و حیثیت شهروندان واقف نیستند.
وی افزود: مصیبت دیگر آن است که برخی تصور و اعلام می کنند که تمامی فارغ التحصیلان این دانشکده های غیراستاندارد، باید وکیل دادگستری شوند و در یک کلام، می خواهند به یکباره جامعه وکالت را ویران می کنند. در همین رابطه هر روز اخباری شنیده می شود که برخی افراد طرح هایی برای جامعه وکالت به برخی نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می کنند و این جای تأسف دارد.
کانون های وکلا بهترین مرجع مشاوره برای نمایندگان مجلس هستند
«سلیمانی» تأکید کرد: کانون های وکلا بلحاظ پتانسیل علمی و تجربی خود، بهترین مرجع مشاوره برای نمایندگان مجلس هستند و پذیرش و امضای احتمالی هر طرحی که خارج از کانون های وکلا ارائه شود ناصحیح و ویران کننده خواهد بود.
وی یادآور شد: قبلاً نیز در لایحه دادگاه های عام، اساس قوه قضاییه دگرگون و مصیبت ها وارد شد تا به همان وضع اول برگردیم. این سابقه اکنون پیش روی ماست و پذیرش احتمالی اینگونه طرح ها که با هدف و به بهانه اشتغال مطرح می شوند قطعاً اشتباهی اساسی است که حقوق ملت را به قهقرا برده و نه تنها اشتغال ایجاد نخواهد کرد، اشتغال موجود را نیز نابود می کند.
«سلیمانی» تصریح کرد: در طول سال با همکارانی مواجه هستیم که پروانه های وکالت خود را تودیع و مسترد می کنند و این به معنای آغاز بحران است و دلیل آن عدم ترویج فرهنگ وکالت و مضافاً تضعیف و تخریب این حرفه توسط کسانی است که خود باید مدافع آن باشند.
انعقاد قراردادها استانداردسازی شود
وی تأکید کرد: اگر به سمت اجباری شدن وکالت حرکت نکنیم و اگر دولت به سمت پرداخت هزینه های قانونی وکالت های تسخیری و معاضدتی و پرداخت هزینه حمایت های قانونی حرکت نکند، حقوق شهروندان و امنیت حقوقی و قضایی آنها با مخاطرات بیشتری مواجه خواهد شد و این، شایسته کشور ما نیست.
«سلیمانی» با بیان اینکه «در همه کشورهای منظم دولت ها هزینه های بسیاری جهت حمایت های حقوقی از شهروندان می پردازند»، افزود: این در حالی است که در کشور ما، نه تنها هیچ هزینه ای انجام نمی شود، بلکه بدون هیچ توجیه منطقی، سالانه از هر وکیل هشتصد هزار توامن هم دریافت می شود که واقعاً غیرمنصفانه است.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان ضمن تقاضا از قوای قضاییه و مقنّنه جهت ارائه طرح هایی برای کاهش دعاوی، گفت: ازجمله این طرح ها، استانداردسازی انعقاد قراردادهاست که حتماً باید با حضور و تأیید اهالی حقوق صورت گیرد این در حالی است که در حال حاضر انعقاد قرارداد توسط افراد غیرصالح حقوقی انجام و موجب بروز اختلافات و مشکلات فراوان شده و امنیت حقوقی شهروندان را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
«سلیمانی» تأکید کرد: صرف تهیه یک فرم متحدالشکل نمی تواند رافع مشکلات باشد.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
