کاهش جمعیت کیفری نیازمند بهره گیری از ظرفیت های قانونی است که قانونگذار در اختیار مراجع قضایی قرار داده است. باید در کنار توسعه اختیارات به افزایش مسئولیت در قبال افراد نیز توجه شود.