معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسخه نرم‌افزاری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای تمامی شهروندان ارسال کرد.
بر اساس اصل 158 قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضائیه است اما قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتی پرداخت حقوق قضات و کارکنان خود نیاز به تائید دولت دارد.
مغایرت با اصل ۱۵۸ قانون اساسی به ویژه سلب اختیار از رئیس قوه قضائیه از جمله ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف است.
