این روزها بخشی از دستور کار کانون‌های وکلا را، آیین نامه یا طرحی پیشنهادی جامع از سوی کانون محترم کرمانشاه و ایلام تشکیل داده است با نام کامل:”آیین رفتار حرفه‌ای و کلای مدافع “و البته به انضمام”حقوق حرفه‌ای وکلا، تکالیف کانون‌های وکلا، منشوراخلاقی کارکنان کانون وکلا”.طرحی جامع و حجیم…

وضع جدید، وعظ قدیمی
در حاشیه‌ی”تدوین آیین رفتار حرفه‌ای”(توسط کانون وکلای دادگستری ایلام و کرمانشاه) *

کوهیار گردی

وکیل دادگستری – عضو کانون وکلای دادگستری گلستان

کوهیار گُردی
این روزها بخشی از دستور کار کانون‌های وکلا را، آیین نامه یا طرحی پیشنهادی جامع از سوی کانون محترم کرمانشاه و ایلام تشکیل داده است با نام کامل:”آیین رفتار حرفه‌ای و کلای مدافع “و البته به انضمام”حقوق حرفه‌ای وکلا، تکالیف کانون‌های وکلا، منشوراخلاقی کارکنان کانون وکلا”.طرحی جامع و حجیم که روشن است پس از مطالعات و بررسی‌های فراوان تدوین شده است.پیشنهادی که جز از سرچشمه‌ی شرافت و صداقت نجوشیده، و با حسن نیتی همدلانه سعی در اصلاح و هدایت قوم دارد.اما فلسفه‌ی تهیه‌ی چنین متنی، پیامدها و آثارش، سبب نگارش این یادداشت شده است:
1-“علت”، نخستین پرسش است. متن به چه علت نگاشته شده است؟ چه ضرورتی یا خلایی برای تدوین آیین نامه وجود داشت؟ و ما چه احتیاجی به منشوری اخلاقی-حرفه‌ای داریم؟ نگارنده در مقابل پرسش‌ها، هیچ پاسخی ندارد.زیرا اگر بنا به تدوین بایسته‌هاست، قوانین مربوط به تخلفات انتظامی وكلا، حدود و قصور آن را مشخص کرده است.اما اگر بنا بر تعیین خط مشی و چارچوب اخلاقی‌ست؛ در این مورد آیین نامه، بدیهی‌ترین آدابِ انسانی معقول-نه صرفا وکیل دادگستری- را به نقش کشیده است، به گونه‌ای که به شکلی ناخودآگاه این پندار به ذهن متبادر می‌شود که مخاطبین و دایره‌ی شمول متن، تا چه اندازه از اخلاق و آداب به دور افتاده‌اند که اینک نیاز به آموختن الفبای تربیت دارند. حتا در فرض صحت فراگستری”بی آدابی” در میان وکلا- که نگارنده نیز مخالف آن نیست- راه حل، تدوین طومار پند و اندرزهای اخلاقی نخواهد بود.زیرا خلا را می‌بایست در جای دیگر جست؛ یعنی شرایط(بسترها) و هم‌چنین عدم اجرای کامل مقررات انتظامی توسط خود کانون‌ها.نخست باید پرسید چه عینیات و شرایطی سبب‌ساز تولید وکلای نامناسب یا آلوده از دل جامعه بوده است؟ زمینه‌های کژراهی از کجا و چگونه آماده و تقویت شده تا حتا بسیاری نوواردها را به هوس تخلف‌های ریز و درشت می‌اندازد؟در پاسخ، شرایط اجتماعی(مجموعه‌ی شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری و فردی) است که اوضاع ما را تا بدان اندازه ویران ساخته که اکنون نیازمند تصویب آیین نامه‌ای برای یادآوری بدیهیات “انسانیت” هستیم.درست مانند پدیده‌ی جرم؛ که اولین پرسش، از جامعه و سازوکارهای‌ست که مجرم در آن متولد و رشد می‌یابد. دانش جرم شناسی نیز بر همین مبنا شکل گرفته است.
حال آیا در فرض وجود ضعف بسترها و آلوده بودن آن‌ها، وجود وکیل ناپاک توجیه می‌شود؟ آشکارست که هرگز این‌گونه نخواهد بود.آشفتگی‌های یک شهر شلوغ، هیچگاه سبب رهایی پریشان‌گویی و تیره رفتاری‌ها نخواهد بود. چرا که هر شخص-هرچند در شرایطی نا به سامان- مسوول رفتار خویش و پیامدهای آن خواهد بود. به عبارتی، ما به معادله‌ای دومجهولی طرف هستیم. از یک سو عینیاتی که سبب‌ساز تولید ذهن‌های خطرناک می‌شوند و از سوی دیگر انسان‌هایی که خود را مسوول رفتار خویش نمی‌دانند.در این اوضاع، آن چه که بیش از همه به کار می‌آید، برخورد با متخلفانی‌ست که از مجرای هر دو وضعیت، تن به تخلف می‌دهند. فلسفه‌‌ی دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، برهمین اساس چیده شده است. به عبارت ساده‌تر، آرزوی داشتن “وکیل خوب” نه از میانه‌ی پند و اندرز، بلکه از شرایط حاکم و البته برخورد با متخلفان، برآورده می‌شود. برای”وکیل خوب” همان سوگند وکالت با وثیقه‌ی شرافت‌اش کفایت می‌کند. چرا که خود را اخلاقا پایبند نخستین اقتضائات کار حرفه‌ای می‌داند. بماند که قوانین مربوط به جرایم و تخلفات وکلا نیز با کلیتی مناسب، مصادیق بسیاری را پوشش می‌دهد.اما برای آن که هم سوگند را از یاد برده و هم وثیقه‌اش را، دیگر سخن از منشور و آیین‌نامه‌ و اندرز نویسی به کار نخواهد آمد.یعنی دقیقا همان كس كه مخاطب آیین نامه است.چنان که آبشار نصایح اخلاقی جاری از رسانه‌های دولتی نیز تا به امروز تاثیری ماندگار و ژرف بر پیشگیری از جرم نداشته است.بنابراین اگر مبنا اصلاح است، برخورد قاطع و بی چشم‌داشت نسبت به وکلای متخلف نمایان می‌شود.اکنون و مشخصا در غیابِ این مهم، تدوین‌گران متن، پس از شصت سال از تولد صنف خود، دوباره به نقطه‌ی آغاز”انسانیت” بازگشته‌اند؛ گویی پیامبری از نو آمده و با اشارات معجزه‌وار بنای دیگرگونه بودن دارد.
2-“پیامدها” دومین مسئله است.فرض می‌نماییم که مقدمات بند نخست رد یا حل شدند و ما اکنون طرح جامع اخلاق حرفه‌ای را تصویب کردیم.آیین نامه‌ در این خصوص دو اشتباه بزرگ مرتکب شده است.نخست آن که به جای پیشنهاد ضمانت اجراها و یا نقدهای اساسی به روند کار وکلا و کانون‌ها(به ویژه مسائل انتظامی) پای را در حوزه‌ی اخلاق نهاده و خواسته تا جامع و مانع، حداکثرِ رفتارهای اخلاقی(سلبا و ایجابا) را پیش‌بینی و حک کند. حال آن که موضوع اخلاق،”انسان” است و انسان، پدیده‌ای “متغیر”؛ بنابراین به تعداد هر انسان ِ وکیل، نوع و مصداقی خاص و شگرف از بی‌اخلاقی تولید می‌شود و از این رو قاب گرفتن مصادیق، غیرممكن خواهد بود.بنابراین با گذر اندک زمان و اندك دگرگونی اجتماعی، متن، “نسخِ اجتماعی” خواهد شد. حال آن که در آن زمان، آیین نامه، نه ضمانت اجرایی به همراه خود دارد و نه کارا و مهم تلقی خواهد شد. به عبارت ساده‌تر مانند این می‌ماند که قانون گذاری به جای احصای جرم کلاهبرداری(بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه) انواع و اقسام روش‌های کلاهبرداری را نام بَرَد و بگوید این‌ها را کلاهبرداری بدانید! و یا عجیب‌تر از آن در کنار قانون مجازات کلاهبرداری، برای برحذر داشتن اخلاقی از جرم، آیین نامه، منشور و یا هر چیز دیگر تصویب نماید. مانند کاری که آیین نامه‌ی مورد نظر، ناخواسته به دامِ عبث‌اش افتاد. اخلاق و قانون دو مقوله و ریشه‌ی جداگانه‌اند که طبیعتا نیاز به سازوکارهای متفاوت نیز دارند . خلط این دو اشتباهی‌ست، که نخستین ضربه‌اش را به خود قانون می‌زند و آن را “لوث” می‌سازد.
3-“جلوه”مسئله‌ی دیگرست. آیین نامه حتا كاملا بر ضد آن چیزی‌ست که این روزها با عنوان “شان وکالت” به شکلی رمانتیک برای کثیری از آقایان و خانم‌های وکیل حائز اهمیتِ مرتبه اولی‌ست.در این معنا، شان، “حفظ ظاهر به هر طریق” معنا می‌شود؛ ارائه‌ای مجعول از ظاهر وکیل به عنوان فردی امین و دادگستر، فداکار؛ در حالی که رفتار جمعی ما، شاید جز این باشد.حال در همین هیاهو، آیین نامه به مخاطبِ غیر وکیل می گوید که درونِ وکلای دادگستری تا چه اندازه آشفته و تباه است که اینک متنی پیامبرگونه در نابه‌سامانی‌ها فرود آمده و رسالت حرکت از مبدا دارد.از سوی دیگر در برخی بندهای آیین‌نامه، اشاره‌ای به شگردهای خاص برخی همکاران شده(دریافت وجه در وكالت تسخیری، شركت غیر مستقیم در مزایده‌ی مال مورد دعوا، اخذ وام از موكل، ضبط مكالمات همكاران و…) که اگر در این متن هویدا نمی‌شد، مخاطب به سختی، کاشفِ برخی مانورهای بدیع همکاران ما می‌گردید!
سرآخر، جمله‌ی این مسائل نه برای فروکاهیدن از ارزش و اعتبار شغل وکالت و نه ناسپاسی نسبت به همت بلند همکاران عزیزمان در کانون‌هاست؛ بلکه هدف اجتناب از مسئله‌ای‌ست که غیر از تورم قوانین، تالی فاسدهای بسیاری را نصیب جامعه‌ای خواهد کرد که سخت در پی احقاق حقوقِ نخستین‌اش هستیم.

*این مقاله پیش از این در نود و هفتمین شماره ماهنامه مدرسه حقوق چاپ شده و توسط نویسنده برای انتشار در اختیار سایت کانون وگلای دادگستری گلستان قرار گرفته است.