طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه ای است که رئیس قوه قضائیه در امور قضا تدوین می کند و دولت آن را به مجلس ارائه می کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.
کاهش جمعیت کیفری نیازمند بهره گیری از ظرفیت های قانونی است که قانونگذار در اختیار مراجع قضایی قرار داده است. باید در کنار توسعه اختیارات به افزایش مسئولیت در قبال افراد نیز توجه شود.
