به موجب ماده ۳ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ خورشیدی از وکلای محترم دادگستری که واجد شرایط حضور در هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان هستند، دعوت می شود به منظور انتخاب ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل هیأت مدیره با در دست داشتن “پروانه وکالت معتبر” از ساعت ۸ الی ۱۵ روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در محل کانون وکلای دادگستری گلستان واقع در “گرگان. خیابان شهید بهشتی. بهشت ۱۲ نبش کوچه چهارم” حضور بهم رسانند.

نامه رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب گرگان درخصوص صرفه جویی وکلا در مصرف انرژی و ملزومات اداری، مختصرنویسی و پرهیز از اسکن اوراق غیرضروری و تکراری

مصوبه هیأت وزیران درخصوص احتساب سوابق مربوط به اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م و مزایای دستورالعمل صدرالذکر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ می باشد.

کارگاه کارآموزی با موضوع “دعوای اعتراض ثالث” روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

دکتر ایرج گلدوزیان استاد برجسته حقوق جزا و جرمشناسی ایران دار فانی را وداع گفت.

با توجه به راه اندازی سامانه ساجد جهت ثبت الکترونیکی دادخواست های بدوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، از این پس وکلا از مراجعه حضوری به دبیرخانه این مرجع جهت ثبت دادخواست خودداری نموده و برای این امر از طریق سامانه ساجد به آدرس sajed.divan-edalat.ir و یا دقاتر الکترونیکی خدمات قضایی اقدام نمایند.

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور ‌باشد، نیز می‌شود.

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود.