عمومی | ۲۹ فروردین، ۱۳۹۵

تردیدی نیست که اصلاح امور فرهنگی و بهبود وضعیت اجتماعی در هر کشوری به عهده حکومت و دولت است و این دولت‌ها هستند که با داشتن ابزارهای تقنینی و اجرایی و امکانات برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه می‌توانند مهمترین نقش را در ارتقای سطح آگاهی افراد اجتماع و افزایش شاخص‌های سلامت اجتماعی داشته باشند.

33

تاکید یک وکیل دادگستری بر استفاده از ظرفیت قانونی سازمان‌های مردم‌نهاد

یک وکیل دادگستری با اشاره به ماده 66 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت: استفاده از این ابزار قانونی علاوه بر اینکه می‌تواند باعث تقویت روحیه و حس شجاعت در آسیب‌دیدگان باشد، امکان آشنایی شهروندان با حقوق خود و نحوه بکارگیری آن‌ها از طریق آموزش را میسر می‌کند.

مسعود احمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تردیدی نیست که اصلاح امور فرهنگی و بهبود وضعیت اجتماعی در هر کشوری به عهده حکومت و دولت است و این دولت‌ها هستند که با داشتن ابزارهای تقنینی و اجرایی و امکانات برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه می‌توانند مهمترین نقش را در ارتقای سطح آگاهی افراد اجتماع و افزایش شاخص‌های سلامت اجتماعی داشته باشند.

وی ادامه داد: اما این به‌معنای نادیده گرفتن نقش عناصر و گروه‌های کوچک اجتماعی و نهادهای مدنی نیست بلکه باید گفت که این نهادها به دلیل ارتباط مستقیم و بی واسطه با افراد جامعه می توانند پلی میان حکومت و مردم باشند و به تاثیرپذیری افراد از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط دولت کمک کنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: از جمله فعالیت‌هایی که جمعیت‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای بهبود وضعیت اجتماعی می‌توانند داشته باشند، پیگیری مشکلات و معضلات مردم و تلاش برای آگاه‌سازی افراد از حقوق قانونی خود و اعلام تخلفات یا اقدامات غیرقانونی صورت گرفته علیه آنها در مراجع ذی‌صلاح است.

احمدیان اضافه کرد: به‌تازگی در چارچوب آیین دادرسی کیفری جدید، مقرراتی اجرایی شده که به موجب آن به نهادهای مدنی و یا سازمان های مردم نهاد اجازه می دهد که به نمایندگی از بعضی اشخاص به دادخواهی بپردازند و نسبت به جرائم ارتکابی علیه اطفال، زنان، محیط زیست، منابع طبیعی و برخی مسائل مهم اجتماعی دیگر اعلام جرم کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ماده 66 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پس از کشمکش‌های فراوان و اصلاحات انجام شده قبل از اجرای قانون، نهایتابا قید 4 تبصره تصویب و لازم الاجرا شد. در این ماده به سازمان‌های مردم نهاد قانونی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است و اسامی آن ها هر سال توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد، اجازه داده می شود که در زمینه های مربوط به فعالیت های خود، نسبت به جرائم ارتکابی اعلام جرم کرده و بعضا با حضور در جلسات رسیدگی (با رعایت اصل 165 قانون اساسی و اصل علنی بودن و استثنائات مربوط به آن)، دلایل و دفاعیات خود را به محکمه ارائه دهند.

احمدیان بیان کرد: برای نمونه اگر یک زن که مورد آزار همسر یا اقربای خود قرار گرفته نتواند نسبت به جرم صورت گرفته طرح شکایت کند، سازمان‌های مردم‌نهاد مدافع حقوق زنان می‌توانند با کسب رضایت بزه‌دیده، مستقلا از بزه ارتکابی نزد مقام‌های قضایی شکایت کرده و در تمامی جلسات رسیدگی آن از حقوق قانونی آن زن دفاع کنند یا اگر نسبت به شخص محجور بزهی صورت پذیرد، این گونه موسسات می توانند با تایید دادستان موضوع جرم را پیگیری کنند.

وی افزود: حتی در بعضی موارد گروه‌های دوستدار محیط زیست می‌توانند در خصوص معضلات زیست محیطی و تخلفات مربوطه، پیگیری‌های قانونی را انجام داده و در محاکم از علل طرح شکایت خود دفاع کنند. همچنین نیروی انتظامی، سایر ضابطین دادگستری و مقام های قضایی مداخله کننده در پرونده، مکلف هستند که آسیب دیدگان و بزه دیدگان اینگونه جرائم را از وجود و کمک‌رسانی سازمان های مذکور مطلع سازد.

این وکیل دادگستری گفت: معمولا یکی از معضلات موجود برای آن دسته از افراد یا گروه‌هایی که پیش از این در زمینه‌هایی نظیر حقوق کودکان و زنان فعالیت می‌کردند، احساس ترس از ابراز و اعلام جرم صورت گرفته از سوی آسیب دیدگان و البته عدم امکان اعلام جرم توسط شخص بزه‌دیده به دلیل فقدان اهلیت و نداشتن شرایط سنی و قانونی بوده است. به نظر می‌رسد از این پس افراد فعال در این زمینه‌ها می توانند با تاسیس یا مشارکت در سازمان‌های مردم نهاد و معرفی خود به وزارت دادگستری، از مزایای موجود در این ماده استفاده کرده و قدم‌های مهمی را در راستای احقاق حقوق این دسته از شهروندان و یا رفع مشکلات عدیده اجتماعی و زیست محیطی بردارند.

وی در پایان تاکید کرد: مطمئنا استفاده از این ابزار قانونی علاوه بر اینکه می تواند باعث تقویت روحیه و حس شجاعت در آسیب دیدگان باشد، امکان آشنایی شهروندان با حقوق خود و نحوه بکار گیری آن ها از طریق آموزش را میسر می‌کند. امید است با توجه به اینکه مدتی پیش آیین‌نامه میانجیگری در دعاوی، به عنوان بخشی از مقررات نوین آیین دادرسی کیفری از سوی دستگاه قضایی تصویب و ابلاغ شد، در خصوص موازین راجع به ماده 66 صدر الذکر نیز اهتمام و عزم جدی جهت اجرایی شدن آن مبذول شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.