کارگاه کارآموزی با موضوع “دعوای اعتراض ثالث” روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

دکتر ایرج گلدوزیان استاد برجسته حقوق جزا و جرمشناسی ایران دار فانی را وداع گفت.

با توجه به راه اندازی سامانه ساجد جهت ثبت الکترونیکی دادخواست های بدوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، از این پس وکلا از مراجعه حضوری به دبیرخانه این مرجع جهت ثبت دادخواست خودداری نموده و برای این امر از طریق سامانه ساجد به آدرس sajed.divan-edalat.ir و یا دقاتر الکترونیکی خدمات قضایی اقدام نمایند.

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور ‌باشد، نیز می‌شود.

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود.

نظر به اینکه هشتمین دوره ی انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان در شرف برگزاری است از خانم ها و آقایان وکلای پایه یک دادگستری که داوطلب عضویت در هیأت مدیره می باشند دعوت می شود چنانچه واجد شرایط مقرر در قوانین و مقررات موضوعه هستند، تقاضای خود را از روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ به دفتر هیأت نظارت بر هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان تسلیم نمایند.

در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

دعوت به همکاری/ بانک اقتصاد نوین