عمومی | ۱۲ بهمن، ۱۳۹۴

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر ضرورت تشدید مجازات متخلفان ساخت و ساز در اراضی کشاورزی، گفت: طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به دنبال ممنوع کردن ساخت و ساز در اراضی کشاورزی است.

علی ایرانپور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با توجه به حساسیت موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کل کشور، این طرح در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است که با تبدیل آن به قانون، تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاوری سخت تر از گذشته برخورد خواهد شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این طرح علاوه بر سختگیری‌های بیشتر برای جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و بی حد واندازه، مجازات ها نیز تشدید خواهد شد، در واقع این طرح به دنبال ممنوع کردن ساخت و ساز در اراضی کشاورزی است.

وی افزود: راهکارهایی هم برای حفظ اموال کشاورزان و جلوگیری از سرقت در نظر گرفته شده است، به عنوان نمونه در پیش نویس طرح اجازه داده شده تا اتاق نگهبان یا کارگر در کنار باغ‌ها و اراضی کشاورزی برای نگهداری وسایل کشاورزان ایجاد شود البته مساحت این مکان‌ها در طرح مشخص خواهد شد.

ایرانپور با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی مجازات‌های جدید درنظر گرفته شده، گفت: مجازات های جدید هنوز در قالب پیشنهاداتی است که از سوی مسئولان در دستگاه های مرتبط همچون معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، رئیس سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها به صورت پیشنهاد ارائه شده، اما هنوز نهایی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: مسئولان مربوطه تا پایان امروز مهلت قانونی ارائه پیشنهادات خود را به کمیسیون دارند، هرچند نمایندگان نیز در نظر دارند تا علاوه بر قلع و قمع سازه‌های غیرمجاز، در مجازات مالی این تخلف تغییراتی ایجاد کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بررسی این طرح که بر اساس اصل 85 در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار گرفته به زودی به اتمام رسیده و به شورای نگهبان ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون کشاورزی مجلس درحال بررسی است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.