این قانون در جلسه علنی مورخ 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 26084 مورخ 1395/03/09 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
بررسی طرح جرم سياسی بعد از سال‌ها بحث و بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس، سرانجام با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد این لایحه «اعاده شده از شورای نگهبان» 29 اردیبهشت ماه و در روزهای پایانی مجلس نهم با تصویب شورای نگهبان پرونده این لایحه بسته و جرم سیاسی صاحب قانون شد.
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تصویب طرح جرم سیاسی ازجمله موضوعاتی بود که کمیسیون قضایی جلسات مختلفی را برای به سرانجام رسیدن آن برگزار کرد.
آنچه که به عنوان طرح جرم سیاسی مطرح است، همان متنی است که در سال 1392 تنظیم شد و مسبوق به سوابق طولانی از بحث در مورد جرم سیاسی و تعریف آن بود که نهایتا به لحاظ ایرادات متعدد شورای نگهبان به متن مصوب و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و […]
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر این‌که «طرح جرم سیاسی به نفع دموکراسی است» گفت: با مصوبه مجلس نه تنها فضا امنیتی‌تر نمی‌شود و جلوی آزادی بیان گرفته نمی‌شود بلکه سایر جرایم نمی‌تواند سیاسی تلقی شود.
سال‌هاست که علی‌رغم صراحت اصل 168 قانون اساسی موضوع جرم سیاسی در کشور تصویب نشده و بهتر بود که تصویب آن به این صورت انجام نمی‌شد و اجازه می‌دادند کار کارشناسی صورت گیرد و یک متن خوب و جامع تهیه شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس گفت که این مصوبه اصل معطل مانده قانون اساسی را احیاء کرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در تهیه طرح جرم سیاسی که کلیات آن به تصویب رسیده، قوه قضائیه نیز با کمیسیون قضایی و حقوقی همکاری داشته است و در زمان بررسی و تدوین آن کارشناسانی حضور داشته اند.
نمایندگان مردم در خانه ملت، در جریان بررسی کلیات طرح جرم سیاسی مصادیق آن را تعیین کردند.
