یادداشت | ۲۰ دی، ۱۴۰۰

نهاد وکالت از جنبه‌های متعددی قابل بحث و بررسی است و در یادداشت‌های پیشین، مبانی فلسفی و قانون اساسی آن تبیین گردیده است. لیکن محور بحث در این مقاله، بررسی و تحلیل مبانی فقهی استقلال نهاد وکالت بر اساس پژوهش‌ها و اندیشه‌های فقهای امامیه است. با تحقیق و بررسی منابع معتبر فقهی و تدبر در احکام شریعت اسلام، در می‌یابیم که استقلال وکیل در موضع دفاع و به تبع آن استقلال کانون‌های وکلای دادگستری دارای مبانی ذیل است:

اصل آزادی طرفین در انتخاب وکیل:

قبل از بیان این اصل باید توجه داشت از ادله فراوانی که در باب حدود، قصاص، دیات و شهادت وجود دارد این موضوع مهم قابل استنباط است که آزادی شاکی و مدعی در تظلم خواهی و مراجعه به حاکم و آزادی مدعی علیه و متهم در تدارک حقوق دفاعی، امری مسلم بوده و هیچ محدودیتی به جز رعایت واجبات و محرمات در شرع مقدس وجود ندارد. در مورد وکالت نیز در تمام منابع معتبر فقهی جز در مورد محرمات و امور قائم به شخص مانند ابوت، بنوت و زوجیت، محدودیتی برای توکیل نمیتوان در نظر گرفت؛ بنابراین مقتضی اصل در نظام قضایی اسلام، آزادی کامل در انتخاب وکیل است و چنانچه شخصی مدعی سلب یا تحدید آزادی طرفین در انتخاب وکیل و نقض استقلال او در امر دفاع باشد، باید دلیل اقامه نماید و مادام که دلیلی اقامه نگردد باید به اصل آزادی طرفین در انتخاب وکیل احترام گذاشت و استقلال وکیل دعوی در موضع دفاع را ارج نهاد.

عدالت:

در نظام قضایی اسلام، تجدیدنظر در حکم حاکم شرع اصولاً جایز نیست و اینکه در حال حاضر سازوکارهایی مانند واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی در نظام نوین حقوقی وجود دارد، مبتنی بر عدالت قضایی است. یعنی اینکه تحقق عدالت در جامعه اقتضا دارد که حق بازنگری نسبت به آرای محاکم وجود داشته باشد و این بازبینی از جلوه‌های حقوق بنیادین بشر و مبتنی بر دادرسی عادلانه و منصفانه است. استقلال وکیل در موضع دفاع نیز از چنین خاستگاهی برخوردار است. بر این اساس، استقرار کامل عدالت اقتضا دارد که نهاد متولی دفاع با نهاد قدرت و حاکمیت یکی نباشد. با این توصیف، در یک حکومت اسلامی، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، حفظ حقوق شهروندان و استیفای عدالت، با استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری پیوند ناگسستنی دارد.

بی‌گمان اصل “وکالت در دعاوی” از موضوعات مستحدثه نبوده و ریشه در احکام شریعت اسلام دارد؛ هم چنان‌که در روایات متعددی که از ائمه معصومین ع نقل شده است، بر جواز استفاده از وکیل در دعوا و نقش او در احقاق حق، بدون “دغدغه و نگرانی” و بدون “لکنت زبان” تأکید گردیده و لازمه این امر،” فصاحت در بیان “، “صلابت در قول” و “شجاعت در فعل” می‌باشد. در فقه امامیه نیز وکالت در دعوا دارای سابقه دیرینه است، هم چنان‌که در کتاب جواهرالکلام ج ۲۷ صفحه ۳۸۳ آمده است: ” و کذا یجوز التوکیل فی عقد السبق و الرمایه کغیره من العقود …. و فی الدعوى و فی اثبات الحجج و الحقوق”، یعنی اینکه وکالت برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز است. در عین حال باید توجه داشت ساختار فعلی وکالت دادگستری و نظام حاکم بر آن از مسائل و موضوعات مستحدثه و جدید بوده و سابقه‌ای در فقه ندارد. بر این اساس، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا نظام حاکم بر وکالت دادگستری با موازین شرعی انطباق دارد یا خیر؟ و آیا اساساً وکالت دادگستری در معنای نوین و جدید آن، واجد وصف استقلال است؟

در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت اولاً: مبنای حجیت سیره عقلا در مسائل مستحدثه و جدید، عدم ردع و تأیید شارع مقدس نیست. با این توصیف، در مورد موضوعات جدید، نه تنها ضرورتی به تأیید شارع نیست بلکه عدم ردع نیز ضرورتی ندارد. همچنان که محقق اصفهانی ره در کتاب نهایه الدرایه ج ۳ ص ۲۴۹، علامه طباطبایی ره در حاشیه الکفایه ج ۲ ص ۲۰۵ و امام خمینی ره در فوائد الاصول ج ۳ ص ۱۹۳ این دیدگاه را تأیید نموده‌اند. ثانیاً: وکالت دادگستری هرچند از مسائل مستحدثه و جدید است اما با احکام شریعت اسلام پیوند ناگسستنی دارد؛ بنابراین در مورد آن نه تنها ردعی در شرع مقدس درکار نبوده بلکه در آیات و روایات به‌عنوان یکی از اوصاف الهی به آن توصیه و تأکید گردیده است همچنان که خداوند در قرآن کریم از خود به‌عنوان «نعم الوکیل» یعنی بهترین وکیل یاد نموده و در آیات متعددی بر این امر تأکید شده است؛آیه ١٧٣ سوره آل‌عمران می‌فرماید: «الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ». آیه ١٢ سوره مبارکه هود می‌فرماید: «فَلَعَلَّکَ تَارِکٌ بَعْضَ مَا یُوحَىٰ إِلَیْکَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ أَنْ یَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْهِ کَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَکٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِیرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ». آیه ۶۶ سوره یوسف می‌فرماید: «قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَکُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِی بِهِ إِلَّا أَنْ یُحَاطَ بِکُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَکِیلٌ». آیه ۶٢ سوره زمر می‌فرماید: «اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ». آیه ۱۰۲ سوره انعام می‌فرماید: «ذَٰلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ» “توکّل” نیز که در آموزه‌های دینی به آن تأکید گردیده به معنای “پذیرش وکالت خداوند” است یعنی شخص، خداوند را وکیل خود میکند که هر طور صلاح میداند برای او مقدّر نماید. با توجه به آنچه گفته شد میتوان گفت ساختارهای نوین حاکم بر وکالت دادگستری و استقلال وکیل در موضع دفاع، هرچند از سیره‌های مستحدثه و جدید بوده لیکن هیچ ردعی در شرع نسبت به آن وجود نداشته بلکه اساس آن همواره مورد توصیه و تأکید شارع بوده است. با این توصیف، همانطور که قضاوت در شرع وجود دارد وکالت در دعوی نیز در شرع مورد پذیرش قرار گرفته است؛ هرچند شکل و آیین هردو آنها جزء دستاوردهای بشری بوده و بیشتر متأثر از حقوق اروپایی است.

  1. دلیل عقلی مرحوم شهید صدر در کتاب مباحث الأصول ج ۱ ص ۴۷۸ می‌فرماید: “عقل نظری خود به تنهایی می‌تواند در استنباط حکم شرعی دخالت کند و این امر با استفاده از قواعد باب علیت امکان‌پذیر است”. عقل حکم می‌کند که هر چه حق است حَسَن است و هر چه غیر حق است قبیح است. همچنین در کتاب “قاعده الضرر، الید، التجاوز و الصحه” اثر گران سنگ میرزا موسی تبریزی به نقل از شیخ مرتضی انصاری آمده است: “لا کلام فی المقام فی حجیه العلم الحاصل من ادله الشرعیه العقلی” یعنی حجیت دلیل عقلی بدون تردید پذیرفته شده است.

موضوع استقلال نهاد وکالت نیز چون حق بوده، مستحسن است و دارای مبنای عقلی است. ضابطه و تمییز دلیل عقلی از نظر شیخ انصاری دو چیز است: یکی انصاف و دیگری فهم عرفی. چنان چه ضابطه دلیل عقلی، انصاف باشد، لازمه تحقق آن استقلال وکیل در موضع دفاع در مقابل نهاد قدرت و حاکمیت است؛ زیرا اگر قرار باشد در یک نظام قضایی بر اساس انصاف عمل کنیم، باید یک نهاد وکالت مستقلی وجود داشته باشد و این نهاد وکالت باید وکلای “مبرز “،” شجاع” و” مستقلی “را تربیت کند. بیگمان وظیفه این وکلا این است که حقایق و نکات مبهم پرونده را برای قاضی محکمه روشن نمایند و زمینه استقرار عدالت در جامعه را فراهم کنند. بدون تردید حضور وکیل سبب “اتقان آراء” محاکم میگردد و این امر اعتبار و منزلت دستگاه قضا را در عرصه داخلی و بینالمللی به همراه دارد.

چنان چه معیار دلیل عقلی، فهم عرفی باشد، بین داوری عرف و استقلال نهاد وکالت پیوند ناگسستنی وجود دارد؛ زیرا مردم به نحو متعارف تمایل دارند که در انتخاب وکیل خود، از آزادی کامل برخوردار باشند و وکیل آن‌ها نیز به دور “از هرگونه ترس و واهمه و با استقلال کامل” به امر دفاع و ایفای وظایف حرفه‌ای خود بپردازد و به هیچ وجه نباید نگران ابطال پروانه وکالت خود یا عدم تمدید آن توسط نهاد حاکمیت و قدرت باشد، این امر در نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی نیز تجلی و نمود پیدا کرده است: در اصل ۳۴ قانون اساسی آمده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».

همچنین اصل ۳۵ مقرر می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». استقلال وکیل دادگستری، به‌عنوان یکی از اصول نانوشته قانون اساسی، ریشه در فهم عرفی داشته و به‌عنوان یکی از ضابطه های دلیل عقلی محسوب می‌شود.

ممکن است ادعا شود که وکالت دادگستری و موضوعات مربوط به آن از شئون حاکمیت است و حاکمیت ممکن است این حق را برای خود در نظر بگیرد که در مورد “ساختارها”، “مبانی” و “نظام حاکم بر این نهاد” مداخله نماید. در پاسخ به این ادعا می‌توان گفت: شئون حاکمیت، مطلق نیست بلکه محدود به رعایت مصلحت مردم بوده و با حقوق ملت پیوند و ارتباط مستقیم دارد. همچنان که در آیه ۵۸ سوره نساء، قدرت و حکومت از امانات الهی شمرده شده است. در سنت معصومین علیهم‌السلام نیز چنین رویکردی وجود دارد. بر این اساس، مواردی مانند مشورت حاکمان به مردم، حقوق عامه مردم نسبت به حکومت و امر به معروف و نهی از منکر حاکمان، مبین این است که شأن حاکمیت مطلق نیست و محدود به رعایت مصلحت و در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جامعه است.

به‌عنوان نتیجه بحث می‌توان گفت هر چند استقلال نهاد وکالت که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورد تصریح گردیده از حقوق اروپایی و به‌ویژه حقوق فرانسه اقتباس گردیده، لیکن استقلال وکیل در موضع دفاع و ضرورت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ریشه در احکام شریعت اسلام، نصوص قرآنی و منابع معتبر فقهی دارد. بر این اساس، نمایندگان محترم مجلس قانون‌گذاری، قوه محترم قضائیه و به‌طور کلی نهاد حاکمیت نیک مستحضر‌ند چنانچه با تصویب قانون، آیین‌نامه یا هر امر دیگری موجبات تضعیف استقلال نهاد وکالت را فراهم نمایند، اقدام آنها نه تنها مغایر استانداردهای بین‌المللی و برخلاف تجربه روز دانش بشری است؛ بلکه با احکام شریعت اسلام و منابع معتبر فقهی مغایرت دارد.

  • دکتر «محمود حبیبی». عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب رئیس اسکودا
  • منبع: خبرگزاری برنا

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.